گفت‌وگوی ما را با دکتر مرتضی براری، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخوانید که فناوری اطلاعات را زمینه‌ای برای توانمندسازی بخش‌ها می‌داند.

گفت‌وگوی ما را با دکتر مرتضی براری، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخوانید که فناوری اطلاعات را زمینه‌ای برای توانمندسازی بخش‌ها می‌داند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، برنامه ششم توسعه کشور از حساسیت و اهمیت فراوانی برای رشد و ارتقای کشور برخوردارست. از طرفی پیشرفت صنعت آی تی که در کشورهای قدرتمند جهان به‌عنوان صنعت پیشران به آن نگریسته می‌شود ضرورت توجه حداکثری به این مقوله را در برنامه ششم گوشزد می‌کند. یکی از وظایف دولت که در برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده سرمایه‌گذاری بهتر در حوزه زیرساخت‌ها و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه است تا راهکاری مناسب برای رسیدن به توسعه کشور با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شود. در ادامه گفت‌وگوی ما را با دکتر مرتضی براری، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌خوانید که فناوری اطلاعات را زمینه‌ای برای توانمندسازی بخش‌ها می‌داند.

برای بسترسازی نگاه کاربردی و صنعتی به فناوری اطلاعات چه تمهیداتی در برنامه ششم توسعه اندیشیده شده است؟
فناوری اطلاعات به‌عنوان پیشران توسعه و ابزار توانمندساز سایر بخش‌هاست. تلاش ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی به توسعه زیرساخت‌ها و دولت الکترونیک است. توسعه زیرساخت‌های بخش ICT طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. استفاده از زیر ساخت‌های ایجاد شده و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک جزء وظایف همه دستگاه‌های اجرایی در کشور است. در این راستا راهبرد این وزارت، تدوین آیین‌نامه‌ها و ارائه لوایح متناسب موضوع است تا توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک مأموریت سازمانی برای تمامی دستگاه‌های دولتی تلقی شود. با توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت الکترونیک، کاهش ۵۰ درصد مراجعات به دستگاه‌های دولتی، انجام ۳۰ درصد معاملات تجاری به‌صورت الکترونیکی، افزایش ۵ برابری تولید محتوا و نهایتاً «رسیدن به سهم ۲۰ درصد از اقتصاد بخش ICT از طریق خدمات ارزش افزوده به‌عنوان اهداف این بخش در نظر گرفته شده است. از مصادیق بارز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، صنعت بانکداری کشور است به‌نحوی که امروزه بانکداری بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر قابل تصور است. تنوع و افزایش کیفیت خدمات بانکی، افزایش رفاه و رضایت‌مندی مشتریان شبکه بانکی و کاهش بالای هزینه‌های خدمات بانکی با بانکداری الکترونیکی قابل تحقق است.

در صحبت‌هایتان به اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اشاره کردید. اجازه بدهید سؤال دوم را این‌گونه بپرسیم که در برنامه ششم توسعه تا چه حد به بانکداری الکترونیکی و تمامی لوازم مربوط به آن برای زمینه‌سازی یک اقتصاد چابک سالم و پویا توجه شده است؟
یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های کشور است. انتظار این است که دستگاه‌های دولتی استفاده از این زیرساخت‌ها را برای خدمت‌رسانی به مردم در اولویت خود قرار دهند. بانکداری در این حوزه تجربه موفقی بوده است و ما امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز از این زیرساخت‌ها استفاده کنند. البته در حوزه بانک‌ها هنوز یک‌سری گلوگاه وجود دارد که در بند ۷ و ۸ ماده ۱۷ سعی کرده‌ایم این مسائل و ابهامات را حل کنیم. در بند ۷ در مورد توسعه دولت الکترونیکی و همچنین توسعه و استقرار خزانه الکترونیکی، اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی، مواردی آورده شده است. همچنین در بند ۸ نیز در مورد ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیری الکترونیکی صحبت شده است که باید تلاش کنیم بخش مستندات الکترونیکی ارتقا پیدا کند. در برنامه ششم توسعه سعی بر این است که گلوگاه‌های معاملات بین بانکی دیده شود و فناوری اطلاعات بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.

