در دنيايي که به‌سرعت به سوي تعبير مفهوم دهکده جهاني پيش مي‌رود، رسيدن به ادبياتي مشترک در تمامي حوزه‌ها براي حفظ بقا و دوام ضروري است.

در دنيايي که به‌سرعت به سوي تعبير مفهوم دهکده جهاني پيش مي‌رود، رسيدن به ادبياتي مشترک در تمامي حوزه‌ها براي حفظ بقا و دوام ضروري است. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، به گفته دکتر نيما اميرشکاري، عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي که تاکنون به‌عنوان مشاور در کنار بسياري از پروژه‌هاي بانکداري الکترونيکي نيز حضور داشته‌است، بانکداري الکترونيکي که کسب‌وکار بانکي را با رشد فزاينده فناوري گره زده‌است اين ضرورت را ايجاد مي‌کند که بانکداران ما با روندهاي بانکداري نوين در دنيا آشنا شوند و رگولاتوري ما ريسک انعطاف‌پذيري در برابر تغييرات و ايده‌هاي جديد را پذيرا باشد؛ چراکه اجتماع به‌گونه‌اي است که اگر حاصل خلاقيت شما به کسي ضربه نزند و کار مردم را پيش ببرد و مفيد واقع شود مردم خودشان تصميم مي‌گيرند که آن را نگاه دارند يا حذف کنند. گام بعدي ترسيم مسير قانوني متناسب با آن توسط رگولاتوري است.
 
در ادامه متن کامل گفت‌وگو با نيما اميرشکاري آمده‌است که طي آن از جديدترين روندهاي بانکداري الکترونيکي جهان و آنچه که کسب‌وکار بانکي ما را از ورود به آنها بازمي‌دارد سخن گفته‌است.

اکنون مطالعات آينده‌پژوهي در حوزه بانکداري الکترونيکي در جهان با چه روندي پيش مي‌رود؟
در بانکداري الکترونيکي و کلاً در فضاي آي‌تي نمي‌توانيم خيلي‌زياد آينده دور را متصور شويم چراکه سرعت تغييرات حتي در بازه‌هاي کوتاه هم آن‌چنان زياد است که باعث مي‌شود نتوانيم در آينده‌پژوهي چندان آينده دوردستي را ترسيم کنيم؛ بنابراين براي آينده‌پژوهي در بانکداري روي مگاترندها کار مي‌کنيم، يعني روي روندهايي که فکر مي‌کنيم در آينده ۵ يا ۱۰ساله بتوانند به ثمر بنشينند و اين حوزه را پيشرفت دهند. 

در اين راستا مي‌توانم چهار مگاترند اصلي را مطرح‌کنم که صنعت بانکداري الکترونيکي دنيا درحال حرکت به سمت آنهاست. اولين آنها امنيت اطلاعات و امنيت ورود به سيستم با روش جديد است، شامل مباحثي مانند تشخيص هويت با روش‌هاي بيومتريک و ديگر روش‌هايي که به‌شدت درحال تغيير هستند. روش‌ها به‌سرعت درحال تحول هستند و به‌نوعي با توجه به اينکه فناوري اطلاعات و فضاي سايبري به سمت يک فضاي پيچيده و غيرحضوري پيش مي‌رود اين موضوعات خيلي اهميت پيدا مي‌کنند تا بتوانند فضا را براي سرقت اطلاعات و جرايمي احتمالي سايبري ايمن کنند، بنابراين يکي از مگاترندهايي که بانکداري الکترونيکي با آن مواجه است مگاترند تغيير در روش‌هاي امنيتي سيستم‌ها، ورود به سيستم‌ها و نگهداري اطلاعات و استفاده از آنهاست. 

