به گفته فعالان نظام صنفی و رایانهای تهران، شفاف نبودن فرایند پرداخت ارز تکنرخی به شرکتهای آیتی و نوسان نرخ ارز، بسیاری از فعالان این حوزه را در آستانه ورشکستگی قرار دادهاست.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، نشست خبری مشترک کمیسیون سختافزار و شبکه سازمان با موضوع «بررسی آثار نوسان نرخ ارز بر کسبوکارهای رایانهای» صبح روز چهارشنبه 19 اردیبهشتماه 97 برگزار شد.
در این جلسه، روسای کمیسیون سختافزار و شبکه، مشکلات شرکتهای این حوزه در اثر نوسانهای ارزی را تشریح کردند و درخصوص تبعات شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز تکنرخی و عدم کنترل نوسان قیمت دلار که بسیاری از شرکتها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، هشدار دادند.
به گفته این مدیران، اگر دولت برای اصلاح فرایند اختصاص ارز تکنرخی به فعالان اقتصادی حوزه فاوا چارهاندیشی نکند، باید منتظر سونامی کمبود کالا، بیکاری و افزایش غیرمنتظره قیمتها در این بازار باشیم.
احمد علیپور، رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با تاکید بر اینکه خواسته اصلی صنف، شفافیت دولت در اختصاص ارز به حوزه فاواست، گفت: از دولت میخواهیم اعلام کند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کدام بخش از فعالان این بازار اختصاص پیدا کردهاست؟! آن هم در شرایطی که بیش از ۱۰ روز از اجرای ناقص ارز تکنرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده به کدام حوزه صنفی چقدر ارز تعلق گرفتهاست.
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به این موضوع گفت: بسیاری از فعالان حوزه سختافزار و رایانه اعلام کردهاند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معاملهای براساس آن صورت نمیپذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه فاوا ارز یا اختصاص نمییابد یا به صورت گزینشی است.
علیپور ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت به صورت شفاف این موضوع را اعلام نکند، قطعا هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را دربر میگیرد و هم شرکتهای بسیاری دچار ضرر و زیان جبران نشدنی خواهندشد.
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با بیان اینکه تا وقتی شفافسازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی رعایت نمیشود، گفت: خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارائه ارز تکنرخی را شفاف اعلام کند تا شرکتها بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی لازم را انجام دهند.
در این نشست آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای کنترل نوسان ارز از سوی دولت گفت: موضوع بررسی راهکارها و چاره کنترل نوسان ارز قطعا یک موضوع حاکمیتی است و بخش خصوصی تنها متحمل فشارهای حاصل از این مشکلات است.
معروفی در این رابطه تاکید کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم همواره پشتیبان دولت هستند، دولت نیز باید با آنها همکاری کند تا شرکتها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
به گفته معروفی، اگر دولت فکری به حال این مسئله نکند بسیاری از شرکتها به خصوص شرکتهای کوچک از مدار کسبوکاری خود خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد. همزمان با این مشکل، همچنان فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد میشود.
وی با اشاره به اختصاص ارز تکنرخی به فعالان حوزه فاوا ادامه داد: ما نمیگوییم شرکتهای حوزه فاوا اصلا ارز نگرفتهاند. اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
معروفی همچنین به موضوع تولید کالاهای فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژیها مانند کالاهای حوزه ICT بهسادگی در کشور قابل تولید نیستند و سیاستگذاریهای اشتباه و نادرست، غیر از صدمه به شرکتها تاثیر دیگری ندارد.
علیپور با اشاره به ردهبندی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسته کالاهای لوکس گفت: زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است. با این وجود در ردهبندی اختصاص ارز متاسفانه کالای فناوری اطلاعات در رده کالاهای لوکس طبقهبندی میشود و ارزی به آن تعلق نمیگیرد.
علیپور در این رابطه ادامه داد: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز میدهیم، اما درنهایت تنها به ۲۳ کالای وارداتی ارز تعلق گیرد، اقدامی کاملا غیرکارشناسی و اشتباه است. متاسفانه علیرغم پیگیریهای سازمان، دولت هنوز هیچ پاسخی در این زمینه ارائه نکردهاست.
علیپور همچنین یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت درباره اجرای ارز تکنرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: قطعا اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصههای مختلف بهخصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت. سال ۷۲ به دلایل اقتصادی خیلی از بانکها گشایش اعتبار بانکی نمیکردند و تراز تجاری منفی شدهبود. به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد. هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد، اما به دلیل ایجاد شفافیت شرکتها تکلیف خود را میدانستند و بر اساس آن برنامهریزی کردند.
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به اینکه دولت درخصوص تدوین سیاستهای ارزی با بخش خصوصی مشورتهای لازم را انجام ندادهاست، گفت: دولت تلاش میکند همچنان بدون مشورت با تشکلهای خصوصی بهصورت شفاهی از بابت مشکلات ارزی موجود رفع نگرانی کند، اما این هرگز نگرانی های مدیران اقتصادی را رفع نمیکند.
علیپور با بیان اینکه دولت باید در تدوین سیاستهای اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشتهباشد، گفت: اصول حکم میکند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکلها ارائه میشود بداند و بر اساس آن برنامهریزی کند.
وی در خصوص نقش تشکل های بخش خصوصی در این رابطه گفت: تشکلهای صنفی دو نقش مهم دارند. اول اینکه در سیاستگذاریها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند. قطعا اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.
در ادامه نشست رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره مشکلات حاصل از نوسان نرخ ارز در مناقصات سال گذشته شرکتها گفت: شرکتهایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شدهاند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانتنامه آنها ضبط میشود. دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست میرود زیرا کالایشان رسیدهاست، اما نمیتوانند ترخیص کنند.
معروفی در این رابطه افزود: متاسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشدهاست درحالیکه هرچند سال یکبار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.