پیشرفت صنعتی و گسترش ارتباطات در دهه ۱۹۶۰ فرصتی را فراهم آورد تا تعداد فزاینده‌ای از مردم بتوانند بازی‌های المپیک را به صورت زنده نگاه کنند. رقابت تنگاتنگ شبکه‌های تلویزیونی خصوصی بر سر خرید حق پخش بازی‌های المپیک، آنها را مجبور می‌کرد که هزینه‌های زیادی را برای خرید حق پخش پرداخت کنند.

پیشرفت صنعتی و گسترش ارتباطات در دهه ۱۹۶۰ فرصتی را فراهم آورد تا تعداد فزاینده‌ای از مردم بتوانند بازی‌های المپیک را به صورت زنده نگاه کنند. رقابت تنگاتنگ شبکه‌های تلویزیونی خصوصی بر سر خرید حق پخش بازی‌های المپیک، آنها را مجبور می‌کرد که هزینه‌های زیادی را برای خرید حق پخش پرداخت کنند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در دهه ۱۹۸۰، محدودیت‌های رسانه‌های تلویزیونی برداشته شد و آنها تلاش خود را برای دستیابی به بازاری جهانی آغاز کردند و به همین منظور از بازی‌های المپیک به عنوان فرصتی برای نفوذ رسانه‌ای در سراسر جهان استفاده کردند. کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در سال ۱۹۸۵ برنامه بازاریابی بین‌المللی خود را تحت عنوان برنامه المپیک (TOP) آغاز کرد. این برنامه به همراه پخش تلویزیونی مسابقات، نویدبخش جهانی شدن المپیک بود. 

از دهه ۱۹۶۰ به بعد IOC به تدریج قدرت خود را بر منابع اصلی تامین‌کننده هزینه المپیک افزایش داد و توانست کنترل تلویزیون و بازاریابی بین‌المللی را به‌طور کامل در اختیار گیرد. با این اقدام ۶۸ درصد کل درآمدها به دست جنبش المپیک افتاد. در آن زمان IOC درآمد مذکور را بین OCOG (کمیته سازماندهی بازی‌های المپیک) ۱۹۹۸ ناگانو و ۲۰۰۰ سیدنی تقسیم کرد. هزینه‌های المپیک در گذشته به وسیله منابع محلی تامین می‌شد، اما امروزه از طریق فرآیندی جهانی تامین می‌شود. 

بررسی ابعاد اقتصادی بازی‌های المپیک از طریق مقایسه المپیک‌های گذشته ممکن است. به طور کلی ابعاد اقتصادی المپیک به دو مساله بستگی دارد : 

هدف شهر میزبان از میزبانی المپیک چیست؟
میزان توسعه یافتگی و درجه پیشرفتگی شهر میزبان چقدر است؟
شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته نسبت به شهرهای بزرگ‌تر باید هزینه‌های بیشتری را صرف تامین زیرساخت‌های لازم برای بازی‌ها کنند. تفاوت بین المپیک گران و ارزان از طریق هزینه‌های آن مشخص می‌شود.
 
اگر شهر میزبان مستلزم ایجاد زیرساخت‌های گسترده حمل‌و‌نقل، تهیه امکانات ورزشی و ساخت مسکن برای ورزشکاران و توریست‌ها باشد، آن المپیک جزء المپیک‌های گران محسوب می‌شود. المپیک‌های مونترال، بارسلونا و سئول به بهانه المپیک زیرساخت‌های شهری خود را گسترش دادند و به نوعی بر روی منافع بلندمدت این توسعه زیرساختی چشم داشتند. بازی‌های المپیکی که در آن بیشتر هزینه‌ها صرف سازماندهی و برگزاری مسابقات شود، جزء المپیک‌های ارزان محسوب می‌شود.
 
به عنوان مثال در المپیک لس‌آنجلس و آتلانتا از امکانات و زیرساخت‌های موجود حداکثر بهره‌برداری را بردند و هزینه بسیار کمی صرف تهیه تجهیزات ورزشی شد. هدف اصلی آنها دریافت بیشترین سود ممکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود. 

