حفاظت از اطلاعات مشتریان، دغدغه همیشگی بانک مرکزی

مدیر اداره نظام­های پرداخت بانک‌مرکزی: محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور روز به روز بیشتر می­شود و مشتریان در هر زمان و هر مکان به حساب­های خود دسترسی دارند و عملیات بانکی دلخواه خود را انجام می‌دهند. در این میان شیوه­های پرداخت الکترونیک نیز دست‌خوش تغییر و تحول می­شود. یکی از شیوه­های پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (درگاه ussd) است که با تبلیغات فراوان رسانه­ای در کشور ما در حال گسترش است. بانک مرکزی اخیراً محدودیت­هایی برای بخشی از تراکنش­های بین­بانکی از طریق این درگاه وضع کرده است. در اینجا متن گفت‌وگویی را با داوود محمد­بیگی، مدیر اداره نظام­های پرداخت بانک‌مرکزی، درباره این موضوع و سایر موضوعات نظام­­های پرداخت می‌خوانید.

لطفا در مورد خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام­های پرداخت کشور ارائه می­شود توضیح کوتاهی بدهید.
خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده­گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام­های اطلاع­رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارایه می­شوند. البته برای برخی از این خدمات بین­بانکی محدودیت­هایی وضع شده ولی خدمات پیش­گفته به صورت درون­بانکی همچنان به مشتریان ارایه می­شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون­بانکی و بین­بانکی انجام می­شود که در رده اینترنت ­بانک قرار مي­گيرد.
 
به‌طور کلی می­توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.

اخیراً از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت­هایی برای شرکت­های ارائه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می­شود. این محدودیت­ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟
تراکنش­های خرید و مانده­گیری بین­بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش­های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت­ها تامین امنیت پرداخت­های بین­بانکی موبایلی است. به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان­هاي غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد. ما تلاش می­کنیم امکان هرگونه سوءاستفاده در فرایند پرداخت­های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء­استفاده­ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما به‌خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه­حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارائه راه­حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارائه­دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی