با دستگیری دوروف در خاک فرانسه، تلگرام تاکید می‌کند که نظارتش مطابق با استانداردهای صنعت و رو به بهبود است و از طرفی کمیسیون اروپا اعلام کرد دستگیری موسس و مدیرعامل تلگرام در فرانسه به ظن فراهم کردن بستر فعالیت مجرمانه در این پلتفرم با سوءاستفاده تبهکاران رمزگذاری نقطه‌نقطه پیام‌ها، ارتباطی با تعهدات این شرکت تحت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا ندارد.

با دستگیری دوروف در خاک فرانسه، تلگرام تاکید می‌کند که نظارتش مطابق با استانداردهای صنعت و رو به بهبود است و از طرفی کمیسیون اروپا اعلام کرد دستگیری موسس و مدیرعامل تلگرام در فرانسه به ظن فراهم کردن بستر فعالیت مجرمانه در این پلتفرم برای سوءاستفاده تبهکاران رمزگذاری نقطه‌نقطه پیام‌ها، ارتباطی با تعهدات این شرکت تحت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا ندارد.

 
به گزارش افتانا، یکی از سخنگوهای کمیسیون اروپا، گفت: تعقیب کیفری در میان مجازات‌های احتمالی برای نقض «قانون خدمات دیجیتال» نیست. «قانون خدمات دیجیتال» تعریف نمی‌کند چه چیزی غیرقانونی است و هیچ جرم کیفری را ایجاد نمی‌کند و بنابراین، نمی‌توان برای دستگیری به آن استناد کرد. تنها قوانین ملی یا بین‌المللی که جرم کیفری را تعریف می‌کنند، قابل استناد هستند.
 
وی  افزود: ما از نزدیک تحولات مربوط به تلگرام را زیر نظر داریم و آماده همکاری با مقامات فرانسوی در صورت مرتبط بودن آن هستیم.
 
تلگرام به دلیل ارسال پیام‌های رمزنگاری شده نقطه به نقطه، به پلتفرمی محبوب برای فروش مواد مخدر تبدیل شده است که نظارت بر فعالیت‌های فروشندگان را برای مقامات مجری قانون دشوار می‌کند. مقامات مجری قانون در کشورهایی از جمله لیتوانی، آلمان و هلند در ماه‌های اخیر از افزایش قاچاق آنلاین مواد مخدر خبر داده‌اند. با وجود این که تلگرام به بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر ماهانه فعال در سطح جهانی دست یافته است، اما در ماه فوریه اعلام کرد که ۴۱ میلیون کاربر ماهانه فعال در اتحادیه اروپا دارد. اگر تعداد کاربران این پیام‌رسان از مرز ۴۵ میلیون نفر عبور کند، در آن صورت تحت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا، یک «پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ» محسوب می‌شود و با الزامات شفافیت سخت‌گیرانه این بلوک مواجه خواهد شد. اما به عنوان یک پلتفرم کوچک‌تر، لازم است تدابیری شامل مکانیزم‌های شکایت و اعتراض، جلوگیری از تکرار تخلفات مانند بارگذاری محتوای غیرقانونی و تدابیر شفافیت را تحت مقررات اتحادیه اروپا، اجرا کند.
 
تلگرام روز یکشنبه در پاسخی، اعلام کرده بود که مطیع قوانین اتحادیه اروپا از جمله «قانون خدمات دیجیتال» است و نظارتش بر محتوا در چارچوب استانداردهای صنعت بوده و مدام در حال بهبود است. این ادعا که این پلتفرم یا مالکش مسئول سوءاستفاده از این پلتفرم هستند، پوچ است.
 
تلگرام در ماه می، بلژیک را به عنوان نماینده قانونی خود در اتحادیه اروپا معرفی کرد. به این ترتیب، رگولاتور مخابراتی BIPT بلژیک، مسئول نظارت بر رعایت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا توسط تلگرام است. سخنگوی این رگولاتور بلژیکی گفت: این دیده بان، نه نهاد پلیس و نه مقام قضایی است؛ بنابراین در تحقیقات کیفری مقامات فرانسوی، دخالتی ندارد.
 
به دلیل تغییر دولت پس از انتخابات ژوئن بلژیک، تعیین رسمی BIPT به عنوان رگولاتور این کشور هنوز در انتظار تایید پارلمانی است. کمیسیون اروپا در ژوئیه، تحقیقاتی را درباره نقض مقررات علیه بلژیک به دلیل ندادن اختیارات به این رگولاتور، آغاز کرد.
 
علاوه بر «قانون خدمات دیجیتال»، قوانین دیگر مانند رسیدگی به انتشار محتوای تروریستی آنلاین اعمال می‌شود. از ژوئن سال ۲۰۲۲، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات در اتحادیه اروپا، باید ظرف یک ساعت پس از شناسایی محتوای تروریستی به حذف آن اقدام کنند.


امانوئل مکرون هم در واکنش به ادعاهای مطرح شده مبنی بر سیاسی بودن دلیل بازداشت مدیرعامل تلگرام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من اطلاعات اشتباه اینجا را پس از دستگیری دوروف در مورد فرانسه خوانده‌ام. دستگیری رئیس تلگرام در خاک فرانسه بخشی از یک تفحص جاری قضایی است. این مسئله به هیچ عنوان یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری برعهده قضات است.»
 
بنابر اعلام دفتر دادستانی پاریس  دوروف به ۱۲ فقره جرم متهم شده است:
🔹مشارکت در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی در یک گروه سازمان‌یافته
 
🔹امتناع از ارائه‌ی اطلاعات یا اسناد مورد نیاز به مقامات مربوطه برای اجرای شنود مجاز
 
🔹مشارکت در نگهداری تصاویر پورنوگرافی افراد زیر سنِ قانونی
 
🔹مشارکت در توزیع، عرضه یا در دسترس قرار دادن تصاویر پورنوگرافی افراد زیر سنِ قانونی در یک گروه سازمان‌یافته
 
🔹مشارکت در خرید، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش مواد مخدر
 
🔹مشارکت در عرضه، فروش یا در دسترس قرار دادن تجهیزات، ابزارها، برنامه‌ها یا داده‌هایی که برای دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های پردازش داده‌ی خودکار یا آسیب رساندن به آن‌ها طراحی یا تطبیق داده شده‌اند، بدون دلیل قانونی
 
🔹مشارکت در کلاهبرداری سازمان‌یافته
 
🔹عضویت در گروهی جنایی با هدف ارتکاب جرایمی که مجازات آن‌ها ۵ سال حبس یا بیشتر است
 
🔹پولشویی درآمد‌های حاصل از جرایم و تخلفات گروه‌های سازمان‌یافته
 
🔹ارائه‌ خدمات رمزنگاری با هدف تضمین محرمانگی بدون اعلام‌ قبلی
 
🔹ارائه‌ ابزاری برای رمزنگاری که صرفاً برای احراز هویت یا نظارت بر صحت داده‌ها نیست، بدون اعلام قبلی
 
🔹واردات ابزاری برای رمزنگاری با هدف احراز هویت یا نظارت بر صحت داده‌ها بدون اعلام قبلی
 
از طرفی، امارات عربی متحده از فرانسه خواست تا همه خدمات کنسولی را برای دوروف ارائه کند و تاکید کرد اطمینان درباره مراقبت از شهروندان اماراتی، اولویت اصلی است و این کشور پرونده این شهروند امارات را پس از دستگیری و تمدید مدت بازداشت اولیه او توسط مقامات فرانسه، به دقت دنبال می‌کند.