مگاترند دوم، مربوط به موبايل و شبکه‌هاي اجتماعي است. بانکداري به‌عنوان يک کسب‌وکار اجتماعي تعريف مي‌شود چون با مردم سروکار دارد. B2C بودن اين کسب‌وکار ايجاب مي‌کند که مردم بتوانند به روش‌هاي مختلف با بانک خود در ارتباط باشند. با توجه به تکنولوژي موبايل و افزايش ضريب نفوذ گوشي‌هاي هوشمند در ميان اقشار مختلف جامعه پيش‌بيني خيلي زيادي مي‌شود که شبکه‌هاي اجتماعي تخصصي بانکي با هدف‌هاي خاص مثلاً با هدف وام‌دهي، سپرده‌گيري و نظاير آن در حوزه بانکداري الکترونيکي غالب شوند و البته تاکنون نيز حرکاتي در اين زمينه آغاز شده‌است و پيش‌بيني‌ها نشان از نفوذ و افزايش روزافزون آنها دارد و بر اين اساس شايد طي ۱۰سال آينده بانکداري موبايلي و شبکه‌هاي اجتماعي بتواند روش‌هاي سنتي و اسلوب‌هاي قديمي بانکداري و نظام بانکي را متحول کند.
 
مگاترند بعدي استانداردسازي و اپن‌بنکينگ است. بانک‌ها در آينده به‌شدت به سمت استاندارد شدن شيوه‌هاي بانکداري مي‌روند به‌نوعي که شما بتوانيد با بانک‌هاي مجاور خود به‌طور استاندارد مکاتبه و تبادل اطلاعات داشته‌باشيد؛ مثلاً در مورد کارهاي مربوط به مشتري که مي‌خواهد از کشوري به کشور ديگر تجارت کند يا مشتري که قصد جابه‌جايي اطلاعات اعتباري خود را دارد و يا حتي بانک‌هايي که مي‌خواهند با همديگر در ارتباط کاري باشند با استفاده از شيوه‌هاي استاندارد ديگر نيازي به نامه‌نگاري و يا رفت‌وآمد مشتري از يک بانک به بانک ديگر براي تکرار مجدد مراحل احراز هويت و غيره نيست. در واقع ديگر ضرورتي ندارد که فرايندها بار ديگر از صفر شروع شوند. در اين روش جديد همه اينها قابل مبادله است و با يک پيام ديجيتالي تمام پرونده مشتري، سوابق و اطلاعات او به همان شکلي که در اين بانک هست در بانک ديگر نيز در کسري از ثانيه در دسترس قرار دارد. اين همان استانداردسازي نظام بانکي يا همان اپن‌بنکينگ است. 

چهارمين مگاترند، مقوله تصويرسازي داده‌ها روي بستر بيگ‌ديتاست (big data) و سيستم‌هاي تصميم‌يار که مديران با کمک آنها بتوانند با توجه به حجم انبوهي از داده‌ها با گرافيک بسيار ساده‌اي به تصميم نهايي خود برسند؛ مثلاً بانکدارها يک نمودار يا اکسل فايل ساده ترسيم مي‌کنند که اينها بر مبناي داده‌هاي جمع‌آوري‌شده پيشين و انجام برخي فرايندها و بررسي توسط يک کارشناس، توليد و در اختيار مديران قرار مي‌گيرد. 

روندي که وجود دارد همين را روي بيگ‌ديتا انجام مي‌دهد، يعني نه يک حوزه بلکه حوزه‌هاي مختلف را پوشش مي‌دهد. مثلاً ميگويد که اين نمودار ترکيبي از سپرده، وام، سودآوري بانک، سودآوري مشتريان و غيره است که در يک گرافيک بصري تمام اطلاعات لازم را براي تصميم‌گيري در يک حوزه خاص در اختيار مديران قرار مي‌دهد. لازمه اين موضوع بي‌درنگ بودن آن است، يعني سيستم بتواند اطلاعات موردنياز را از روي داده‌هاي واقعي استخراج کرده و به تصوير بکشد. در نسل قبلي به آن BI مي‌گفتيم يا سيستم‌هاي هوش تجاري؛ سيستم‌هايي که با يک تحليل برخط از داده‌هاي موجود در سازمان يک هوشمندي جديد را منتقل مي‌کند. اين روند در فضاي جديد بر بستر بيگ‌ديتا پياده شده و به آن تصويرسازي داده‌ها مي‌گويند. اينها چهار روشي بودند که دنيا در صنعت بانکداري الکترونيکي به سمت آنها در حرکت است.

