باز بودن بازار و رفع تحریمها به ما برای توسعه صنعت آیتی کمک میکند و باعث ارتقای سطح کیفی کارهای ما خواهد شد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،نصرالله جهانگرد چهره شناختهشده دولتی در حوزه تکنولوژی است. در دولت اصلاحات دبیری شورای عالی اطلاعرسانی را برعهده داشت که از همانجا نخستین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات در دولت (تکفا) را هدایت کرد.
وی همچنین در همان زمان مدیریت و هماهنگی بحث جامعه اطلاعاتی را در همین شورا بهعهده گرفت که به حضور جدی ایران در اجلاس بینالمللی مرتبط با تکنولوژی (مانند اجلاس جامعه اطلاعاتی یا رویدادهای مربوط به مدیریت اینترنت، آیکن و...) منتهی شد. جهانگرد در آغاز دولت نهم نقشهای مدیریتی را با نقشهای مشاورهای- از جمله در زمینه کارت هوشمند سوخت- تعویض کرد ولی با آغاز دولت روحانی دوباره وارد چرخه مدیریتی آیتی کشور شد. او در گفتوگویی از طرحهای توسعهای جدید برای توسعه آیتی در کشور خبر میدهد از جمله آنها طرحی آییننامهای برای توسعه و گسترش ناوبری آیتی در هیئت دولت است و همچنین به نقش پشتیبانی زیرساختی وزارتارتباطات از جریان تکنولوژی در کشور میگوید و در مورد چالشهای موجود از جمله اختلافات با سهامدار اصلی شرکت مخابرات هم صحبت میکند. این گفتوگو را بخوانید.
اگر بخواهیم به چالشهای پیش روی وزارت ارتباطات در دولت جدید اشارهای کنیم به نظر میرسد بخشی از چالشها مانند فیلترینگ، تقاضای افزایش سرعت اینترنت و رفع انحصار تکنولوژیهای نسلهای ارتباطی بسیار کمرنگتر شده اما در مقابل چالشهای جدیدی مانند واگذاری مخابرات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و... پیش روی این وزارتخانه است، شما این چالشها را چگونه میبینید؟
اگر چالشها را به مدیریتی، تکنیکی، نهادی و فنی تقسیم کنیم، به اعتقاد من مهمترین چالش حال حاضر ما در این صنعت مدیریتی و فکری است. از نظر فنی در این بخش با چالشی روبهرو نیستیم، بهخصوص با فاصلهای که ما با دنیای توسعهیافته داریم. تمام صورت مسئلههای ما راهحل دارد. هر تکنولوژی یا سرویسی که بخواهیم در ایران به کار ببریم میتوانیم از تجربه کشورهایی دیگر که با فاصله ۱۰ تا ۵ ساله جلوتر از ما این سرویسها را امتحان کردهاند، استفاده کنیم. کافی است که درسهای موفق را انتخاب و درسهای شکست را مطالعه کنیم تا به نتیجه مورد نظر برسیم. بنابراین برای راهحلهای بزرگ فنی باید مواظب باشیم که انتخابمان صحیح باشد. در ایران مشکل ما مدیریتی و فکری است بعد نهادی. تکنولوژی وارد زندگی همه ما شده اما به درستی از این امکان بهره نمیگیریم. در حال حاضر اگر بخواهیم یک کار فنی انجام دهیم آن مدیر باید نگاه فنی داشته باشد، چراکه تکنولوژی و پیادهسازی آن کار مشکلی نیست. ساختار اداری ایران به گونهای است که همه به این موضوع توجه میکنند که صندلی خودشان خدشهدار نشود، در حالی که در دنیا ساختارها برعکس کشور ماست و خدمات در لایههای هم سطح داده میشود و افراد درگیر در یک کار، به یکدیگر دیتای مورد نیاز را اهدا میکنند. این در حالی است که در کشور ۶۰ دیتابیس فرعی داریم که دیتاهایشان را هم به یکدیگر نمیدهند یا برای کسب درآمد این دیتاها را پولی میکنند.
