کارت اعتباری مرابحه می‌تواند برای خرید تمامی کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود و از این منظر نیازی به ارائه فاکتور صوری توسط مشتری نیست و توسعه عقد مرابحه در شبکه بانکی، چالش فاکتور صوری را از شبکه بانکی حذف خواهد کرد.

کارت اعتباری مرابحه می‌تواند برای خرید تمامی کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود و از این منظر نیازی به ارائه فاکتور صوری توسط مشتری نیست و توسعه عقد مرابحه در شبکه بانکی، چالش فاکتور صوری را از شبکه بانکی حذف خواهد کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در نخستین روز همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت که روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه ۹۳ در مرکزهای همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد میزگردی با موضوع بررسی ابعاد سیاستی، تجاری، حقوقی و شرعی کارت‌های اعتباری با حضور دکتر برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و دبیر علمی همایش چهارم، حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمد طالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شد.

ناصر حکیمی در نشست کارت‌های اعتباری بیان کرد که کارت‌های اعتباری به میزان بسیار محدودی توسط بانک‌های کشور مورد استفاده واقع شده و همین استفاده محدود نیز با الگوی استاندارد کارت‌های اعتباری در مقایسه با سطح بین‌المللی تفاوت‌های جدی دارد.

ناصر حکیمی افزود: کارت‌های اعتباری خدمت بسیار مهم در سطح خرد بوده و می‌تواند نیازهای بسیاری از مشتریان را پاسخ دهد. توسعه این دسته از ابزارها منجر به آن خواهد شد تا نگاه مثبت‌تری در عموم جامعه نسبت به شبکه بانکی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، نیز به بررسی ابعاد فقهی کارت اعتباری پرداخت و گفت: عقد مرابحه، تقریبا به نود درصد نیازهای موجود در شبکه بانکی پاسخ داده است و نه تنها هیچ اشکال شرعی جدی در رابطه با آن قابل تصور نیست، بلکه برخی اشکالات شرعی فعلی در عملکرد شبکه بانکی را نیز برطرف می‌کند.

دکتر طالبی نیز از منظر انگیزه‌های بانکی به تحلیل کارت اعتباری مرابحه پرداخت و گفت: برخی مشکلات موجود در شبکه بانکی باعث شده است که انگیزه بانک‌ها جهت استفاده از کارت اعتباری مرابحه کاهش یابد. یکی از این مشکلات تعیین دستوری سقف نرخ سود برای عقود مبادله‌ای می‌باشد که شامل کارت اعتباری مرابحه نیز می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها به صورت جدی با کمبود منابع مواجه هستند و در چنین شرایطی ارائه ابزاری که باعث سهولت در پرداخت تسهیلات می‌شود، طبعا مورد استقبال بانک‌ها واقع نخواهد شد. 

دکتر قنبری نیز به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه کارت اعتباری اشاره کرد و گفت: توسعه نظام‌های حقوقی برای استفاده راحت‌تر از ابزار کارت اعتباری مرابحه یک ضرورت است. نکته مهم دیگر، استفاده حداکثری و متنوع از عقود اسلامی است. استفاده از ابزارهای جدید در شبکه بانکی، نیازمند تغییر نگاه بانکداران و بانک مرکزی به ابزارهای جدید است و همچنین باید دریافت کارمزد از فروشگاه‌های ارائه کالا و خدمات به مشتریانی که از کارت اعتباری استفاده کرده‌اند نیز مورد توجه واقع شود.

گفتنی است که چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت که در روزهای ششم و هفتم بهمن‌ماه ۹۳ برگزار شده است نشست‌های تخصصی و ده کارگاه آموزشی را با هدف ارائه راهکارهای عملی در حوزه بانکداری نوین به مخاطبان و فعالان این عرصه ارائه کرد.