وحدت فرماندهی یکی از اصول مهم مدیریت است که توسط نظریه‌پردازان مختلف مدیریت مطرح و به اهمیت آن تأکید شده است.

وحدت فرماندهی یکی از اصول مهم مدیریت است که توسط نظریه‌پردازان مختلف مدیریت مطرح و به اهمیت آن تأکید شده است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، این اصل به‌طور ساده بیان‌گر آن است که هر کارمند در سازمان باید تنها از یک شخص دستور بگیرد و تحت نظر یک فرد باشد. رعایت این اصل تأثیر بسزایی در افزایش کارایی سازمان و بهبود عملکرد کارکنان دارد؛ اما این اصل تنها محدود به سازمان و کارمندان نیست. شکل تعمیم‌یافته این اصل بیان‌گر آن است که باید در هر صنعت و بخش اقتصادی وحدت فرماندهی وجود داشته باشد؛ یعنی باید تمام اجزا صنعت و تمام ارکان یک بخش اقتصادی تنها از یک نهاد دستور بگیرند و زیر نظر یک نهاد و سازمان فعالیت کنند. به عبارت ساده‌تر باید هر صنعت و بخش اقتصادی تنها یک متولی داشته باشد و امورات کل صنعت را همان متولی مدیریت و سامان‌دهی کند. 

وحدت فرماندهی و وجود متولی واحد سبب می‌شود تا سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های بهینه و کارایی تدوین شود و تمام اجزای صنعت هم‌جهت و هم‌راستای یکدیگر در مسیر دست‌یابی به اهداف کلان حرکت کنند. این متولی می‌تواند نقشه راه صنعت، اهداف، استراتژی‌ها و چشم‌انداز صنعت را تدوین و جایگاه هر بخشی را در این نقشه مشخص کند. با این اقدام وحدت رویه در تمام اجزای صنعت ایجاد می‌شود و می‌توان سیاست‌های کلانی را طراحی و اجرا کرد. در این شرایط است که دیگر موازی‌کاری، بی‌برنامه‌ بودن و تداخل در برنامه‌ها ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین با داشتن وحدت فرماندهی و متولی واحد می‌توان برای صنعت برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری و دست‌یابی به اهداف را تسریع کرد. علاوه‌بر این مسئول و متولی صنعت که باید پاسخ‌گوی مشکلات باشد مشخص می‌شود و دیگر امکان شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها و عدم پاسخ‌گویی از بین می‌رود. 

با نگاهی به صنعت فاوا در کشور مشاهده می‌شود که این صنعت در تمامی این سال‌ها همواره دچار عدم وحدت فرماندهی در سطوح مختلف بوده است. صنعت فاوا از همان زمان ورود به کشور تاکنون نه تنها دارای متولی واحد و مشخصی نبوده بلکه دارای متولیان متعدد و بسیار زیادی بوده است. به‌طوری‌که نهادها و دستگاه‌های مختلف هر یک به نحوی خود را مسئول این صنعت دانسته‌اند و به‌نوعی به آن ورود پیدا کرده‌اند. جالب آن‌جاست که میزان فعالیت این نهادها در فاوا با تغییر دولت‌ها و مدیران تغییر کرده است؛ یعنی برخی نهادها در دوره‌هایی به‌شدت به حوزه فاوا ورود پیدا کرده‌اند و به نقش‌آفرینی در آن پرداخته‌اند و در دوره‌ای دیگر از میزان فعالیت خود در این حوزه کاسته‌اند؛ یعنی نگرش مدیران مختلف به فاوا و میزان علاقه‌مندی آنها به این حوزه مشخص‌کننده میزان تأثیرگذاری نهادهای مختلف در حوزه فاوا بوده است. این شرایط باعث بروز مشکلات فراوانی برای فاوا شده است که نتیجه نهایی آن عدم توسعه صنعت فاوا در کشور بوده است. در ادامه به برخی از این نهادها اشاره می‌کنیم تا بیشتر میزان آشفتگی و تعدد متولی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص شود. 

اولین و مهم‌ترین سطحی که در هر صنعتی وجود دارد سطح کلان است که به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت می‌پردازد. صنعت فاوا در سطح کلان دارای بیشترین متولی و سیاست‌گذار است. شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات، معاونت فناوری‌های نوین نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت علوم (در حوزه پارک‌های علم و فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در سال‌های قبل و پیش از ادغام وزارت‌خانه‌ها، بخش تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی و بخش صنعت فاوا در وزارت صنایع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از همه جالب‌تر و عجیب‌تر سازمان صداوسیما خود را متولی فاوا در کشور می‌دانند. با یک حساب سرانگشتی ۹ نهاد و سازمان مختلف متولی فاوا در سطح کلان هستند. ناگفته پیداست که این تعداد متولی باعث بی‌برنامه شدن، عدم سیاست‌گذاری صحیح و هرج‌ومرج در حوزه فاوا خواهد شد. 

در سطح رگولاتوری و مدیریت نهادی نیز وحدت فرماندهی وجود ندارد. البته در این حوزه به نسبت شرایط بهتر است و از ۹ متولی خبری نیست. در حوزه رگولاتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌صورت مشخص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخیراً شورای رقابت خود را متولی امر می‌دانند و به مباحث مربوطه ورود پیدا می‌کنند. در سطح کسب و کار نیز همانند سطح کلان وضعیت بسیار نامطلوب است و متولیان بسیار زیاد و متعددی وجود دارد که سبب سردرگمی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شده است. تقریباً مرکز فناوری اطلاعات هر وزارت‌خانه یا شرکت بزرگ دولتی (به‌ویژه در صنایع مرتبط با وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو)، شورای عالی انفورماتیک، نهادهای قانونی که طبق قانون تجارت و قانون کار باید با آنها در ارتباط بود مانند سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و...)، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از جمله متولیان فاوا در این سطح هستند. این تعداد متولی باعث نامناسب شدن فضای کسب‌وکار در حوزه فاوا و کاهش سرمایه‌گذاری در آن شده است. 

در حوزه امنیت، نظارت و پیگیری جرایم نیز تعداد بسیار زیادی متولی و مسئول وجود دارد به‌طوری‌که گاهی بین آنها تداخل در وظایف و مسئولیت‌ها وجود دارد. شورای عالی فضای مجازی، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، کمیته پیش‌گیری از جرایم سایبری، پدافند غیرعامل، صنعت امنیت وزارت دفاع (صافاوا)، وزارت اطلاعات، انجمن رمز، کارگروه امنیت فاوا ریاست جمهوری، پلیس فتا و شورای عالی اطلاع‌رسانی از جمله نهادهایی هستند که در مباحث امنیتی و نظارتی فاوا ورود پیدا می‌کنند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این حوزه نیز حدود۱۰ متولی وجود دارد که هریک به‌نوعی به ایفای نقش می‌پردازند و بخشی از وظایف را برعهده دارند. ازآنجایی‌که در سالیان اخیر کشور ما با تهدیدات سایبری زیادی مواجه بوده و تهدیدات دشمنان خارجی همواره برای کشور وجود داشته است لزوم وجود متولی واحد در این حوزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 

همان‌طورکه مشاهده کردید فاوا در ایران صنعتی است با ۱۰‌ها متولی و متصدی. به‌طوریکه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شوراهای عالی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هریک به‌نوعی در صنعت فاوا ورود پیدا کرده‌اند و بخشی از امور را برعهده گرفته‌اند. باعث شگفتی است که یک صنعت این همه متولی و مسئول در قوای متخلف کشور دارد و هر بخش آن در دست یک نهاد است. مشکل مشخص نبودن متولی و مدیریت متمرکز، مشکلی دیرینه و فراگیر در اقتصاد ایران است ولی به نظر می‌رسد این مشکل در هیچ‌یک از صنایع و بخش‌های کشور به ‌اندازه صنعت فاوا حاد نباشد. در بخش‌های دیگر یا متولی مشخصی وجود ندارد و یا چند سازمان و نهاد متولی آن هستند اما در هیچ‌یک همانند فاوا بیش از ۲۰ متولی و مسئول وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به آثار منفی فراوانی که عدم وحدت فرماندهی در پی دارد یکی از عوامل مهم عدم توسعه صنعت فاوا در ایران همین موضوع باشد. تا زمانی که تکلیف متولی این صنعت مشخص نشود و تمام سازمان‌ها و نهادهای دیگر فعالیت‌های خود را زیر نظر این متولی انجام ندهند نمی‌توان امیدی به توسعه این صنعت در کشور داشت. 
منبع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره دوم