نمی‌توان ابعاد اقتصادی المپیک را تنها از طریق تامین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های ضروری آن توضیح داد. یکی از فواید دراز مدت بازی‌های المپیک که اغلب نادیده گرفته می‌شود، تغییر چهره شهر میزبان و پیشرفت ظاهری آن است که مطمئنا در آینده تاثیرات مثبتی برجای می‌گذارد. این تغییرات موجب گسترش صنعت توریسم و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی در شهر میزبان می‌شود. علاوه بر موارد ذکر شده می‌توان تاثیرات اقتصادی و اجتماعی دیگری را برای بازی‌های المپیک برشمرد. 

برای موشکافی ابعاد اقتصادی المپیک لازم است مواردی از قبیل: درآمدهاي بليت فروشی، اسپانسرها، حق پخش تلويزيوني، تبلیغات ومجوز براي گنجاندن جنبه‌هاي اقتصادي تجاري در بازی‌ها را بررسی کنیم. تعداد بليت‌ها با تماشاگرانی که از شهرها و کشورهای اطراف آمده‌اند و پولشان را در شهر ميزبان خرج مي‌كنند رابطه مستقیم دارد. اما حتما باید بين تماشاگرانی كه شهروند هستند و فقط پولشان را دوباره خرج می‌کنند با جهانگرداني كه پول اضافي را به شهر وارد مي‌كنند تفاوت قائل شد. اين تمايز هنگام محاسبه میزان تاثير اقتصادي بر يك شهر مهم است. 

فيفا درآمدهاي حاصل از پخش تلويزيوني را با كميته سازماندهي تقسيم نمي‌كند. این امر باعث مي‌شود كه درآمد بازي‌هاي جام جهاني فوتبال از درآمد واقعی آن كمتر به نظر برسد. به این ترتیب می‌توان گفت كه بازي‌هاي المپيك بزرگ‌ترين رويداد ورزشي از لحاظ اقتصادي است. 

آغاز و پايان تاثيرات اقتصادي:
مهم‌ترین بخش آمادگي براي بازي‌هاي المپيك ایجاد زیرساخت‌های شهری متناسب با نيازهاي اين رويداد است. به همین دلیل قبل از شروع بازی‌ها به شهر میزبان هفت سال فرصت آماده سازی داده می‌شود. تاثيرات اقتصادي بازی‌های المپیک از همان مرحله انتخاب شهر میزبان شروع شده و به طور قابل ملاحظه‌اي در طول مرحله آمادگي افزايش مي‌يابد. 

اندازه تاثيرات اقتصادي از يك بازي به بازي ديگر متفاوت است؛ زيرا شرايط و اهداف هر شهر ميزبان متفاوت است.
میزان متفاوت سرمايه‌گذاري‌ها را مي‌توان در بازي‌هاي المپیک بارسلونا، سيدني و پكن نشان داد. 

بخش‌های دولتی و خصوصی پکن خيلي زودتر از بارسلونا و سيدني سرمايه‌گذاري‌ها را آغاز کردند. زماني كه سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به المپيك متوقف مي‌شود تاثير اقتصادي آن كاهش مي‌يابد و به طور كامل طي چند سال ناپديد مي‌شود. 

جذب توریست، ایجاد شغل‌های جدید و رونق کسب و کار در شهر ميزبان از جمله تاثيرات زنجيروار ناشي از اين بازي‌ها هستند. قطعا تصوير بازسازی شده شهر میزبان توریست‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را مشتاق به سفر به آنجا می‌کند. تخمين زده مي‌شود كه بازي‌هاي ۲۰۰۰ سيدني بيشتر از يك ميليون توریست را به استراليا جذب كرده و ميليون‌ها دلار سود به همراه داشته است. 

افزایشی ده درصدی در تعداد توریست‌های استراليا، ۳۰ هزار شغل را ايجاد كرد. المپیک ۲۰۰۰ سيدني تصوير سيدني و استراليا رابه طور مثبتی براي جهانگردي تغيير داده است. اين تغییر به علت بازسازی زیرساخت‌ها، زیباسازی شهر، برخورد مناسب مسوولان اجراکننده المپیک، نمايش فرهنگ استراليا و موفقيت در برگزاری مسابقات بود. 

