متاسفانه گفتگوهایی که با چند مدیر بانکی در این خصوص انجام گرفته نشان می دهد که رویه ایشان انکار کلی ماجرا و حواله دادن موضوع به شایعات اینترنتی و مسائل دیگر در فضای مجازی است

معمولا از انکار شروع می شود و با پیمودن فراز و نشیبی که گاه چند روز به طول می انجامد، یا به اثبات راه می برد و یا به ورطه فراموشی سپرده می شود.این روندی است که معمولا مدیران دولتی درهنگام بروز بحران طی می کنند. 

اصل ماجرا این است که اطلاعات چند میلیون کارت بانکی ایرانی روی اینترنت قرار گرفته است و از میان ده ها بانکی که مشتریانشان آسیب دیده اند، تنها دوتای آن ها به خود زحمت اطلاع رسانی می دهند. آن هم درحد توصیه به تعویض رمز عبور و بدون اشاره به آنچه که اتفاق افتاده است. 

مثلثی که اطلاعات کارت های بانکی را در اختیار دارد یعنی شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت یا PSP، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک صادرکننده کارت، هر سه خود را به فراموشی زده اند.
 
شرکت PSP که مقصر اصلی این ماجراست و به دلیل اختلافات درونی سبب نشت اطلاعات کارت های بانکی شده، اصلا در ماجرا حضور ندارد. بانک مرکزی به عنوان طرف قرارداد با شرکت و نهاد ناظر، تنها به صدور اطلاعیه ای کلی و بدون اشاره مستقیم به موضوع بسنده می کند و حتی بانک ها را ملزم به اصلاع رسانی دقیق نمی کند و نهایتا بانک هایی که ارتباط مستقیم با مشتری دارند نیز از هراس در خطرافتادن اعتبارشان یا به بهانه عدم ایجاد فضای منفی، هیچگونه اطلاع رسانی نمی کنند و به کلی موضوع را انکار می کنند. 

متاسفانه گفتگوهایی که با چند مدیر بانکی در این خصوص انجام گرفته نشان می دهد که رویه ایشان انکار کلی ماجرا و حواله دادن موضوع به شایعات اینترنتی و مسائل دیگر در فضای مجازی است. 

آنچه که در حال حاضر مشخص شده این است که به دلیل ضعف زیرساخت های امنیتی در نگهداری اطلاعات محرمانه مشتریان و عدم نظارت نهادهای ناظر، داده های بانکی مهمی فاش شده که هنوز ابعاد دقیق آن و نوع خسارات وارد آمده معلوم نیست، و البته این مثلث تقصیر تاکنون در مدیریت بحران موفق عمل نکرده و نمره قبولی نگرفته است. شاید هم متولیان امر از تشکیل صف تغییر رمز عبور مقابل خودپردازها نگرانند!