پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منجر به دستور دفتر ریاست جمهوری برای رسیدگی به مشکلات ارزی صنعت فاوا توسط رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت شد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.
مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیئت وزیران درخصوص سامان‌دهی و مدیریت بازار ارز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را بر آن داشت تا در روز ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ طی نامه‌ای مشکلات پیش‌آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند که درنهایت با همکاری و حمایت وی، نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و پس از آن برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
متن نامه از سوی ناصرعلی سعادت،رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خطاب به محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، به شرح زیر است:
«احتراما با توجه به مصوبه شماره ۴۳۵۳ /ث ۰۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران در خصوص سامان‌دهی و مديريت بازار ارز، به استحضار مي‌رساند با گذشت قريب به يك‌ماه از اجراي اين مصوبه در حوزه تامين تجهيزات رايانه و محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پرداخت لايسنس‌هاي مرتبط نرم‌افزاري مشكلات عديده‌اي بروز كرده‌است كه علي‌رغم اطلاع‌رساني به دولت از طريق نامه مستقيم به معاونت اول رياست جمهوري و يا مصاحبه‌هاي مختلف با رسانه‌ها توسط مسئولان سازمان متاسفانه تا امروز هيچ اقدام عملي براي رفع معضلات بسيار جدي زير به‌عمل نيامده‌است:
۱- در بحران ارزي سال ۹۱ كه دولت قبل با آن مواجه شد براي كنترل تخصيص ارز به واردات، گروه‌بندي ده‌گانه‌اي در محصولات و نيازهاي ارزي وارداتي صورت گرفت كه با كمال تاسف محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بين گروه‌هاي ۷ تا ۱۰ جاي گرفته و عملاً از كمترين ميزان تخصيص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رايانه در برخورد با اين كج‌سليقگي مسئولان وقت هم‌زمان شد با روي كار آمدن دولت جناب آقاي دكتر روحاني و عبور از آن بحران ارزي و كنار گذاشتن آن گروه‌بندي غير كارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ايم كه در روزهاي اخير با اجراي مصوبه جديد به همان گروه‌بندي دولت قبل استناد و كالاها، محصولات و نيازهاي ارزي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولويت تخصيص ارز بسيار پايين قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه در يك هفته اخير عملاً شركت‌هاي فعال اين حوزه با عدم تخصيص نيازهاي ارزي با بحران جدي روبرو شده و تاثير آن در به هم ريختن آرامش بازار محصولات فناوري كاملاً مشهود است.
۲- گروه‌بندي كالايي قديمي و غير كارشناسانه فوق‌الذكر كه عملاً مغاير با سياست‌ها و اولويت‌هاي فناوري اطلاعات دولت آقاي روحاني است، پيش‌بيني نياز شركت‌ها به ارز جهت تمديد اشتراك لايسنس‌هاي ضروري اين حوزه را نکرده و اين مسئله با سررسيد موعد پرداخت موجب توقف بعضي خدمات حياتي اين حوزه خواهد‌شد.
۳- در موارد ۲۳ گانه تخصيص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هيچ فكري در مورد اعتبارات ارزي بخش خصوصي و تعهدات اين شركت‌ها به تامين‌كنندگان خارجي نشده‌است. از آنجا كه قريب به اتفاق محصولات اين بخش تحت تحريم مستقيم يا غير مستقيم قرار گرفته‌اند، امكان گشايش اعتبار اسنادي يا برات بانكي (به‌لحاظ تحريم‌هاي مرتبط) وجود نداشته و اكثر واردكنندگان كالاهاي فوق‌الذكر را از طريق خط اعتبارات بين شركتي و بدون انتقال ارز وارد مي‌کردند.
در اين ميان شركت‌هاي معتبري وجود دارند كه با عنايت به دغدغه‌هاي دولت و علي‌رغم مشكلات فراوان از نظر مالي داراي عملكردي شفاف بوده و داراي دفاتر رسمي و حسابرسي شده بوده و همگي تنها با استفاده از كارت بازرگاني شركت خود اقدام به واردات کرده و بدهي ناشي از تامين خط اعتباري با تامين‌كننده خارجي در دفاتر مالي آنان به روشني منعكس است، اما متاسفانه با اجراي مصوبه جديد و متوقف شدن فعاليت صرافي‌هاي رسمي، عملاً هيچ راه قانوني براي بازپرداخت تعهدات ارزي اين شركت‌ها وجود ندارد.
اين شركت‌ها با توجه به ارتباطات ساليان دراز با طرف مقابل خود در خارج از كشور، بر حسب اعتماد فيمابين در سخت‌ترين سال‌هاي تحريم و در حالي‌كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي حاضر به سرمايه‌گذاري در كشور نبوده‌اند موفق به كسب اعتبار خريد مدت‌دار از آنها شده و خريدهاي خود را به صورت اعتباري و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسيد مربوطه (همگي از طريق صرافي‌هاي مجاز و معتبر بانكي و با فاكتور رسمي مورد قبول سازمان مالياتي) پرداخت مي‌کردند. تصديق مي‌فرماييد كه كسب چنين اعتباري با توجه به شرايط كشور به راحتي به دست نمي‌آيد و واضح است كه اين‌گونه شركت ها با تامين خط اعتباري كه پس از سال‌ها خوش حسابي و وفاي به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعيت ارزي كشورمان و عملاً موجب جذب سرمايه خارجي بوده‌اند و واجب است به فوريت براي پرداخت ديون آنها به شركاي تجاري خود چاره‌انديشي شود. متاسفانه بر اساس قوانين و رويه اخير ارزي، بازپرداخت تعهدات شركت‌ها به طرف‌هاي خارجي عملاً غير ممكن شده‌است.
با عنايت به موضوعات بسيار جدي فوق كه موجب فراهم شدن شرايط بحران در فعاليت شركت‌ها و نيز كل بازار تامين نيازهاي فناوري اطلاعات شده، تقاضا دارد در صورت نياز به توضيحات بيشتر با تعيين وقت فوري امكان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفي را فراهم آورده و يا در صورت تاييد مطالب فوق، در ادامه حمايت هميشگي حضرت‌عالي از فعالان اين حوزه، موضوع را در هيئت محترم دولت و بانك مركزي پيگيري فرماييد.»
دریافت صفحه با کد QR