ما در کجاي اين قضيه هستيم و بانکداري کشور در کجا ايستاده‌است؟
تقريباً مي‌توانم بگويم که اين موضوع را از نظر ادبيات به سطح دانشگاه‌هاي خود آورده‌ايم. ادبيات اين موضوع اکنون وجود دارد و همه BI و بيگ‌ديتا را تا يک حدي مي‌شناسند. اساتيد و دانشجويان ما با آن آشنا هستند. روي امنيت به شيوه‌هاي جديد کار کرده‌ايم و شرکت‌هاي امنيتي ما در اين زمينه فعاليت داشته‌اند. در زمينه بانکداري استاندارد نيز طي دو يا سه سال اخير کارهايي در همين پژوهشکده پولي و بانکي، شرکت خدمات انفورماتيک و برخي بانک‌هاي کشور انجام شده‌است. در حوزه استاندارد IFW و حوزه بانکداري بر بستر موبايل و شبکه‌هاي اجتماعي نيز کارهاي خوبي آغاز شده‌است؛ ولي درباره اينکه ما اکنون در کجا هستيم مي‌توانم بگويم که فعلاً سطح کسب‌وکاري ما با وجود اينکه اين تکنولوژي و ادبيات آن به‌صورت آکادميک به کشورمان وارد شده‌است، تاثيرگذاري مورد‌نياز را در صنعت پيدا نکرده‌است، يعني راه خود را براي ورود به صنعت نيافته‌است. 

هنوز در صنعت بانکداري به‌شدت به سنت‌ها فکر مي‌کنيم و روش‌هاي موجود خود را در اولويت‌هاي بالاتر قرار مي‌دهيم و نمي‌توانيم به‌راحتي ريسک روش‌هاي جديد را بپذيريم و مهم‌تر از همه اينکه نظام بانکداري مرکزي ما هنوز به اين روندها مجوز نداده‌است و هنوز روشي که اينها را بپذيرد و در صنعت جاري و ساري کند اتخاذ نکرده‌است. 

بانک مرکزي هنوز به آن جمع‌بندي نرسيده که بخواهد فضا و مجال را براي اين عرصه باز کند. از طرفي نظام بانکي ما بانک مرکزمحور است، يعني اگر بانک مرکزي موافق روندي نباشد و مجوز آن را صادر نکند آن کار قابل پياده‌سازي در نظام بانکي نيست. اگر بانک مرکزي موافقت خود را اعلام نکند عملاً صنعت بانکداري ما آن حرکت رو به جلوي خود را نخواهد داشت.

فکر مي‌کنيد اين ابراز نگراني‌ها تا چه اندازه منطقي است و چقدر به مقاومت در برابر تغيير برخي روش‌هاي سنتي برمي‌گردد؟
از نظر سياسي و تاريخي ما در جايگاهي قرار داريم که اين ترس از بيگانگان و گزند آنها براي کشور ما طبيعي شده‌است. کمااينکه شايد گاهي از اين طرز نگاه ضربه هم خورده‌باشيم. گاهي به‌خاطر همين ناامن دانستن به جاي سيستم‌هاي خارجي به سراغ سيستم‌هاي داخلي مي‌رويم. البته نه اينکه متخصص ايراني ما دانش و مهارت کافي نداشته‌باشد، اما به هرحال بايد ببينيم که هزينه و فايده ما در کجاست؟ گاهي ما در اين مورد اشتباه مي‌کنيم و به سمت بومي‌سازي مي‌رويم؛ درصورتي‌که چه‌بسا بومي‌سازي براي ما گران تمام شود. 

صرفاً براي امن ساختن فضايي که شايد در آن حوزه چندان هم اطلاعات مهم محرمانه و حساسي وجود نداشته‌باشد. قطعاً هرکسي در هر مقام و موقعيتي مفيد است و جايگاه قابل احترامي دارد؛ اما اين تفکر که هر فردي در هر جايگاهي که نشست، فکر کند که حوزه او امن‌ترين يا مهم‌ترين جاي کشور است تصوري اشتباه خواهد‌بود. بايد سبک و سنگين کنيم و موقعيت را بسنجيم؛ مثلاً آيا يک موؤسسه مالي و اعتباري يا صندوق قرض‌الحسنه بسيار کوچک بايد به اندازه بانک مرکزي براي امنيت خود هزينه کند؟ طبيعي است که ضرورتي ندارد و بايد يک جايي اين بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن‌ها و اين هزينه و فايده‌ها را در نظر بگيريم. 