با توجه به لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه فناوری اطلاعات، این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است که همه آحاد و اقشار جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند؟
این، سؤال بسیار مهمی است که به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بحث در مورد تولید و توسعه کسب‌وکارهاست که باید تلاش کنیم با آموزش‌های تکمیلی دانشگاه‌ها بتوانیم حضور قشر دانشجو را برای تولید در این حوزه پررنگ‌تر کنیم و یک بحث توسعه فرهنگ و آموزش برای استفاده از این زیرساخت‌هاست. 

امروزه سرعت پیشرفت فناوری در حوزه فناوری اطلاعات بسیار بالاست و هر ۱۸ ماه کل محتوای علمی دیجیتال دو برابر می‌شود. بدیهی است که باید آموزش و به‌روزرسانی محتوا با سرعت بیشتر در دستور کار باشد. طبق برنامه ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده است تا برای به‌روز رسانی آموزش تحصیلات تکمیلی و کاربردی کردن آن اقدام کند. همکاری نزدیک و مطلوبی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آن وزارت جهت روزآمدسازی محتوای آموزشی مرتبط با ICT به‌وجود آمده است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) منطبق با فناوری‌های روز بخش ICT اقدام به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تعریف پایان‌نامه‌های کاربردی در حوزه‌های جویشگرهای بومی، داده‌های حجیم، IOT، A۵، محاسبات ابری و... کرده است و با راه‌اندازی مرکز تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نو در سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای حمایت از ایده‌ها و تولید محتوا تا تبدیل به خدمت و محصول و بالطبع توسعه کسب‌وکار می‌شود. با ایجاد مراکز توانمندسازی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ و آموزش‌های کاربردی، حضور قشر دانشجو را برای تولید در این بخش برای توسعه کسب‌وکارهای نوین فعال‌تر کنیم. 

البته شرکت‌های توانمند داخلی نیز مانند شرکت‌های بزرگ نظیر مایکروسافت برای استفاده بهینه از محصولات‌شان آموزش‌های تخصصی و گسترده ایجاد کنند. در کشور نیاز است برای توسعه کاربردهای خدمات الکترونیک دستگاه‌های دولتی، آموزش‌های لازم به بهره‌برداران و کاربران ارائه شود. در راستای این هدف از تمام دستگاه‌ها خواسته‌ایم که علاوه بر توسعه خدمات، آموزش و فرهنگ‌سازی را نیز در اولویت کاری قرار دهند.

این برنامه در جهت توسعه است و توسعه درست این است که اختلاف تا استاندارد سطح جهانی کمتر شود. به‌طور کلی چه برنامه‌های مشخصی برای از بین بردن این شکاف در حوزه فناوری اطلاعات در این برنامه توسعه تعریف شده است؟
یک بحث توسعه شبکه زیرساخت بخش حاکمیتی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت با سرعت و جدیت در حال اجراست و در برنامه ششم نیز دیده شده است و در بحث توسعه دسترسی و ارائه سرویس‌ها و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با صدور پروانه‌های FCP، MVNO، SERVCO و... در توسعه شبکه دسترسی اقدامات لازم از طریق بخش خصوصی پیگیری می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی جهانی در این بخش رتبه کشور بهبود یافته است و با تحقق برنامه‌های در دست اجرای وزارت و تداوم آن در برنامه ششم توسعه ایران به جایگاه برتر در منطقه در بخش ICT دست خواهد یافت. 

لازم است هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها و شبکه بتوانیم توسعه سرویس و تولید محتوا را نیز ارتقا دهیم و همه دستگاه‌ها از این زیرساخت‌ها استفاده حداکثری کنند. بخش ICT ماهیت فرابخشی دارد و توسعه کاربردهای ICT در هر بخش باعث توانمند شدن و کارایی بیشتر و افزایش رضایت‌مندی بهره‌برداران از آن بخش می‌شود. بین بخش ICT و سایر بخش‌ها یک صنعت بین‌رشته‌ای وجود دارد که با فعال کردن این صنعت توسط بین‌رشته ارتقای بهره‌وری و رضایت از خدمات آن بخش حاصل می‌شود؛ نظیر انتفاع بخش سلامت و بانکداری از صنعت بین‌رشته‌ای سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و... سایر بخش‌ها با بهره‌گیری حداکثری از ICT و فناوری اطلاعات در ارتقا و افزایش کیفیت خدمات طبق الزامات برنامه ششم بهره خواهند جست. 

