انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عقب ماندن بخش فناوری اطلاعات از اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و به‌ویژه ایجاد فاصله و شکاف تاریخی میان اهداف سند چشم‌انداز و جایگاه فعلی کشور در این حوزه، بر وجود بحران در این حوزه صحه می‌گذارد.

نمایشگاه الکامپ امسال در حالی شروع به‌کار کرده است که اصلی‌ترین دستگاه دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالت بحرانی به سر می‌برد.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نیز به‌عنوان متولی اصلی سالن دولت‌الکترونیک در نمایشگاه‌های الکامپ قبلی، از همکاری با این دوره از نمایشگاه خودداری کرده و سالن دولت الکترونیک در این نمایشگاه حذف شده است. اگر چه یک مقام دولتی وعده داده که به‌زودی در فرصتی دیگر برنامه مستقلی برای نمایش برنامه‌ها و توانایی‌های دستگاه‌های دولتی در این زمینه خواهیم داشت که جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد اما همین وعده نشان از به هم ریختگی در سیستم برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی برای شرکت در بزرگ‌ترین رخداد حوزه فناوری اطلاعات در ایران است.
 
دستگاه‌های دولتی دقیقا یک سال فرصت داشته‌اند برای حضور در این نمایشگاه، برنامه‌ریزی کنند اما مسئله به‌وجود آمده نشان می‌دهد بحران در حوزه «‌آی‌تی» جدی‌تر و عمیق‌تر از این حرف‌هاست و همانطور که اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای بقا بجنگد و موجودیت خودش را به‌عنوان دستگاهی مستقل به اثبات برساند، حوزه آی تی در کل کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست.

شاید مجموعه اتفاق‌های رخ داده در این زمینه را بشود با یک زلزله هشت ریشتری مقایسه کرد. از منحل کردن شورای‌عالی فناوری اطلاعات طی سال‌های گذشته گرفته تا ادغام قریب‌الوقوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی و محدود شدن اختیارات دستگاه‌های متولی آی تی به‌دلیل تشکیل شوراهای بالادستی دیگر، همه و همه نشانه کاهش قدرت و نفوذ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.

انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عقب ماندن بخش فناوری اطلاعات از اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و به‌ویژه ایجاد فاصله و شکاف تاریخی میان اهداف سند چشم‌انداز و جایگاه فعلی کشور در این حوزه، بر وجود بحران در این حوزه صحه می‌گذارد.

همه اینها در شرایطی است که مردم و بخش خصوصی نیز کماکان از سرویس‌ها و خدمات دریافت شده در حوزه فناوری اطلاعات به‌هیچ وجه راضی نیستند. گرانی خدمات مذکور، عدم‌کیفیت خدمات، کندی و اختلال دائمی و کاربردی نبودن سرویس‌های زیر‌ساختی ازجمله مشکلات کلانی است که در این زمینه مردم با آن مواجه هستند.

اگر چه دولت موظف بوده بخش عمده‌ای از خدمات خود به مردم را به‌صورت الکترونیک برنامه ریزی کند اما بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده غلبه سرویس‌های کاغذمحور بر سرویس‌های الکترونیک است. سامانه‌های بانکداری الکترونیک به‌عنوان سرویس‌های پیشتاز خدمات دولت الکترونیک در چند سال گذشته دچار عقبگرد شده‌اند و مصداق این مدعا ممنوعیت انتقال وجوه به‌صورت آنی در شبکه فروشگاهی کشور موسوم به «پوز» است. البته آنچه در دنیا به‌عنوان بانکداری الکترونیک نامیده می‌شود در حد ۱۰درصد نیز در ایران به اجرا در‌نیامده است. اجرایی نشدن کامل طرح امضای دیجیتال نیز به مانعی برای رونق تجارت الکترونیک تبدیل شده است.

اما از همه اینها ملموس‌تر وضعیت پرتال‌ها و وب‌سایت‌های دستگاه‌های دولتی است که به هیچ وجه در حد و اندازه یک دولت الکترونیک نیست. بخش عمده‌ای از پرتال‌های دولتی به روز نبوده و محتوا و سرویس‌های کافی در اختیار مخاطبان و مردم قرار نمی‌دهند. این پرتال‌ها فاقد اغلب خدمات تراکنشی ساده و سرویس‌های تعاملی و بر خط هستند و براساس مطالعات انجام شده می‌توان گفت حتی بخش زیادی از این پرتال‌ها از نظر تکنولوژی به حداقل ۱۰سال قبل تعلق دارند که در این زمینه نیازمند به روزرسانی هستند.