دومین نشست ارائه مقالات برگزیده در اولین روز همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد.

دومین نشست ارائه مقالات برگزیده در اولین روز همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در اولین روز از چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت که روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه در برج میلاد برگزار شد یک نشست تخصصی با ارائه چهار مقاله علمی در حوزه بانکداری الکترونیکی ارائه شد. 

این مقاله‌ها توسط دکتر سمیه حیدری، محقق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، دکتر جهانگیر بیابانی، مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر مسعود کیماسی، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سید محمدرضا حسینی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در نشستی با اجرای دکتر رامین مجاب، هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، ارائه شدند.

دکتر حیدری در مقاله خود با موضوع «به‌کارگیری ویژگی‌های شبکه‌ای برای شناسایی بانک‌های نقش‌آفرین سیستمی در نظام بانکی کشور» به شناسایی بانک‌های نقش‌آفرین سیستمی بر اساس شاخص‌های مالی در نظام بانکی کشور و رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر نقش‌آفرینی سیستمی بر مبنای معیارهای توصیه شده بازل پرداخت. 

این محقق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در ابتدا دو روش رویکرد شاخصی و استفاده از ویژگی‌های شبکه‌ای را به عنوان روش‌های شناسایی بانک‌های نقش‌آفرین سیستمی معرفی کرد. 

وی در رویکرد شاخص محور، اظهار داشت که سنجه‌ها باید چنان اختیار ‌شوند که بتوانند شاخصی برای پیامد‌های منفی یک بانک برای ثبات شبکه مالی و بانکی باشند. از این‌رو، برابر دستورالعمل بازل، پنج شاخص برای شناسایی در رویکرد شاخصی ارائه نمود که عبارتند از اندازه، هم‌اتصالی، جایگزین‌پذیری، پیچیدگی و نهایتا فعالیت بین نظامات حقوقی متفاوت که هریک با وزن یکسان هستند. 

وی در ادامه ضمن معرفی رویکرد دوم، با تمرکز بر ویژگی‌های شبکه‌ای اظهار داشت که مرکزیت معیاری است که به ما اجازه می‌دهد تا بانک‌ها را در یک شبکه مالی رتبه ­بندی کنیم. لذا، هرچه مرکزیت یک گره یا یک بانک در شبکه بالاتر باشد انتظار می‌رود آن بانک هم‌اتصالی بیشتری با دیگر بانک‌ها در شبکه داشته باشد. 

وی در پایان با تمرکز بر برخی از ویژگی‌های مرکزیت در شبکه تبادلات بین بانکی، به رتبه‌بندی و معرفی بانک‌های نقش‌آفرین سیستمی پرداخت.

در بخش دوم این نشست، دکتر بیابانی مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «بانکداری الکترونیک و مالیات بر نقل و انتقال پول» پرداخت. وی در این مقاله امکان اجرای مالیات بر نقل وانتقال پول در ایران و روش‌های گسترش پایه مالیاتی به گونه‌ای که منجر به فرار مالیاتی نشود، بررسی کرد. 

دکتر بیابانی در ابتدای مقاله به ارائه تجارب کشورهای مختلفی از جمله، اتحادیه اروپا، برزیل، آرژانتین، پرو و کلمبیا در زمینه مالیات بر نقل و انتقالات مالی پرداخت. سپس با تاکید بر مزایای این نوع مالیات، اظهار داشت که اجرای مالیات بر نقل و انتقالات پولی باعث کاهش خروج سپرده از بانک‌ها خواهد شد. 

وی در ادامه، یکسان بودن نرخ مالیات برای همه طبقات مختلف اجتماعی با درآمدهای مختلف، توسعه نیافتگی مطلوب بانکداری الکترونیک، ضعف در پول الکترونیک وضعف در دریافت و پرداخت الکترونیکی را از چالش‌های این نوع مالیات برشمرد. علاوه بر این، ایجاد شفافیت در عملکرد بانک‌ها، پیگیری و کنترل عملکرد بانک‌ها به صورت سیستمی و نظارت مستمر بانک مرکزی بر همه موسسات پولی و اعتباری رسمی و غیر رسمی را از الزامات ایجاد این نوع مالیات در کشور برشمرد و در پایان حذف انواع مالیات و جایگزین نمودن مالیات بر نقل و انتقالات مالی را برای تشویق افراد برای بهره‌برداری از بانکداری الکترونیک پیشنهاد کرد.

در بخش سوم، مقاله‌ای با موضوع «تأثیر نوآوری­های بانکداری الکترونیک بر سهم بانک­ها در جذب سپرده» توسط دکتر کیماسی ارائه شد که وی در این مقاله با تاکید بر این مساله که توسعه و تنوع ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از جنبه‌های نوآوری‌ مالی بانک‌ها است، این مطلب را بررسی کرد که آیا نوآوری‌های صورت گرفته که مستلزم صرف هزینه‌های سنگینی به لحاظ مالی و زمانی بوده، توانسته است در شرایطی که امکان رقابت در جذب سپرده با تغییر نرخ‌های سود بانکی ممنوع بوده است، سهم هر بانک را از جذب سپرده به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک متأثر سازد. 

وی همچنین از روابط علی یک طرفه از جانب نوآوری مالی به سهم بازار در نظام بانکداری و وجود اثرات متقابل میان سهم سپرده‌ای و تسهیلات اعطایی نتیجه می‌گیرد که در نظام بانکداری ایران، نوآوری‌های مالی بانک‌ها به افزایش سهم آن‌ها در بازار جذب منابع سپرده‌ای منجر شده و این امر به نوبه خود در افزایش قدرت بازاری یک بانک مؤثر می‌باشد. در نتیجه، چنین قدرتی با هدف کسب سود بالاتر به گسترش اعطای تسهیلات کمک نموده و در نهایت منافع جامعه و بانک­ها در کنار هم افزایش خواهد یافت.

در بخش پایانی نشست، سید محمد رضا حسینی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «الزامات حقوقی تشریک اطلاعات اعتباری» پرداخت. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در مقاله خود ضمن شمارش چالش‌هایی که ایجاد نظام تشریک اطلاعات اعتباری با آن مواجه است، نحوه برخورد کشورهای مختلف با این مسئله را مورد بررسی و نظام حقوقی ایران را با تجربیات قانون‌گذاری خارجی ارزیابی کرد. 

وی در سخنان خود اظهار داشت که تشریک اطلاعات اعتباری با هدف پوشش شکست بازار در حوزه اطلاعات اعتباری افراد که از آن با عنوان عدم تقارن اطلاعات یاد می‌شود، انجام می‌پذیرد. لذا در جهت‌دهی و نظام‌مندکردن تشریک اطلاعات اعتباری که عمدتا با هدف حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی افراد صورت می‌پذیرد، رویکردهای مختلفی اتخاذ می‌شود. 

حسینی همچنین سه دسته رویکرد نظارتی قوی، ضعیف و متعادل را به عنوان رویکردهای متفاوت کشورهای مختلف در مورد عملکرد شرکت‌های سنجش اعتبار یا تشریک اطلاعات اعتباری برشمرد و در پایان با مطالعه نظام حقوقی ایران و معرفی نواقص قانونی موجود، تصویب لایحه حمایت از حریم خصوصی و وضع قانونی جامع با ضمانت اجرایی قوی با وجود تصویب آیین‌نامه سنجش اعتبار توسط هیأت وزیران را در حوزه عملکردی شرکت‌های تشریک اطلاعات اعتباری پیشنهاد کرد.