انتظار داریم که همه حوزه‌ها با همکاری این وزارت در جهت شکل‌دهی و تقویت صنعت فی‌مابین تلاش کنند. مثلاً در زمینه بانکداری الکترونیکی بسیاری شرکت‌ها و زمینه‌های شغلی جدید ایجاد شده‌اند؛ یعنی فناوری اطلاعات علاوه بر افزایش بهره‌وری بانک یک صنعت جدید به نام بانکداری الکترونیکی شکل داده است. 

به‌عنوان مثال در گذشته ترخیص کالا در گمرک بیش از یک ماه طول می‌کشید. با استفاده از این زیرساخت این زمان به دو روز کاهش یافته است. تاکید ما نیز بر این است که ۱۰۰ درصد خدمات به‌صورت الکترونیک عرضه شود و تولید محتوا چندبرابر شود. 

در دنیای کنونی تلفن همراه پنجره‌ای است برای ارائه انواع خدمات اما متاسفانه در کشور به آن سطح جهانی نرسیده‌ایم و برنامه ما این است که این فاصله را هرچه سریع‌تر به حداقل برسانیم.
در سطح دولت نیز اجرای دولت الکترونیک با برگزاری جلسات متعددی درخصوص فراگیر شدن فناوری اطلاعات میسر می‌شود و با انجام تکلیف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای دستگاه‌های اجرایی در این بخش شاهد یک رشد حداکثری نسبت به کشورهای جهان خواهیم بود.

برای کاهش فاصله تا سایر کشورهای جهان چه میزان بسترهای حقوقی و فرهنگی و بودجه‌ای و... فراهم است. چه موانعی پیش روی این برنامه وجود دارد؟
سعی ما در تهیه برنامه ششم توسعه کمّی‌سازی شاخص‌ها بوده است؛ به‌طور مثال سهم درآمد خدمات ارزش افزوده نسبت به حوزه فناوری اطلاعات باید چند درصد باشد یا اینکه دستگاه‌ها چند درصد از خدمات خود را الکترونیکی کنند یا در مورد مراجعات مردم، حداقل چند درصد خدمات، الکترونیکی باشد و ... .
 
گام نخست، کمّی کردن این شاخص‌ها گام بعد تحقق این اهداف و برنامه‌هاست. اعتبارات موردنیاز رسیدن به این شاخص‌ها مشخص شده و مدل اعتباربخشی نیز به این صورت تعریف شده است که به‌ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دولت چند واحد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. البته محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مرتفع خواهد شد و سعی بر این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با همکاری دولت و مجلس با سهولت بیشتری صورت پذیرد. به‌عنوان مثال اندازه بازار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای برنامه ششم در سال ۹۴ تقریباً ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی ما این است که در انتهای برنامه توسعه این میزان سه برابر شود. برای رسیدن به این بازار لازم است بدانیم که باید چه مقدار سرمایه‌گذاری توسط دولت و چه مقدار توسط بخش خصوصی انجام شود. 

حضور حداکثری بخش خصوصی ایجاب می‌کند موانعی نظیر توسعه مراکز داده توسط بخش خصوصی و میزبانی تولید محتوا، عدم استقبال از شبکه اجتماعی بومی تولید داخل و اشتراک‌گذاری اطلاعات با آموزش فرهنگ‌سازی عمومی به بهره‌برداران نهایی بخش از طریق وزارت، تمامی دستگاه‌های اجرایی و چه از طریق رسانه‌ها مرتفع شود.

این برنامه را دولت تدوین کرده است و قاعدتاً باید الکترونیکی شدن را از خودش شروع کند. برای تسریع این امر چه تمهیداتی در برنامه ششم توسعه اندیشیده شده است؟
دولت الکترونیک جزو اولویت‌های ما در برنامه ششم توسعه است. در واقع تمام این برنامه در راستای همین امر است که تلاش کنیم دستگاه‌ها خدمات خود را به‌صورت الکترونیک عرضه کنند. شفاف‌سازی فرآیندها جزو دغدغه‌های نظام است و رئیس جمهور محترم نیز همواره بر اجرای آن تاکید فراوان دارند. یکی از حوزه‌هایی که کمک شایانی به شفاف‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های دولتی می‌کند حوزه فناوری اطلاعات است. این عزم جدی در دولت وجود دارد و نیز در برنامه ششم توسعه قسمت‌هایی برای مجاب کردن دستگاه‌های دولتی به استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمت آورده شده تا به کمک دولت و مجلس بتوانیم تحقق حداکثری دولت الکترونیک را داشته باشیم. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر طبق برنامه پنجم و آنچه که در برنامه ششم درنظر گرفته شده است نسبت به تأمین زیرساخت‌های باکیفیت، امن و پایدار اقدام کرده و این اطمینان وجود دارد که با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای این وزارت در برنامه ششم توسعه در راستای تحقق اهداف در نظر گرفته شده دغدغه‌ای برای اجرایی شدن کامل دولت الکترونیک وجود نخواهد داشت.

قرار بود انتخابات در نه استان کشور به‌صورت الکترونیک صورت بگیرد؛ اما شنیده می‌شود که امکان عملی شدن آن وجود ندارد. این امر در راستای همان دولت الکترونیک تعریف می‌شود. امکان دارد از دلایل عدم عملی شدن آن به خوانندگان ما بگویید؟
لازم به توضیح است انتخابات الکترونیکی شامل ۲۵ فرآیند است که یکی از آنها رأی‌گیری الکترونیکی است. این فرآیندها از لحظه ثبت‌نام تا اعلام نتایج را شامل می‌شود. با وجود تأمین و تجهیز زیرساخت‌های موردنیاز اغلب این مراحل فرآیندها به‌صورت الکترونیکی بر اساس تشخیص شورای نگهبان و با وجود آماده بودن بسترها و تجهیزات لازم، رأی‌گیری الکترونیکی در انتخابات پیش رو انجام نمی‌شود.

اگر بخواهید به‌عنوان کسی که در تدوین این برنامه نظارت داشته است اهداف قابل سنجش را دسته‌بندی کنید، نظارت روی این اهداف را به عهده چه ارگانی می‌دانید؟
بحث نظارت کلان بر برنامه ششم توسعه یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی و همچنین معاونت نظارت مجلس است که در برنامه پنجم نیز به نظارت آن بر عملکرد دولت اشاره شده است. 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به‌عنوان ابزار نظارتی دولت ضمن نظارت بر عملکرد برنامه‌ای وزارت‌خانه‌ها متناسب با پیشرفت برنامه اعتبار تخصیص داده و هرساله گزارش پیشرفت برنامه را به مجلس ارائه می‌دهد. 

در بخش سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و خدمات بخش ICT، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئول نظارت بر خدماتی است که توسط بخش ارائه می‌شود. 

من اعتقاد دارم باتوجه به اینکه امسال در برنامه ششم توسعه سعی کرده‌ایم که شاخص‌ها کمّی باشد و اعتبارات نیز به‌صورت جزیی تخصیص داده شده، برنامه بسیار خوب و واقع‌بینانه‌ای تدوین شده است. شایان ذکر است در تدوین بخش فناوری اطلاعات برنامه ششم، همه دستگاه‌های مرتبط با این بخش مشارکت داشته‌اند. امیدواریم که تا پایان این برنامه به شاخص‌های پیش‌بینی شده دست بیابیم.