پیش از مصاحبه به این نکته اشاره داشتید که بخش مهمی از دلایل عدم رشد اقتصادی کشور بهخاطر نداشتن یک نقشه اصلی (Master plan) است. آیا چنین نقشهای در بخشآیتی کشور وجود دارد؟
بله. در سه سطح نقشه داریم و افق این نقشه را تا ۲۰۲۰ ترسیم کردهایم. یکی از این نقشهها مربوط به شبکه دسترسی کشور است. زمانی که ما به وزارت ارتباطات آمدیم از اهداف کمی برنامه پنجم توسعه تنها ۱۵ درصدبه اجرا درآمده بود. اما با وجود این عقبماندگی اعلام کردیم که تمام اهداف این برنامه را به اجرا درمیآوریم. برای مثال در شروع کار وزارت ارتباطات دولت یازدهم تنها ۳.۲ میلیون پورت اینترنت پرسرعت (ADSL) در کشور واگذار شده بود، اما حالا این آمار به ۱۰.۳ میلیون رسیده است یعنی سه برابر رشد. در بخش موبایل ارائه پروانه نسل سوم و بالاتر، مانند آب دریا بود، چرا که تا حد زیادی عقبماندگی در این حوزه را با آمدنش پاک کرد. در کشور نزدیک به ۲۰ میلیون گوشی هوشمند و همچنین با احتیاط هم میتوانیم بگویم نزدیک به ۱۳ تا۱۴ میلیون کاربر دیتای موبایل داریم که این میزان هم افزایش پیدا خواهد کرد. در ایران حداقل سالی ۱۰ میلیون گوشی وارد کشور میشود، البته بخش عظیمی از واردات این محصول نیز از مبادی غیررسمی صورت میگیرد. برنامهای با وزارت صنعت و گمرک برای کنترل بازار قاچاق موبایل به نام طرح رجیسترینگ داریم تا از این بازار نیز صیانت کنیم.
ولی این طرح سالها قبل هم در ایران به اجرا گذاشته شد که با موفقیت همراه نبود. نگرانی برای تکرار این تجربه وجود ندارد؟
نقص سازمانهای درگیر در آن طرح در پشتیبانی از هم باعث بروز چنان تجربهای در کشور شد. بدنه تمام گوشیهای موبایل یک شماره در خودش دارد. در گذشته این شماره در سوئیچ ثبت میشد اما نرمافزاری آمده بود که این شماره را کپی و در دستگاههای دیگر موبایل هم میگذاشتند. این راه دور زدن راهحل دارد. یعنی کافی است اپراتور وقتی متوجه شد دو گوشی با یک شماره IMEI بالا آمده هر دو را قطع کند. در گذشته چون اپراتور جلوی این فعالیت را نگرفت بازار خراب شد. کافی است این کار را با کنترل نرمافزاری با دقت انجام دهیم در نتیجه اگر فردی صد بار هم یک شماره سریال را کپی کند، میتوان کل ۱۰۰ شماره را از شبکه خارج و به آن سرویس نداد. در نتیجه گمرک میتواند نرخ مشخص کند و ازطرف دیگر وزارت صنعت موضوعات صنعتی در این بخش را حل کند. منافع کشور نیاز به همراهی نهادهای مختلف با هم دارد و باید چند نهاد با هم همکاری و در کنار هم قرار بگیرند تا یک مسئله حل شود. البته ما دیتابیس طرح ترابردپذیری را هم داریم که به اجرای این طرح کمک میکند.
از نگاه کاربران این طرح باعث نمیشود که آزادی استفاده از گوشیهای مختلف و قیمت گوشی در بازار مورد تهدید واقع شود؟
وقتی بخواهیم یک بازار از هم گسیخته را نظم دهیم، طبیعتا محدودیتهایی ایجاد میشود. در ایران معمولا برای موارد خاص قانون طراحی میکنند. بهعنوان مثال بررسی میکنند که یک نفر در این مورد میتواند چنین تخلفی را انجام دهد. بنابراین قانون را به شکلی مینویسند که تمام ۹۹ نفر از فیلتر رد شوند تا آن یک نفر را بگیرند. من میگویم قانون باید تسهیلگر باشد. ما یک قانون کلی مینویسیم حالا در مرحله بعد میبینیم که در حاشیه چه کسانی قرار دارند. برای مثال در طرح رجیسترینگ یک مسافر با خودش گوشی میآورد از نظر ما اشکالی ندارد. ما یک سایتی میگذاریم و به کاربر میگویم شما میتوانید تنها یک گوشی به صورت مسافری با خودت به کشور بیاوری. اگر ۱۰۰ گوشی بیاورید این یعنی قصد تجارت چمدانی دارید و باید جلویش را بگیریم. یا طبیعتا وقتی گوشی از طریق گمرک وارد کشور شد قیمت آن کمی افزایش پیدا میکند. همین الان گوشیهای قاچاق به مراتب بیشتر حقوق مشترکان را نقض میکنند.
اجازه بدهید بحث را به سمت آیتی ببریم. رفع تحریمها فرصت مناسبی برای تحول در همه حوزهها از جمله صنعت آیتی ایجاد کرده، فرصت بزرگ حوزه تکنولوژی در بازگشایی بازارها در کجا است؟
اول باید به اکوسیستم این صنعت در کشور نگاه کنیم. در این بازار، عرضه ما نیروی انسانی و سهم بازاری است که میتوانیم به طرف مقابل خود بدهیم. طرف مقابل ما هم محصول دارد. میخواهیم در این بازار یک تعامل مشترک داشته باشیم یعنی هم ما از بازار مقابل سهم داشته باشیم و هم آنها از بازار ما سهم ببرند. برای این کار میدانیم که نیروی انسانی ما برای طرف مقابل ارزش دارد. اثبات این ادعا هم گزارشهای بینالمللی است. براساس برآوردهای بینالمللی ایران تنها کشوری است که میتواند با طرفهای خارجی کار تحقیقاتی و توسعهای انجام دهد. بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس برای شریکهای خارجی نقش Show room را دارند. باز بودن بازار و رفع تحریمها به ما برای توسعه این صنعت کمک میکند و باعث ارتقای سطح کیفی کارهای ما خواهد شد. البته در کنار این باز شدن بازار ما شرایط و سیاستگذاری برای صیانت از بازار داخلی را نیز دنبال میکنیم. برای مثال شرکتهای خارجی حتما باید یک شریک داخلی داشته باشند و با مشارکت داخلیها کارهای خود را انجام دهند.
این نکات کجا دیده میشود؟
در مقررات، سرمایهگذاریها، مجوزهای رگولاتوری، ورود شرکتها به کشور و در قراردادها دیده میشود. مصوبهای را بهتازگی در هیئتدولت تصویب کردیم که نیروی خارجی ارزانقیمت اجازه ورود به کشور را ندارد به این خاطر که بتوانیم سهم اشتغال برای نیروی کار داخلی خودمان را حفظ کنیم. همچنین در مجوزهای سازمان تنظیم مقررات نیز توجه به بازار فعالان حوزه آیسیتی بعد از دوران تحریم و ورود شرکتهای خارجی دیده میشود. بخشی از نکات پیشبینی و به آن توجه شده است و بخش دیگر آن نیز به زودی و با ورود موردهای مشخص دیده خواهد شد.
