رضا خلج، مدیرعامل شرکت امن‌پردازان سورنا می‌گوید: دولت می‌تواند مسئولیت تعیین چارچوب‌های اساسی ‏و هماهنگی اعمال قوانین بین‌المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی مربوطه را داشته‌باشد و با تدوین قوانین ‏حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه ‏IT‏ در کشور کمک کند.‏

رضا خلج، مدیرعامل شرکت امن‌پردازان سورنا می‌گوید: دولت می‌تواند مسئولیت تعیین چارچوب‌های اساسی ‏و هماهنگی اعمال قوانین بین‌المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی مربوطه را داشته‌باشد و با تدوین قوانین ‏حمایتی و کاربردی به سرعت‌بخشی توسعه ‏IT‏ در کشور کمک کند.‏

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رضا خلج، مدیرعامل شرکت امن‌پردازان سورنا، مهاجرت کارکنان برای را یك تهدید و چالش جدی در این ‏حوزه برمی‌شمرد می‌گوید: در واقع با مهاجرت نخبگان، نیروی انسانی گران‌قیمتی که هزینه زیادی صرف ‏تولید آن شده‌است به‌صورت رایگان به خارج صادر می‌شود.‏

وی درباره به‌کارگیری از محصولات و خدمات بومی در خارج از کشور می‌گوید: در حال حاضر سالانه ‏یک‌میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی از ایران صادر می‌شود که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ‏ناچیز است. در حالی که با کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، اجرای پروژه از سوی شرکت‌های ‏ایرانی بسیار ارزان‌تر از رقبای خارجی است. از یک‌سو توان فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی بالا رفته و از ‏سوی دیگر از نظر دستمزد، قیمتی کاملا رقابتی را می‌توان پیشنهاد داد. علاوه بر این، شرکت‌های ایرانی از ‏نظر فنی رشد مناسبی داشته‌اند و در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.‏

خلج ادامه می‌دهد: عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای پژوهش و تحقیق در حوزه نرم‌افزار سبب شده عملا ‏کارایی و بهره‌وری نرم‌افزار‌های ایرانی به نسبت خارجی کاهش محسوسی داشته‌باشد البته اگرچه ‏مساعدت‌هایی در اختیار بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی در چارچوب طرح‌های مختلف قرار گرفته‌است، ‏عمده این سرمایه‌ها اغلب به سمت بخش‌های سخت‌افزاری سرازیر و در عمل سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و ‏به تناسب آن تحقیق و پژوهش کاربردی حوزه نرم‌افزار که در زمره سودآورترین عرصه‌های اقتصادی در دنیا ‏شناخته‌می‌شود، بسیار اندک است از طرفی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی عملا زمینه تعامل شرکت‌های ‏ایرانی با خارجی جهت ارتباط بهتر و برطرف کردن مشکلات دوچندان شده‌است.‏

وی درباره چالش‌هایی که برای معرفی محصول یا راهکارهای این شرکت در بازار داخلی و خارجی وجود دارد ‏اظهار می‌کند: اکثر سازمان‌ها و بهتر است بگوییم مدیران آنها، اغلب در اولویت‌بندی بودجه سازمان به مسائلی ‏غیر از حوزه امنیت اطلاعات و در نظر گرفتن این نوع خدمات و تجهیزات در رده‌های آخر توجه دارند. ‏کارشناسان بر این باورند که نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و ‏بخش خصوصی است و شاید درست به‌دلیل همین اهمیت به نقش مقام‌های راهبردی دولت و بخش ‏خصوصی در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده‌است، اما ‏تجربیات ۱۵ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان به ‏حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط ‏نقش نظارتی داشته‌باشد. در آن صورت، بودجه ‏IT‏ کشور از بودجه دستگاه‌های مسئول خارج و در اختیار ‏سازمانی قرار می‌گیرد که مسئولیت توسعه کاربردهای ‏ICT‏ را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهدبود. ‏دولت باید مسئولیت تعیین چارچوب‌های اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بین‌المللی و تهیه قوانین شفاف ‏امنیتی در این خصوص را داشته‌باشد و با تدوین قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه ‏IT‏ در کشور ‏کمک کند. با این وجود به نظر می‌رسد خارج شدن دولت از حوزه ‏IT‏ می‌تواند برای توسعه این پدیده در ‏کشور خدمت بزرگی باشد. ‏

خلج می‌افزاید: دسترسی به بعضی از قطعات، مشکلات عدیده گمرکی، عدم تمایل همکاری شرکت‌های تراز ‏اول خارجی با شرکت‌های ایرانی و بوروکراسی اداری و کاغذبازی‌های مرسوم که پیش روی هر تولیدکننده‌ای ‏قرار می‌گیرد منجر به کاهش رویکرد به سمت تولید بعضی از محصولات و یا راهکار‌ها می‌شود.‏

شایان ذکر است نسخه کامل این گفت‌وگو و گفت‌وگوهای دیگر پرونده مشکلات پیش‌روی فناوری‌های بومی امنیت سایبری که روزهای آینده اینجا خواهید خواند به‌زودی در ویژه‌نامه تحلیلی افتانا نیز منتشر خواهدشد.‏