از نظر شخص شما این برنامه چقدر با ایده‌آلی که می‌توانست وجود داشته باشد فاصله داریم؟
ما علی‌رغم اینکه به‌علت عدم سرمایه‌گذاری کافی در دوره‌های قبلی دچار عقب‌افتادگی شده‌ایم، یک رشد ۳۰ پله‌ای در برنامه ششم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کشور در نظر گرفته‌ایم تا این شکاف به‌وجود آمده را در اجرای برنامه ششم به حداقل برسانیم.

ساختارهای حقوقی کشور ما هنوز بانکداری سنتی را حفظ کرده است. در برنامه ششم چه فاکتورهایی قرار داده شده که بتوان این بخش را در چارچوب‌های مهم به‌روز کرد؟
در حوزه ما فناوری‌ها با شتاب بسیار بالایی درحال رشد هستند و باید تلاش کنیم که بخش حقوقی ما نیز متناسب با این شتاب رشد کند. این بحث جدی ماست. با معاونت حقوقی رئیس جمهور چندین جلسه داشته‌ایم که بتوانیم رشته‌های جدید تحت عنوان حقوق حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه‌ها نهادینه کنیم تا زیرساخت‌ها فراهم شود.
 
تولید قوانین متناسب با این حوزه نیز بحث مهمی است که در برنامه ششم توسعه در ماده ۱۷ به‌صورت شفاف لحاظ کرده‌ایم. همچنین جلسات متعددی درخصوص تنظیم قوانین و بررسی خلأهای قانونی که در این بخش وجود دارد با معاونت حقوقی رئیس جمهور و مجلس داریم و تلاش می‌کنیم که بتوانیم متناسب با این امر خلاءهای قانونی را به حداقل برسانیم.

طبق گفته شما اصلاح زیرساخت‌ها بسیار مهم است. برنامه بودجه‌ای که برای این امر پیش‌بینی شده توانایی پوشش امر اصلاح و تقویت زیرساخت‌ها را دارد؟
پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت دسترسی به خدمات کاهش یافت. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت مخابرات ایران پیش از خصوصی‌سازی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است اما پس از واگذاری سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی در سال ۹۱ این رقم به ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری توسط شرکت مخابرات ایران نیز پس از خصوصی‌سازی به‌دلایل مختلف از جمله پرداخت اقساط سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تکمیل و تقویت زیرساخت‌های دسترسی به خدمات مخابراتی، منجر به کاهش دسترسی به خدمات مخابراتی و افت کیفیت خدمات شد. 

اولین قانونی که در سال ۹۲ توسط این دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد قانون ماده واحده بوده است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه آن هزینه شود که این نشان‌دهنده اعتقاد دولت به توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. 

دولت با سرمایه‌گذاری در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ و ۹۳ و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه فعال شده و در برنامه سال ۹۴، سرمایه‌گذاری بخش دولتی معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سه برابر این میزان پیش‌بینی شده است که تاکنون در این زمینه مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش رفته‌ایم. علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در این بخش صورت گرفته است اما هنوز با کشورهای منطقه در این زمینه فاصله داریم و در برنامه ششم توسعه همین مدل سرمایه‌گذاری دیده شده است. 

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی دولت توسعه متوازن بخش و کاهش شکاف دیجیتالی در تمام استان‌های کشور و مناطق محروم روستایی و مرزی است. طی فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از ۱۸۰۰۰ روستای کشور از زیرساخت‌هایی با آخرین فناوری‌های روز دنیا برخوردار شده‌اند تا در عین حال که به توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازیم به ارتقای شاخص‌های زیرساخت‌ها و خدمات نیز توجه دارم. در همین راستا برنامه‌هایی را در برنامه ششم توسعه لحاظ کرده‌ایم. 

