همه این نظرات در تقارنی غریب نشان می‌داد چرا شورایی برای کنترل این محتوای سریع و سیال تشکیل شده و تا چه حد ابزارهای حکومتی در این زمینه ضعیف است

باورکردن آن که اخبار عامه‌پسند اینترنت ملی و حواشی بسیار غیرحرفه‌ای اطراف آن در آستانه عید نوروز با خبر جدیدی درباره راهبری فناوری اطلاعات ایران به اغما خواهد رفت دشوار بود ولی در کمال تعجب تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی با حکم حکومتی در آستانه سال نو توانست موج جدیدی را در رسانه‌های غیررسمی اینترنتی ایجاد کند که از خبرگزاری‌های داخلی شروع شد ولی بسیار سریع به شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها و حتی خبرگزاری‌های برون مرزی کشید.

تحلیل‌های سیاه و سفید بسیاری در این‌باره ارائه شد که دامنه آنها از جمع‌شدن نهادهای تصمیم‌گیر زیر یک چتر و دسترسی تصمیم‌سازان فاوا به راس هرم قدرت در ایران گرفته تا برشمردن آن به عنوان دست‌اندازی صداوسیما به قدرت از دست رفته‌اش در حوزه محتوای مجازی متفاوت بود و حتی به ابراز نگرانی از حضور نهادهای امنیتی در جمع تصمیم‌سازان برای مرزهای اینترنت کشور هم می‌رسد. همه این نظرات در تقارنی غریب نشان می‌داد چرا شورایی برای کنترل این محتوای سریع و سیال تشکیل شده و تا چه حد ابزارهای حکومتی در این زمینه ضعیف است.

زمستان مجازی

در میانه سال ۵۹ هنگامی که هنوز میرحسن موسوی نخست وزیر ایران بود و برای اولین بار دولت نوپای انقلاب با چالش تامین مایحتاج رایانه‌ای خود و تنظیم روابط با زنجیره تامین داخل و خارجی مواجه بود کوشید اولین قدم در راه این سامان‌دهی را با اضافه کردن یک بازوی انفورماتیکی به سازمان برنامه و بودجه بردارد.

شورا در خلال نهادهای موازی و اندیشه دیوان‌سالاری حاکم بر سازمان برنامه و بودجه توانست به سرعت نه تنها نقش تنظیم‌کننده بلکه هویت یک مجری را هم بازی کند و تبدیل سمت نخست وزیری به ریاست جمهوری هم از رشد مداوم این نهاد نکاست؛ در پایان دولت سازندگی این شورا در اوج قدرت خود قرار داشت و بی‌توجهی تاریخی وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق به حوزه فناوری هم این قدرت را بی‌رقیب می‌گذاشت؛ این فصل نخست با اکبر هاشمی رفسنجانی بهار شوراهای فاوا بود.

از همان آغاز دولت اصلاحات، ظهور فناوری به عنوان یک دغدغه اجرایی در زمان سید محمد خاتمی دولت را واداشت سیاست‌های اجرایی خود را از حد نظارت خارج کند و معاونت جدیدی زیر نگین نصرا.. جهانگرد تشکیل دهد که به عنوان شورای عالی اطلاع‌رسانی نه تنها کنترل بودجه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) را در دست گرفت بلکه در تعاملي خاموش شورای قدیمی‌تر را با خود همراه کرد و بی‌صدا به حاشیه راند. جریان مالی تکفا فصل داغی را در میان روابط دولت و بازار خصوصی ایجاد کرد که هرچند به سرعت میوه داد ولی در نهایت در پاییز دولت بعدی مشخص شد همه توسعه شکل گرفته هم حقیقی و پایدار نبوده است؛ تابستان گرم به پایان رسید.

به محض به کرسی نشستن دولت مهرورزی مشخص شد عصر دو شورای مشهور قبلی سپری شده است و با تغییر نام وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت هشتم وزیر جدید مصمم است نقش جدیدی در زمینه نام جدیدش ایفا کند که تبلور آن در قدرت شورای عالی فناوری اطلاعات در دستان معاون وزیر یعنی مجید ریاضی بود.

شورای جدید طی عمر چهارساله‌اش اثبات کرد همراهی با بخش خصوصی و کاربران در اولویت نخستش قرار ندارد و قوانین محدودکننده خرید دولتی، محدودیت پهنای باند خانگی و حتی طرح همچنان جنجال برانگیز اینترنت ملی هم در همین دوره متولد شد. در دوره دوم محمود احمدی نژاد نقش شورا کمرنگ و منحل شد تا در میانه آن اندک‌اندک سازمان کم‌سروصداتر فناوری اطلاعات تشکیل شود و زمینه برای تغییری فراهم شود که گویا برای همیشه در پایان فصل زمستان ۹۰ برای همیشه راهبری فناوری را از دستان دولت‌ها خارج كند.

آغازي از جنس ديگر

گویی سی و دو سال زمان لازم بود تا پس از احیای مجدد اولین شورای عالی به نام انفورماتیک پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۹شورایی متولد شود به نام شورای عالی فضای مجازی که دست کم ترکیب اعضا آن حاکی از آن است که گره فروبسته فناوری در ایران نه اقتصاد که دغدغه‌های فرهنگی و امنیتی است.

