نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند برای ارتقای قدرت سایبری کشور با مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای امنیتی همکاری کنند.

نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند برای ارتقای قدرت سایبری کشور با مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای امنیتی همکاری کنند.
 
به گزارش افتانا، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه  دوم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه،  بند الف ماده ۱۰۳  این لایحه را تصویب کردند که در آن تکالیفی در خصوص امن‌سازی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها از حیث امنیت سایبری واگذار شده است. در این بند از ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه آمده است: در اجرای بند ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقا تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
 
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و موسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
 
نمایندگان همچنین با بند (چ) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس بند (چ) ماده ۱۰۳لایحه مذکور؛ دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشورهمکاری کنند.
 
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
 
۱- دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ کند:
۱-۱- ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان نود درصد (%۹۰) جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان.

۲- از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام نماید.
 
۳- به منظور پیشگیری و تسریع درکشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آن‌ها توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
 
 نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۳ با ارجاع بند الحاقی ۲ به کمیسیون تلفیق با توجه به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت توان این حجم از نیرو را ندارد بنابراین نیاز است این موضوع را با حضور رادان فرمانده نیروی انتظامی و دولت بررسی کنیم، موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی (۲) ارجاع شده؛ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستادکل نیرو‌های مسلح به منظورمتناسب‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیاز‌های امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه کند.