مدیریت تبادل ترافیک محتوا و بومی‌سازی از دیگر اهداف ما در اجرای توسعه زیرساخت‌ها بوده است با ایجاد و ارائه خدمات پایگاه داده در سراسر استان‌ها در افزایش میزان ترافیک داخلی اقدامات خوبی صورت گرفته است. در ابتدای این امر دولت نسبت ترافیک تبادل اطلاعات بر بستر فناوری اطلاعات داخل به خارج ۱۰ به ۹۰ بوده است. هدف ما در برنامه ششم این است که نسبت ترافیک داخل به خارج به حداقل ۶۰ به ۴۰ برسد و هم‌اکنون این نسبت تقریباً ۴۰ به ۶۰ است. رشد و توسعه شبکه‌های زیرساختی کشور با افزایش ضریب اطمینان و قابلیت پایداری شبکه‌های زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توامان بوده است از سوی دیگر افزایش امنیت بهره‌برداری از شبکه‌های زیرساختی ICT است که مشخصاً وزارت ارتباطات در این زمینه با اجرای بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر فیبرنوری و توسعه شبکه انتقال ترافیک برنامه‌ها را به‌خوبی اجرا کرده است و در برنامه ششم نیز این تکلیف و همچنین چگونگی اجرا و هماهنگی بین دستگاهی لحاظ شده است و امیدواریم یک توسعه همه‌جانبه و پایدار را در زیرساخت‌های بخش ICT داشته باشیم.

نقش کلی فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه چیست؟
به‌دلیل اهمیت بالای بخش ICT در توسعه سایر بخش‌ها در کشور و با رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب خوش‌بختانه این بخش به‌صورت مستقل و جداگانه در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است و این نشان‌دهنده توجه حداکثری به این بخش است. ما نیز سعی کرده‌ایم که در برنامه ششم و احکام موردنیاز برنامه ششم این بخش را به‌صورت جامع ببینیم و با تحقق برنامه‌ها و اهداف شاهد رشد حداکثری شاخص‌ها خواهیم بود.

بحث اخلاق در فناوری امروزه بسیار مطرح است. در این برنامه چقدر به آن توجه شده است؟
در فضای مجازی همه دستگاه‌ها باید مشارکت داشته باشند و به همین خاطر مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی را تصویب کردند و مرکز ملی فضای مجازی ذیل این شورا برای هماهنگی بین دستگاه‌ها برای حضور حداکثری در این فضا تشکیل شده است. در تاکیدات مقام معظم رهبری طی یازده بندی که برای اعضا صادر کرده‌اند نیز این مهم لحاظ شده است.
 
درخصوص اخلاق در فضای مجازی همان‌طور که می‌دانید یکی از اولویت‌های ما ارتقای اخلاق در این حوزه است. آسیب‌هایی که این حوزه می‌تواند به جامعه وارد کند کاملاً شناخته شده است و یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از آن، فرهنگ‌سازی و آموزش است. مردم باید بدانند که هر عملی در فضای مجازی چه تبعاتی دارد. برنامه‌های متعددی هم برای ارتقای اخلاق در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است. 

دولت با الزام خود به رعایت حقوق شهروندی با الزام دستگاه‌ها به رعایت مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات ضمن ایجاد هماهنگی دستگاه‌های دولتی و حضور حداکثری در بخش فناوری اطلاعات تلاش در جهت تضمین رعایت حقوق شهروندی در این بخش نظیر رعایت استانداردهای فنی تجهیزات و خدمات، حصول اطمینان از سلامت زیست محیطی تجهیزات نظیر گوشی‌های تلفن همراه و... همچنین همکاری کامل با سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح در شناسایی مجرمان فضای سایبری است تا با ایمن و سالم‌سازی فضای مجازی شاهد استفاده حداکثری و مفید از این بخش در ارتقا و بهبود سطح رفاه و رضایت‌مندی در جامعه باشیم.

و سخن آخر؟
معتقدم که رسانه‌ها می‌توانند نقش اساسی در ارتقای اخلاق و فرهنگ‌سازی در فضای مجازی ایفا کنند و برای اینکه شاخص‌های این حوزه پیشرفت حداکثری داشته باشد باید برای استفاده از خدمات در این بخش، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهیم. رسانه‌ها نقش مثبت و مهمی در این بخش دارند و امیدوارم با همکاری رسانه‌ها بتوانیم گامی مؤثر و روبه‌جلو برداریم و برای این همکاری از شما اصحاب رسانه صمیمانه تشکر می‌کنم.

مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره هفتم