اگر تا پیش از این قرار بود شوای عالی انفورماتیک پس از سی و دوسال عقبه قانونی در مقام تحلیل رفته‌اش به رتق و فتق امور شرکت‌های انفورماتیکی آن هم از نوع رتبه بندی شرکت های نرم‌افزاری بپردازد و نیز شورای عالی اطلاع رسانی در یک جنگ تمام عیار با دیگر نهاد ها خصوصا شورای عالی فناوری اطلاعات در نهایت ناگزیر با تغییر اساسنامه‌اش در شکل و ساختار تقلیل‌یافته تنها به تولید محتوا و خط و زبان در دنیای مجازی بیاندیشد و همچنین شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات پس از تاسیسش در سال ۸۲ تنها موفق شود سندی افتایی تولید کند که هیچگاه به آن جامه عمل نپوشانند، پس تشکیل شورای عالی فضای مجازی با حکم مستقیم مقام معظم رهبری گشایشی است در بخش پر متولی و شاید بی‌متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات که تاکنون ۴ شورای عالی به خود دیده است و حداقل ۶ سازمان و مرکز دولتی در آن دخیل بوده است و ۵ نهاد و سازمان حاکمیتی برایش تصمیم گیری کرده است.

حکومتی به جای دولتی

شورای عالی فضای مجازی بر خلاف دیگر شورا های عالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر ایشان ۱۷ اسفند ماه سال نود موجودیت یافته است.

در این شورا ۱۲ عضو حقوقی حضور دارند سران سه قوه که رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای اسلامی و رئيس قوه مقننه را شامل می‌شود که از جمله بالاترین اعضائ حقوقی این شورا به شمار می‌روند.

این در حالی است كه رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضايی هستند که به دلیل جایگاه حقوقی‌شان در ساختار دولت یا حاکمیت عملا نمایندگان فرهنگی به شمار می‌روند و در این شورا عضو هستند. سه عضو حقوقی دیگر نیز از بخش نظامی و امنیتی هستند که وزیر اطلاعات، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی را در بر می‌گیرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از اعضا حقوقی در این شورا عضویت دارد.

اما علاوه بر اعضای حقوقی هفت عضو حقیقی نیز در این شورا حضور دارند که تقریبا اکثریت این اعضا اگر چه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت کرده‌اند اما نوع فعالیت و خاستگاه مدیریتی‌شان عقبه فرهنگی دارد.

در اولین دوره تاسیس این شورا که به مدت سه سال به طول مي‌انجامد مدیران صدا وسیما بیشترین سهم را دریافت کرده‌اند چنانکه در حال حاضر علاوه بر حضور ضرغامی به عنوان عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی، محمد سرافراز هم به عنوان یک عضو حقیقی در این شورا حضور دارد که در حال حاضر به عنوان معاون برون مرزی صدا وسیما و رئیس شبکه پرس تی وی فعالیت می‌کند ضمن آنکه مسعود ابوطالبی دیگر عضو حقیقی نیز رئیس کارگروه مشاوران صدا و سیماست. غریبه بودن این طیف از مدیران با روابط ظریف قدرت و منافع در ساختار فاوای کشور و فقدان نماینده‌ای از بخش خصوصی در شورا را هم می‌توان از مهمترین نگرانی‌های ابراز شده در گام اول تشکیل شورا به شمار آورد.

انگیزه‌های دیرباز صداوسیما در این عرصه نیز بر کسی پوشیده نیست، این نهاد حکومتی با در دست داشتن انحصار محتوا چندرسانه‌ای در کشور و تحول سریعش به سمت پخش دیجیتالی ناگزیر است برای رسیدن به پخش اینترنتی تصاویرش از یک سو همراهی نهادهای عالی کشور برای کسب اجازه پهنای باند بیشتر خانگی و از سوی دیگر همراهی زیرساخت دولتی برای ارائه همان اینترنت پاک مورد نظرش را در اختیار داشته باشد. تشکیل شورای عالی فضای مجازی گردنه‌ای تاریخی برای قدرتمندان صدا و تصویر کشور جهت تسلط بر هر دو عرصه یادشده است.

تاریخ تکرار می‌شود

شباهت ساختاری شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن رو حایز اهمیت است که شورای قدیمی‌تر نیز در سال ۵۹ بنیان نهاده شد اما در ابتدای دهه ۶۰ به اوج قدرت خود رسید تا با حضور جمعی از افراد با سبقه فرهنگی بر فرآیند بازگشایی فضای دانشگاهی کشور ناظر باشد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي نیز که طی فرمانی مشابه از سوی بالاترین مقام وقت نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی امام‌خميني (ره) موجودیت یافت با رسالت « خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها» ترکیبی از همان اشخاص حقیقی را در کنار دولتمردان و از جمله رئیس‌جمهوری در خود داشت که در شباهتی قابل توجه رئیس جمهور در ساختار آن به عنوان رئيس مي‌تواند مهم‌ترين بازوي اجرايي براي اعمال سياست‌ها باشد كه در حكم قانون تلقي مي‌شود. شنیده‌ها از سخنان تلویحی احمدی‌نژاد در جلسه نخستین شورا نیز رنگ و بویی از جایگاهی مشابه در ساختار تازه تاسیس شورای عالی فضای مجازی دارد.

این شورا نیز در مقام یک شورای مشورتی و کلان‌نگر تشکیل می‌شود در عمل نيز فراتر از مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است که بارها این ظرفیت در همتای قدیمی‌تر آن مورد استفاده قرارگرفته است.

از همين‌رو مي‌توان به اين نكته توجه كرد كه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظارت بر بازگشایی فضای آکادمیک ایران، نسلی از دانشگاهیان ایران را جایگزین کرد که دامنه تاثیرات تربیتی و علمی آنها در ایران امروز کاملا مشهود و محسوس است. از این رو می‌توان دست کم این تفسیر را پذیرفت که شورای عالی فضای مجازی نیز مانند همتای کهن‌ترش، در آستانه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این توانایی را دارد که برای همیشه سرنوشت اینترنت را متحول کند.