گروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه ‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمی‌آید.

گروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه ‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمی‌آید.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داد. در این بیانیه آمده است که گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه‌تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. 

عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادات برخی مبنی بر قرارگرفتن اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی  به‌صراحتا می‌گوید: گروه ویژه اقدام مالی به‌هیچ‌وجه ‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد. 

ارجمند نژاد همچنین این انتقاد را که ممکن است حمایت ایران از سازمان‌های آزادی‌بخش تحت‌تاثیر قرار گرفته و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی‌اساس خوانده و می‌گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد.
در ادامه متن کامل این پرسش و پاسخ را بخوانید.

برخی رسانه‌ها ازمحرمانه بودن و عدم اطلاع‌رسانی مفاد تفاهم‌نامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن می‌گویند، آیا این تفاهم به‌صورت محرمانه انجام شده‌است؟
متأسفانه برخی افراد به‌دلیل بی‌اطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع‌رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره می‌کنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیه‌های قبلی آن در پایگاه اطلاع‌رسانی گروه یاد شده به نشانی WWW.FATF.ORG  در دسترس همگان قرار دارد؛ بنابراین هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد. 

طی چند روز گذشته برخی از اشخاص این شبهه را مطرح کرده‌اند که قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، آیا اساساً این موضوع در صورت همکاری با FATF رخ می‌دهد؟
باید عرض کنم این شبهه ادعای بی‌اساسی است که رد آن تنها مستلزم چند دقیقه تحقیق در این زمینه است. اگر چه رد این شبهه، بسیار بدیهی‌تر از آن است که لازم باشد توضیحاتی در این رابطه ارائه شود و هر شخص که اندک اطلاعی در این زمینه داشته‌باشد از بازگو کردن چنین مطلبی پرهیز می‌کند، لیکن از آنجا که طرح این موضوع در برخی رسانه‌های جمعی، ممکن است سؤالی را برای عموم مطرح کرده‌باشد؛ به‌منظور تنویر افکار عمومی تذکر این نکته بدیهی ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه ‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمی‌آید. اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط‌خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده‌است و تذکر داده خواهد‌شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمی‌آید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص ندارند که انتظار می‌رود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد  و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود. 

ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه هیچ دغدغه‌ای نداشته‌باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ چراکه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمی‌گرفتند و به‌وجود نمی‌آمدند. 

دایره شمول توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای نظام مالی ایران به چه میزان است؟
کاری که این گروه در نقد نظام‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌کند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد می‌گرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه می‌دانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است. به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد می‌کنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان  که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده، اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونه‌ای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند. 

پایبندی کشورمان به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از نظر شما چه دستاوردهایی برای کشور در پی دارد؟
با توجه به مزایایی که رعایت توصیه‌های این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص می‌شود که به‌کارگیری این توصیه‌ها و تقویت سیستم‌هایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین می‌برد و به افزایش شفافیت مالی می‌انجامد؛ بنابراین به‌کارگیری این توصیه‌ها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجه‌گیری شود که چون خارجی‌ها چنین توصیه‌هایی را ارائه کرده‌اند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است. قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام می‌دهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد. 

در ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً بیان شده‌است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و برخی با استناد به این ماده چنین نتیجه گرفتند که قرار است اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده شود. آیا انتقاد را وارد می‌دانید؟
ارائه چنین استدلال‌هایی موجب تعجب است، اولاً، اندکی دقت در مفاد این ماده که مواد مشابه آن در قوانین مختلف دیگر نیز وجود دارد به روشنی نمایان می‌سازد که وجود چنین قانونی، محمل لازم را برای ارسال اطلاعات به کشورهای خارجی به شکلی گسترده فراهم می‌آورد، اساسی ندارد و ارائه چنین استدلالی از سوی ایشان کاملاً بعید بود.
 
ثانیاً آنکه این ماده متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ۸ سال پیش به تصویب رسیده است. اگر قرار بود با استناد به آن، اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص فوج‌فوج برای دیگر کشورها ارسال شود، چرا تا حالا این کار نشده‌است و چه چیزی طی چند روز اخیر تغییر کرده‌است که این نگرانی پدید آمد که با وجود این ماده، قرار است اطلاعات کشور به‌شکلی گسترده در اختیار اجانب قرار گیرد؟ کسانی که با تفاهم‌نامه‌ها یا توافق‌نامه‌های مربوط به معاضدت قضایی آشنایی دارند می‌دانند که همکاری کشورها در این زمینه‌ها با رعایت شرایط مندرج در توافق‌نامه و در چارچوب همه تحفظات لازم صورت‌می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، این همکاری‌ها طبق شرایطی مقید و کاملاً تعریف شده آغاز و جریان می‌یابند. این نکته در خود متن ماده فوق الذکر نیز به روشنی بیان شده است. نوع همکاری در این موافقتنامه‌ها، موردی است و گاه ممکن است چند سال بگذرد و هیچ همکاری و تبادل اطلاعاتی بین دو کشور طرف قرارداد صورت نگیرد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماده فوق الذکر، متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. 

دغدغه دیگر در تفاوت تعریف کشور ایران با دیگر کشورها از تروریسم و گروه‌های مصداق این واژه است. منتقدان تأکید دارند ممکن است در آینده به حمایت ایران از گروه‌های آزادی‌بخش، لطمه بزند، چراکه برخی از گروه‌هایی که ایران از آنها حمایت می‌کند، از نظر برخی کشورهای دیگر جزو گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌شوند، برای رفع این دغدغه و شبهه چه پاسخی دارید؟
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که تعریف مواردی همچون اقدامات و گروه‌های تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریست‌ها در میان کشورهایی همچون آمریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و... الزاماً یکی نیست و اساساً هم‌خوانی کامل فهرست‌های اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این رو، اعمال و مصادیق گروه‌های تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف می‌شوند.
 
در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاه‌های مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.