ساختار درآمدی المپیک 

تحليل درآمدهای این رویداد دارای دو مشکل روش شناختی است: اول اینکه المپیک در سال‌های مختلف و مکان‌های مختلف برگزار می‌شود و به دلیل ساختارهای تورمی متفاوت امکان مقایسه درآمدها به سادگی وجود ندارد. دوم اینکه این بازی‌ها به واضحی نرخ ارز را در کشور میزبان تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین ساختار درآمدی را پیچیده‌تر می‌کند. برای کاهش این اثرات و امکان‌پذیر کردن درآمدها در المپیک‌های مختلف برای تعدیل نوسانات نرخ ارز از نظریه برابری قدرت خرید «PPP» آمریکا و برای تعدیل تورم دوره‌های مختلف بازی‌ها از شاخص تعدیل GDP ایالات متحده استفاده می شود. 

۱- درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني

تلويزيون موتوري است كه سرعت رشد جنبش المپيك را بسیار افزایش داده است. به همین دلیل IOC سياست تلويزيوني را در پیش گرفته است که از طریق آن بتواند بیشترین تعداد بازی‌ها را به‌صورت مجانی به حداکثر مخاطبین نمایش دهد. 

بررسي رشد درآمدهاي تلويزيوني نشان می‌دهد که درآمدهاي تعدیل شده با تورم، تا ۱۹۷۶ مونترال به آرامي و بعد از آن تا ۲۰۰۰ سیدنی به شدت افزایش یافته است. پيچ منحني به علت رقابت شبکه‌های تلويزيوني آمريكايی بر سر حق پخش تلويزيوني بود كه از اواخر دهه ۷۰ شروع شد. رقابت شديد اين شبكه‌ها براي حق پخش تلويزیوني نتيجه سرمايه گذاري بزرگ آمريكایی‌ها بود كه حاضر بودند هزينه‌هاي زيادي را براي تجارت تلويزيوني پرداخت كنند. در پايان دهه ۸۰ ، همين وضعيت در نتیجه افزايش تعداد شبكه‌هاي خصوصی در اروپا به‌وجود آمد. 

دلیل انحراف منحنی از ۱۹۷۶ مونترال را مي‌توان اين چنين توضيح داد: بازي‌هاي المپيك ۱۹۸۰ مسكو درآمدهاي كمتري را از آنچه انتظار مي‌رفت كسب كرد زيرا قراردادهاي تجاري به علت تحريم دنياي غرب تا حدي کاهش یافت. كاهش درآمد در ۱۹۸۸ سئول نیز ممكن است نتيجه ترس از يك تحريم جديد باشد. 

فروش حق پخش تلویزیونی براي بازي‌هاي المپيك زمستاني مشابه بازي‌هاي المپيك تابستانی رشد كرده است. پر واضح است که درآمد ناشی از پخش تلویزیونی بازي‌هاي المپيك زمستاني نسبت به المپیک تابستانی بسیار بیشتر به شبکه‌های آمريكايي وابسته بوده است. 

۲- درآمد حاصل از بازاريابي: 

اسپانسرهای مالي دومین تامین‌کننده هزينه‌هاي المپيك هستند. قبل از المپیک ۱۹۸۴ هيچ گونه بازاريابي بين‌المللي وجود نداشت و كمتر از ۱۰ NOC (کمیته ملی المپیک) وجود داشت که به وسیله برنامه‌های بازاریابی درآمد کسب می‌کردند.
 
قراردادهای اسپانسری که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ امضا شدند آينده مالي جنبش المپيك را تضمين كرد. برنامه المپيك(TOP) كه توسط IOC در سال ۱۹۸۵ايجاد شد همه هزينه‌های ۱۹۹ NOC مانند حق پخش تلويزيوني وابسته به اسپانسری مالي المپيك را تامين مي‌كند. در سال ۲۰۰۰ اسپانسرهای ملي و بين‌المللي تقريبا ۳۵درصد زمان آگهي‌هاي تبلیغاتی- تجاری را در طول پخش بازي‌هاي المپيك خريدند و در نتيجه به سرمايه‌گذاري‌هاي شبکه‌های تلويزيوني دوباره کمک کردند. 

