مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت را در راستای توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی، مورد بررسی قرار داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت را در راستای توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی، مورد بررسی قرار داد.
 
به گزارش افتانا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی (۲): شاخص آمادگی هوش‌مصنوعی دولت» آورده است که فناوری‌های محاسباتی مرتبط با هوش‌مصنوعی فصل مشترک تمامی کلان‌روندهای آتی فناوری هستند. از این ‌رو کشورها این موضوع را مسئله مهم آینده دانسته و اهتمام ویژه‌ای به تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه هوش‌مصنوعی دارند. در کشور ما نیز از سال ۱۴۰۰ تاکنون، رویکرد توجه و برنامه‌ریزی برای توسعه هوش‌مصنوعی با تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر هوش‌مصنوعی دنیا و ضرورت به‌کارگیری ابزارهای متناسب با زمان به‌ویژه در دوران هوش‌مصنوعی و کوانتوم و اینترنت، شدت بیشتری به خود گرفته است.
 
در این گزارش آمده است که در این میان، مؤسسات جهانی مختلفی در حال شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با توسعه و تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی، اندازه‌گیری میزان اثربخشی سیاست‌ها و قوانین و تعیین جایگاه و رتبه کشورها در سطح دنیا هستند. یکی از این شاخص‌ها که سطح توسعه هوش‌مصنوعی و سیاست‌ها و تنظیم‌گری‌های اتخاذ شده را ارزیابی می‌کند، شاخص آمادگی هوش‌ مصنوعی در دولت‌ها و سازمان‌هاست. پرسش اصلی این است که این نهادها چقدر آمادگی پذیرش و پیاده‌سازی این فناوری در بخش‌های مختلف را دارند و براساس وضعیت خود در هر یک از ابعاد مورد توجه از نظر آمادگی پذیرش، به رفع نقاط ضعف و سیاستگذاری‌های مناسب می‌پردازند.
 
این گزارش بیان می‌کند که مؤسسات بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول یا مؤسسه آکسفورد این سایت با همکاری بانک جهانی و سازمان ملل اقدام به معرفی و اندازه‌گیری شاخص‌هایی در این خصوص کرده‌اند. در این پژوهش، شاخص آمادگی هوش‌مصنوعی مؤسسه آکسفورد به‌علت تمرکز بر موضوع آمادگی دولت‌ها و همچنین فراگیرتر بودن و قدمت چندساله آن، مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این گزارش توضیح می‌دهد که شاخص آمادگی هوش‌مصنوعی دولت، چارچوب و ابزاری برای اندازه‌گیری میزان آمادگی دولت‌ها جهت پذیرش و اجرای فناوری‌های هوش‌مصنوعی است و عمدتاً ابعاد متعددی نظیر: ۱. چارچوب سیاستی، ۲. زیرساخت، ۳. دسترسی به اطلاعات با کیفیت بالا، ۴. سرمایه انسانی، ۵. تحقیق و نوآوری و ۶. ملاحظات اخلاقی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر هدف از این شاخص ارائه دیدگاهی به دولت‌ها ناظر بر وضعیت پذیرش هوش‌مصنوعی درون ساختارهای خود در مقایسه با سایر کشورها و شناسایی زمینه‌های بهبود جهت استفاده مؤثر از پتانسیل‌های اجتماعی و اقتصادی هوش‌مصنوعی است.
 
این گزارش ادامه می‌دهد که هدف از بررسی این شاخص، تأیید یا ترویج آن نیست. زیرا برخی زیرشاخص‌های امتیازدهی ذیل ارکان آمادگی هوش‌مصنوعی دولت از جمله پاسخ‌گویی و شفافیت به‌لحاظ سیاسی بودن و سوگیری منفی یا مثبت فاقد دلیل آشکار نسبت به برخی کشورها (مثلاً امتیازات منفی برای ایران و امتیازات مثبت برای کشورهای عربی)، قابل‌تأمل و حائز اعتبار مخدوش است. علاوه‌بر این، برخی زیرشاخص‌ها نیز به‌علت عدم ارائه داده و اطلاعات کافی، فاقد امتیاز محسوب شده و در نتیجه امتیاز کلی شاخص را پایین آورده، اما به هر صورت، در ارائه تصویری اجمالی از وضعیت هوش‌مصنوعی در کشور و در مقایسه با سایر کشورهای جهان، از منظر دولت و حکمرانی، زیرساخت‌های داده و اطلاعات و ظرفیت‌های نوآوری و فناوری مهم است.
 
