فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها بدل شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها بدل شده است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، تکالیف سند چشم‌انداز (دست‌یابی به جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه ششم توسعه در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.

آنچه بیش از پیش در برنامه ششم توسعه بر آن تاکیده شده است نهضت تولید محتوا و توسعه زیرساخت‌هاست و قرار است تا پایان برنامه مذکور خدمات دستگاه‌های دولتی به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود. در حقیقت در برنامه ششم توسعه رشد پنج‌برابری تولید محتوای فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است.
 
همچنین در برنامه مذکور افزایش ظرفیت مبادلات پستی لحاظ شده است. توسعه پست‌بانک در روستاها و ارائه خرده‌بانکداری نیز جزو اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه است. تأمین امنیت و حراست از حقوق فردی و جمعی در شبکه‌های اجتماعی از دیگر اولویت‌های برنامه ششم توسعه کشور است؛ یعنی پنج اصل عدالت‌بنیان، اقتصاد مردمی، درون‌زا، برون‌گرا و دانش‌بنیان بودن از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه فناوری اطلاعات است. 

در این برنامه افزایش سه و نیم برابری پهنای باند بین‌المللی کشور و افزایش نسبت ترافیک داخل به خارج از کشور از ۱۰ به ۹۰ به ۴۰ به ۶۰ پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر با افزایش روزافزون تعداد کاربران اینترنت، توسعه مداوم شبکه زیرساخت ضرورت خواهد داشت از این رو توسعه پهن‌باند به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول برنامه ششم است. 

در ذیل گزارشی کوتاه و جامع از جایگاه فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه و محورهای مهم این برنامه در آن حوزه آمده است: 

در بندهای سوم و پنجم ماده ۱۷، احکام مربوط به وزارت ارتباطات آمده که در این لایحه بر اساس سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تهیه شده، است: 

۱- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی اقدام کنند. 

۲- به‌منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند. بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارت‌خانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای مجوز بلامانع است. 

۳- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان) و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده کنند. 

تعرفه ارائه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
 
۴- تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف‌اند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند. 

۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به‌صورت رایگان فراهم کنند.
 
احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین‌نامه اجرایی در ۶ ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.
 
۶- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌کند.
 
۷- به‌منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه تمامی استعلام‌های هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان‌محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد. 

۸- سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دست‌یابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به‌صورت الکترونیکی را فراهم می‌کند، به‌طوریکه رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقا یابد.

ICT و جایگاه ویژه آن در برنامه ششم
با توجه به اهمیت بخش ICT به‌عنوان پیشران توسعه و یک بخش توانمندساز برای توسعه سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور در تدوین نظام برنامه ششم کشور توجه ویژه‌ای در جهت شکوفا شدن این بخش در برنامه ششم توسعه داشته و برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخش ICT را به‌عنوان یک بخش مستقل و تحول‌آفرین مورد توجه قرار گرفته است. 

چکیده فصل ICT برنامه ششم توسعه
وزارت ارتباطــات و فــناوری اطلاعــات در لایحه برنامه ششــم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران شــد. در این لایحه بــرای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مــاده ۱۷ و ۹ بند ذیــل آن، تکالیفی دیده شده است. براســاس این ماده، بــه وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعــات اجازه داده می‌شود تا به‌منظور کســب ســهم مناســب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرســاختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند. سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترســی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشــور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای همه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به‌منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شــرکت مستقل دولتی با مشــارکت اپراتورها به‌نحوی سامان‌دهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. بر این اساس دولت مکلف شــده که جزییات و مصادیق موارد فــوق، ترکیب، میزانه و ویژگی ســهم دولت (ســهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شــرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازمان‌دهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد ســازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برساند. 

در بند سوم این ماده، به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شــبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بســتر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجــوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند. همچنین براســاس این لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نســبت به الکترونیکــی کردن همـه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شــدن با تأیید ســازمان مدیریت و تکمیــل بانک‌های اطلاعاتی مربــوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولــت الکترونیک، مدل‌های مشــارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر اســتفاده کنند. از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. در بنــد ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه‌های اجرایــی و نیروهای نظامــی و انتظامی موظف شــدند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایــران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شــبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان ســال ســوم برنامه، امکان بهر‌ه‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بســتر شــبکه ملی اطلاعات برای مرکــز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف اســت اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هریک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند. 

در همین حال، تمام دستگاه‌های اجرایی کشــور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاســخ‌گویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز ســایر دستگاه‌های اجرایی را کسب و شــرح وظایف آنــان در چارچــوب قوانین خاص و موضوعــی به‌صورت رایــگان فراهم کنند. احصای تمامی اســتعلامات و ایجاد نظام استانداردســازی و تبادل اطلاعات بین دســتگاهی در قالــب آیین‌نامــه اجرایــی در ۶ ماه اول برنامه توســط ســازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری ســایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویــب هیئت وزیران می‌رسد. همچنیــن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف اســت تا ســال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند. به‌منظور توســعه دولت الکترونیــک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشــیدن به اســناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اســناد کاغذی در هر مــوردی که به‌موجب قانــون، تنظیــم اوراق یا اســناد، صدور یا اعطــای مجوز، اخطــار و ابلاغ، مبادله وجه، اســتعلام و مانند آن ضروری باشــد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایــت می‌کند. در همین حال به‌منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان ســال دوم برنامه، تمامی اســتعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان‌محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد. ســازمان مدیریــت بــا همــکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نســبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصــد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دســت‌یابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به‌صــورت الکترونیکی را فراهم می‌کند به‌طوری‌که رتبه ایران در ســطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقا یابد. 

مهم‌ترین تحولات مورد انتظار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در افق برنامه ششم توسعه کشور بدین شرح است: استقرار کامل IPv۶، تغییر فناوری شبکه‌های تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، کسب رتبه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک، افزایش ۵ برابری محتوای بومی، افزایش ترافیک داخل به خارج به میزان حداقل ۵۰ درصد، افزایش سرعت و پوشش دسترسی به شبکه پهن باند، ارتقای نوآوری و افزایش صادرات صنعت ICT و تولید محصولات و خدمات راهبردی بومی، بهره‌برداری از ماهواره ملی و افزایش سهم سرویس‌های نوین پستی از درآمد زیربخش پست. 

مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری