به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه ایران در زمینه دولت الکترونیک با وجود بهبود شاخص‌ها به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده‌است.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه ایران در زمینه دولت الکترونیک با وجود بهبود شاخص‌ها به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده‌است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری می‌داند که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده‌است.

باقری اصل اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، ازجمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده‌است؛ بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

وی با بیان اینکه اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کمااینکه یک‌سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند، اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه‌شده ۱۵ درصد رشد کرده‌بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، درحالی‌که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

وی اظهار کرد: مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند، اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی‌بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته‌باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های هم‌سو وجود داشته‌باشد که بتوان این کار را انجام داد، درحالی که تا پیش از این داده‌های هم‌سو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده‌است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم‌بود، اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.