این گزارش می‌گوید که بررسی شاخص آمادگی هوش‌مصنوعی دولت معرفی شده توسط مؤسسه آکسفورد این سایت و بر‌اساس سه مؤلفه دولت، بخش فناوری و داده و زیرساخت، نشان می‌دهدکه در سال ۲۰۲۳، آمریکا، سنگاپور و انگلیس به‌ترتیب نسبت به سایر کشورها پیشرو هستند و چین، رتبه ۱۶ در این شاخص را داراست.
 
این گزارش بیان می‌کند که رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۲۳ برای شاخص آمادگی هوش‌مصنوعی، ۹۴ بوده است. ضعیف‌ترین رتبه ایران در این شاخص مربوط به رکن دولت بوده که امتیاز آن ۵۶/۳۱ ثبت شده‌است. یکی از دلایل رتبه پایین ایران می‌تواند ناشی از نبود سند ملی متقن و مصوب هوش‌مصنوعی در مقطع زمانی آن رتبه‌بندی بوده باشد. در تیرماه ۱۴۰۳ سند ملی هوش‌مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد که به‌احتمال قوی امتیاز ایران در زیرشاخص‌های محور دولت (راهبردهای مصوب هوش‌مصنوعی) توسط این مؤسسه لحاظ شده و شاهد بهبود رتبه کشور در گزارش سال آتی آنها خواهیم بود.  بااین‌حال نیاز به تدوین دستورالعمل‌ها و اسناد مربوط به اخلاق هوش‌مصنوعی همچنان وجود دارد. ایران از منظر امتیاز از رکن زیرساخت و داده، نسبتاً وضعیت بهتری داشته، هرچند نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه عقب‌تر است. در رکن نوآوری که زیرشاخص‌هایی از قبیل سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری و بلوغ فناوری مورد توجه قرار می‌گیرد، نیز امتیاز کشور متوسط رو به پایین است و از جایگاه مطلوب فاصله دارد.
 
در این گزارش آمده است که براساس آخرین آمار تا نیمه سال ۲۰۲۴، تعداد ۳۲ کشور جهان دارای مقررات و قوانین در حال اجرا در حوزه هوش‌مصنوعی هستند. تا به امروز جامع‌ترین رویکرد را اتحادیه اروپا با تصویب قانون جامع هوش‌مصنوعی در سال ۲۰۲۴ لحاظ کرده است. کشورهای عربی همسایه ایران از جمله امارات، عربستان سعودی، قطر و همچنین چین، روسیه و ترکیه، در گام اول با تدوین و تصویب راهبردهای هوش‌مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های داده و اطلاعات و در کنار آن با تمرکز بر انتقال فناوری و افزایش میزان جذب سرمایه و مشارکت بین‌المللی، به‌دنبال بهبود آمادگی سازمانی ساختارهای خود در هوش‌مصنوعی هستند.
 
این گزارش مطرح می‌کند که حوزه‌های اولویت‌دار توسعه هوش‌مصنوعی، در اکثر کشورها بهبود ارائه خدمات عمومی به‌کمک هوش‌مصنوعی در بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل و جابه‌جایی و شهر هوشمند است و سایر حوزه‌های اولویت‌دار نیز با توجه به آمایش سرزمین و امکانات هر منطقه، توسط هر کشور انتخاب می‌شود. در سند ملی هوش‌مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ محور اولویت‌دار توسعه و کاربست هوش‌مصنوعی معرفی شده که آموزش و پژوهش، پزشکی و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی هوشمند و امور دفاعی، امنیتی و نظامی در زمره ۴ محور اول آن هستند.
 