آیا لزوما عقبماندگی ما در توسعه آیتی به تحریمها ارتباط داشته؟ چون برخی معتقدند پیش از افزایش فشارهای تحریمی هم صنعت آیتی ما وضعیت بسامانی نداشت؟
قطعا تحریم روی تمام حوزهها تاثیرگذار بوده است اما در حوزه ما تصمیمات مدیریتی و سیاستگذاریها در این بخش بیشتر تأثیرگذار بوده است. خیلی از کارها را در دهههای گذشته میتوانستیم انجام دهیم اما متأسفانه به خاطر فقدان برنامه و مدیریت ضعیف شاهد عقبماندگی در حوزه آیسیتی کشور بودهایم. برای مثال در بخش یارانهها اگر دیتابیسهای مورد نیاز را داشتیم نیاز به این همه سختی و پیچیدگی در مراحل اجرای این طرح نبود. با یک کدینگ ساده میتوانستیم طرح را ساماندهی کنیم. یا نیازی به سرشماری مجدد در کشور نداریم. باید از دیتابیسهای ثبتی استفاده کنیم اما میدانیم که مجددا قرار است ۱۰۰ میلیارد تومان در سال آینده صرف سرشماری شود.
ایجاد شغل از طریق صنایع آیتی یک بحث کلیدی و مورد توجه دولت یازدهم و وزارت ارتباطات بوده است . ظرفیتهای شغل آیتی نسبت به سایر شغلها چیست؟ تا چه اندازه این ایجاد شغل باید مستقیما از سوی دولت صورت بگیرد؛ آیا اساسا ایجاد شغل در این زمینه جزو وظایف وزارت ارتباطات است؟
به این مسئله دو نگاه داریم. نوع اول این است که تولید شغل برعهده چه کسی است؟ نوع دوم هم این است که آیا ما سرمایهگذاری میکنیم؟ من معتقد هستم که بهصورت رسمی وزارتخانههای اقتصادی هستند که این کار را انجام میدهند. اما ما هم بخشی از توسعه اقتصادی کشور هستیم. کاری که ما در این زمینه انجام میدهیم مانند صنایع نیست که بگوییم به ازای هر شغل ۱۵۰ میلیون هزینه میکنیم، چراکه فرصت و سیاست ما است که شغل میسازد. وقتی سیاستگذاری ما این بود که نسل سوم و بالاتر موبایل به ایران بیاید و اپراتورهای همراه در این حوزه کار کنند این سیاست با حمایت از صنایع بخش خصوصی به معنی فرصت شغلی در بازار است. از سال گذشته تا به حال بیش از ۳۰ هزار فرصت شغلی در بازار آیتی ایران خلق شده است که ظاهرا ما در آن سرمایهگذاری نکردهایم اما در واقعیت این سرمایهگذاری صورت گرفته است.
این سرمایهگذاری به چه شکل بودهاست؟
طی دوسال گذشته تا همین الان ما در بخش دولت ۴هزار میلیارد خرج زیرساختهای کشور کردهایم. در همین بخش اپراتورهای بخش خصوصی نیز نزدیک به ۱۰هزار میلیارد برای توسعه شبکه خرج کردهاند. محصول این سرمایهگذاری به یک دسترسی (Access) ارزان قیمت برای جوان ایرانی منتهی شده است. روی این ساختمان حالا یک فرد میتواند با نوتبوک خود یک اپلیکیشن بسازد و تجارت و کسب درآمد کند. اینجاست که میگوییم این فرد مثلا با ۱ میلیون تومان شغل ایجاد کرده است، ولی این ۱۰میلیون تومان (عدد) واقعی نیست چراکه در پشت آن سرمایهگذاری عظیم بخش دولت و خصوصی وجود داشته است.
برای مثال سایت کافه بازار فعالیتش در زمینه معرفی و فروش اپلیکیشن موبایل است. آمار ارائه شده تا قبل از ورود تکنولوژی ۳G و ۴G، خبر از وجود ۵ هزار اپلیکیشن روی این سایت میداد اما در سال ۹۴ این رقم به ۳۰ هزار اپلیکیشن رسیده است؛ یعنی در عرض یک سال ۲۵ هزار اپلیکیشن وارد بازار شده است؛ ۱۰ هزار حساب کاربری فعال روی این سرویس وجود دارد و برآورد ما این