يكی از مهم‌ترین منابع تامین هزینه‌های المپیک، تجارت است. اگر درآمدهاي حاصل از تجارت در کوتاه مدت قبل و بعد از اين بازي‌ها با درآمدهاي بزرگ‌ترین رويداد ورزشي آمريكا، سوپر باول مقايسه شوند، خواهیم دید که درآمد بازي‌هاي المپيك چهار برابر بيشتر است. بنابراین لازم است IOC برنامه تجارت بین‌المللی خود را هرچه بیشتر سامان دهد تا حداکثر سود ممکن را کسب کند. با این اوصاف اين نگراني وجود دارد كه تاکید بسیار زیاد بازاريابي بر منابع تامین‌کننده هزینه‌های المپیک باعث شود که المپیک بیش از حد تجاری (over-commercialise) شود.

تحقیقات تجربي در طول بازي‌های ۲۰۰۰ سيدني نشان داد كه ۵۳درصد از افراد ، پيام‌هاي تبلیغاتی- تجاری را به عنوان تهديدي براي بازي‌هاي المپيك در ۲۰ سال آينده قلمداد می‌نمودند. همين نگراني توسط ۵۱۸ دانشجوي تربیت بدنی اهل آلمان و اتريش(۲/۶۲درصد) اعلام شد. 

۳- درآمدهاي فروش بليت: 

از المپیک ۱۸۹۶ آتن به بعد بلیت فروشی به عنوان یک منبع مهم تامین هزینه‌های المپیک بوده است. اما در دهه ۷۰ و ۸۰ به دلیل اینکه كه تامين هزينه‌ها فقط از طريق منابع عمومي صورت می‌گرفت، بلیت فروشی اهمیت چندانی نداشت. در المپیک‌های آتلانتا و سيدني ۲۳درصد بودجه OCOG از طریق بلیت فروشی به‌دست آمد.

افزايش تعداد رويدادهای ورزشی و همچنین پیشرفت روزافزون امكانات ورزشي منجر به افزايش فروش بليت‌هاي موجود براي اين بازي‌ها شده است. موقعیت جغرافیایی و امکانات رفاهی- تفریحی شهر میزبان، محبوبیت جهانی کشور میزبان و همچنین سیاست‌های IOC بر تعداد بلیت‌های فروخته شده در المپیک‌های گوناگون تاثیر می‌گذارد.
۴- درآمدهاي جانبی المپیک: 

سكه‌هاي يادبود المپيك، تمبرهاي پستي و قرعه‌كشي‌ها جزو درآمدهای جانبی المپیک محسوب می‌شوند. دولت كشور ميزبان بايد قبل از شروع بازی‌ها میزان درآمد ناشی از این موارد را پیش‌بینی کند.
اولین بار فنلاندی‌ها بودند که از سکه‌های المپیک به‌عنوان یک منبع مهم تامین هزینه بازی‌های هلسینکی ۱۹۵۲ استفاده کردند اما اوج آن زمانی بود که بخش عظیمی از هزینه المپیک ۱۹۷۲ مونیخ از این سکه‌ها تامین شد. اما مشاهده می‌شود که درآمد حاصل از ضرب سکه‌های المپیک روز به روز کمتر شده است. 

تمبرهاي المپيك هم يكي از قديمي ترين منابع مالي براي اين بازي‌ها هستند. ميزان قابل توجهی از هزینه‌های ۱۸۹۶ آتن و ۱۹۶۴ توكيو از تمبرها تامین شد. همچنین قرعه‌كشي‌هایی که در طول برگزاری مسابقات انجام می شود، نقدینگی را از شهروندان و توریست‌ها جمع می‌کند اما نکته قابل توجه این است که در المپیک‌های اخیر درآمد ناشی از قرعه‌کشی صفر بوده است. 

جنبه مکانی المپیک 

مکان برگزاری عامل ديگري است كه هنگام بررسي جنبه‌هاي اقتصادي بازي‌هاي المپيك در نظر گرفتن آن حائز اهمیت است. هر چه شهر میزبان بزرگ‌تر باشد رقابت اقتصادي در آن شهر بيشتر می‌شود. در مقابل هرچه شهر میزبان کوچک‌تر باشد، کمیته‌هاي آماده سازی مجبورند برای تامین امکانات لازم و گسترش زیرساخت‌های موجود واردات بیشتری انجام دهند. این واردات موجب می شود که ارز از شهر و کشور میزبان خارج شود. مصداق بارز این مساله زمانی است که اين بازي‌ها در كشورهاي در حال توسعه برگزار شوند.