در این گزارش بیان می‌شود که تا به امروز، بخش قابل‌توجهی از اقدامات قانونی و تنظیم‌گری این حوزه در کشور، معطوف به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان است و در آخرین اقدام طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان هوش‌مصنوعی به‌عنوان یک «سازمان مستقل» زیرنظر رئیس‌جمهور تأسیس شد. بااین‌حال نحوه تعامل و نقش این ساختارها در مسئله حکمرانی هوش‌مصنوعی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 
این گزارش توضیح می‌دهد که براساس تکلیف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، احکام و برنامه‌های مرتبط با هوش‌مصنوعی باید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب برسد، از سوی دیگر سازمان ملی هوش‌مصنوعی موظف شده است برنامه‌های عملیاتی مرتبط با هوش‌مصنوعی و کاربست آن در چارچوب سند ملی را تدوین و به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند. نحوه ارتباط و جایگاه تصویب اسناد قانونی این حوزه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شفاف نیست و یا به‌درستی شکل نگرفته و اجرا نشده است. دامنه وظایف و اختیارات قانونی و حیطه فعالیت شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش‌مصنوعی نیز لازم است شفاف‌تر شود.
 
این گزارش بیان می‌کند که احکام مرتبط با هوش‌مصنوعی در برنامه هفتم پیشرفت هرچند که با ورود صریح به موضوع هوش‌مصنوعی، جزء اولین سیاست‌های مصوب و رسمی کشور و یک گام قابل‌توجه در این مسیر محسوب‌می‌شود، اما همچنان نتوانسته است رافع ابهام‌ها در لایه نهاد متولی، برنامه‌ها وظایف باشد.
 
این گزارش با اشاره به اینکه چارچوب سند ملی هوش‌مصنوعی شامل اهداف و راهبردهای کلان، اقدامات و شاخص‌هاستست و از جنس برنامه نیست، مطرح می‌کند که براساس این سند، برنامه‌های ملی کاربست هوش‌مصنوعی در حوزه‌های کاربردی اولویت‌دار و همچنین نقشه راه اجرایی‌سازی سند شامل برنامه‌های عملیاتی به‌منظور اجرای اقدامات سند، تعیین دستگاه‌های مسئول و همکار اجرای برنامه‌ها، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و بودجه مورد نیاز اجرای آنها باید توسط سازمان ملی هوش‌مصنوعی و ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ سند تهیه شود. لذا درحال‌حاضر نقشه راه رسمی و مصوبی به‌عنوان «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» که قرار است مطابق با تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ قانون اجرا شود، وجود ندارد.
 
در این گزارش آمده است که با وجود اینکه کشور ما در تولید دانش و چاپ مقالات علمی شاخه‌های مختلف هوش‌مصنوعی تقریباً جزء ۲۰ کشور برتر دنیاست، با وجود این، قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر هوش‌مصنوعی در دنیا به‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای توسعه این فناوری و به‌کارگیری آن قطعاً نمی‌تواند فقط معطوف به تولید دانش در این حوزه باشد. یکی از مشخصه‌های آمادگی دولت‌ها در هوش‌مصنوعی، درهم‌تنیدگی سه دولت، زیرساخت، فناوری و مؤلفه‌های ذیل آن است. این در حالی است که تدوین و تصویب برنامه‌های عملیاتی توسعه هوش‌مصنوعی در کشور که بر این سه رکن تأثیر دارند، به‌صورت بخشی و عمدتاً به‌کندی پیش می‌رود و این امر ممکن است از انسجام و یکپارچگی آنها نیز بکاهد.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که برای بهبود جایگاه کشور در شاخص آمادگی دولت در پذیرش هوش‌مصنوعی می‌تواند از ابعاد زیر مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد چابکی و پویایی در ساختار حکمرانی هوش‌مصنوعی در کشور با شفاف شدن نقش‌ها و تعیین دامنه وظایف نهادهای سیاست‌گذار نسبت به یکدیگر، تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر برنامه‌های شفاف و عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی، یکپارچه‌سازی و نهایی‌سازی آنها تسلط سازمان ملی هوش‌مصنوعی و نظارت بر اجرای آنها، توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش‌مصنوعی در قالب تدوین سندها یا توصیه‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی از طریق سکوسکوهای توسعه‌دهنده وب با تمرکز بر پروژه‌های هوش‌مصنوعی با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور و استمرار و اهتمام به توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاعات و بازبینی و ارائه اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت خدمات برخط برای مشارکت فعال‌تر در ارزیابی توسط این شاخص و بهبود جایگاه و نقش‌آفرینی کشور در عرصه هوش‌مصنوعی از نگاه بین‌المللی.
 
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت، در این لینک قابل مطالعه است.