در ساختار درآمدی بانکها درآمد بهرهای و غیر بهرهای در سطح بینالمللی نسبت یکسانی دارند اما در ایران درآمد غیر بهرهای به دلیل برخی خدمات رایگان یا کمهزینه رقم ناچیزی را شامل میشود.
در میزگرد پایانی چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بررسی شد:
بازنگری ساختار درآمدی بانکها
سایت چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت , 9 بهمن 1393 ساعت 9:44
در ساختار درآمدی بانکها درآمد بهرهای و غیر بهرهای در سطح بینالمللی نسبت یکسانی دارند اما در ایران درآمد غیر بهرهای به دلیل برخی خدمات رایگان یا کمهزینه رقم ناچیزی را شامل میشود.
در ساختار درآمدی بانکها درآمد بهرهای و غیر بهرهای در سطح بینالمللی نسبت یکسانی دارند اما در ایران درآمد غیر بهرهای به دلیل برخی خدمات رایگان یا کمهزینه رقم ناچیزی را شامل میشود.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، میزگرد پایانی چهارمین همایش بانکداری الکترونیک با موضوع «بازنگری ساختار درآمدی بانکها» روز سه شنبه هفتم بهمنماه با حضور دکتر سید فرشاد فاطمی، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و مالی، دکتر احمد مجتهد، نایب رئیس هیئت مدیره بانک سامان، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، محسن قادری، مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کار و دکتر سید ولیاله فاطمی اردکانی، عضو هیئت مدیره بانک سامان در مرکز همایشهای بین الملی برج میلاد برگزار شد.
در این میزگرد دکتر سید فرشاد فاطمی پس از تشریح وضعیت فعلی ایران در رابطه با ساختار درآمدی بانکهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و شرق دور در خصوص ساختار درآمدی بانکها این سوال را مطرح کرد که دلیل تفاوت درصد پایین کسب درآمد از محل کارمزد ارائه خدمات با مدلهای بینالمللی چیست.
دکتر احمد مجتهد در پاسخ به این سوال گفت: ساختار درآمدی بانکها در ایران با سایر کشورها متفاوت است. در سطح بینالمللی درآمد بهرهای و غیر بهرهای نسبت یکسانی را دارد. در حالی که در ایران اینگونه نیست و درآمد غیر بهرهای، رقم ناچیزی دارد به این دلیل که برخی خدمات رایگان یا کم هزینه است. در واقع بانک مرکزی بعد از دریافت هزینه خدمات قوانینی وضع کرده و برای هزینه سقف تعیین کرده است. علت این قانونگذاری توجیه از جهت نرخ Spreadبالا (حدود ۴ درصد) در بانکهای ایران است که در سطح بینالمللی نرخ Spread نیم تا یک درصد است. بانک باید مسؤلیتهای خود را در برابر گروههای مختلف بپذیرد. گروه اول سپردهگذارانی هستند که درآمد دریافتی آنها با توجه به نرخ تورم در اکثر اوقات منفی بوده است. گروه دوم سرمایهگذارانی هستند که انتظار سودآوری بانکها را دارند. سومین گروه نیز تسهیلاتگیرندگان هستند که با توجه به نرخ سود از منتنفعین اصلی درآمدهای بانک هستند.
سپس دکتر فاطمی اردکانی در پاسخ به این پرسش که آیا نگهداشت ارائه خدمات بانکی به خصوص خدمات بانکداری الکترونیکی با این روش کسب درآمد امکان پذیر است، گفت: در دنیا سیستم پرداخت بر اساس اعتبار و کارت اعتباری شکل گرفته و علت آن همراهی بازار با سیستم پرداخت و بانک برای تسهیم هزینههای کارت اعتباری است. اما در ایران بازار معمولاً در تسهیم هزینهها با بانک مخالف است و پرداخت هزینه ها را از وظایف بانک میداند. در خصوص درآمدها از محل کارمزد نیز باید گفت الزام اخذ کارمزد چیست؟ در این حوزه ما انتظارات را به جای کسب درآمد بر خدمتدهی از طرف بانک قرار دادهایم. بنابراین امکان کسب درآمد از این محل با توجه به تصمیمات گذشته امکانپذیر نیست. علاوه بر این در ایران در یک فضای رقابتی، خدمات ارائه شده از طرف همه بانکها یکسان است. بنابراین بانکها ساختار درآمدی خود برای کسب کارمزد فضای رقابتی ندارند و اتفاقاً بیشتر بانکها صرفاً برای جذب مشتری، کارمزد را رایگان میکنند. به هر حال انتظار اصلاح و رقابت در ارائه خدمات از جهت زمانی، نوع و هزینه خدمات میرود. با توجه به شرایط فعلی و تصمیمات گذشته در این خصوص به نظر میرسد در حال حاضر امکان کسب درآمد از این محل برای بانکها وجود ندارد.
در پایان محسن قادری درباره علت سرمایهگذاری بیش از حد بانکها در دستگاههای رایگان POS و چگونگی تسهیم ذینفعان کارت مثل خریدار، فروشنده، بانک و شرکت ارائه دهنده خدمات در هزینهها اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ با ایجاد سیستم شاپرک، سرعت ارائه خدمات پرداخت بسیار بهبود و توسعه یافت. در سال ۱۳۷۶ اولین پوز در بانک ملی ماهانه ۵۰ تراکنش داشت اما در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تراکنش صورت میگیرد که موجب خرسندی است. زمانی که به دلیل پرداخت یارانه، تراکنشها کارمزد نداشته باشد امکان فساد در نظامهای پرداخت بوجود میآید. در حال حاضر شرکتهای ارائه دهنده خدمات الکترونیک به بانکها شرکتهای محدودی هستند که امکان رقابت در این بخش و کسب درآمد برای بانک را محدود کردهاند.
کد مطلب: 9106