تاکيد مي‌کنم که بر اساس مطالعات انجام‌شده در اکثر نقاط دنيا در نظام بانکي و ساير سازمان‌ها، بيش از ۴۰ درصد تخلفات حوزه مالي از درون سيستم است نه از بيرون، اعم از اختلاس‌ها و اشتباهات سهوي و عمدي کارمندان. در واقع بزرگ‌ترين تخلفات اين‌چنيني در همين ۴۰ درصد اتفاق مي‌افتد. با بالاترين حد امن‌سازي فني هم نمي‌توانيد جلوي اين اتفاقات را بگيريد. مگر اينکه اين هزينه‌ها را به سمت صرف‌کردن در آموزش ببريد. فرهنگ‌سازي خيلي موثرتر است. طي چندسال متوالي آماري که به تفکيک بودجه‌هاي اختصاص يافته به بخش‌هاي مختلف در بانک‌ها را نشان مي داد، حاکي از آن بود که متاسفانه پايين‌ترين آنها به آموزش اختصاص دارد. يعني تمام بودجه صرف کربنکينگ، امنيت، شبکه، ديتاسنتر، تجهيز شعب و حتي بي‌آي و بيگ‌ديتا و... مي‌شود و در آخرين رده که در مقياس با بقيه چيزي حدود صفر است؛ سهمي ناچيز براي آموزش کارکنان و مشتريان وجود دارد.
 
با اين وصف طبيعي است که افراد ما فرهنگ مناسبي از نظر امنيتي نداشته‌باشند. خود من وقتي به‌عنوان يک مشتري به بانک مي‌روم مي‌بينم که پسوردهاي کارمندان روي پد ماوس آنها نوشته شده و يا کارمندي رمز عبور خود را با صداي بلند به همکار ديگر خود اعلام مي‌کند. اينها اتفاقاتي است که همان قسمت ۴۰ درصد را به وجود مي‌آورند. بايد براي اينها تدبيري بينديشيم و مخصوصاً کارمندان متعهد را وارد اين سيستم کنيم. توجه به روابط به جاي نگاه به توانمندي و شايستگي افراد در گزينش آنها و سازمان‌هاي غيررسمي موازي که در راستاي سازمان رسمي در يک سيستم فعال است بيشترين ضربه را به يک سازمان مي‌زند و اين چيزي است که در علم مديريت يک امر به اثبات رسيده‌است. اين مسائل بيشتر فرهنگي هستند و کمتر به اصل نظام بانکداري ما مرتبط هستند.

در بانکداري روي شبکه‌هاي اجتماعي مسئله اعتمادسازي پيش مي‌آيد و احراز هويت افراد و يا همان طرفين درگير در آن فرايند بانکي. دغدغه‌هايي که در اين مورد وجود دارند گاهي جلوي ورود به اين حوزه‌ها را مي‌گيرند. نظر شما در اين مورد چيست؟
اين موضوع در کشورهاي پيشرفته خيلي وقت پيش حل شده‌است و ما خيلي زياد داريم در ادبيات اين موضوع دست‌وپا مي‌زنيم. شايد از سال ۸۲ يا قبل از آن تا به امروز در مورد محل ايجاد اين اعتماد بحث داريم؛ اما ما خيلي در اين فضا مانده‌ايم. موضوع خيلي ساده‌تر از اينهاست. بايد تعاملي بين سازمان‌هايي که خود را در ارائه تاييديه‌هاي مورد نياز ذي‌صلاح مي‌دانند برقرار کنيم. به جاي اين همه دعوا هر‌کدام در حوزه خود تأييديه لازم مرتبط با حوزه خود را ارائه بدهند، يعني بخشي از تأييد را قوه قضاييه بدهد، بخشي را بانک مرکزي و بخشي ديگر را هر نهاد ديگري که خود را در اين مورد مطلع مي‌داند. اين در دنيا مدل پذيرفته‌شده‌اي است. استعلام‌هاي الکترونيکي در کسري از ثانيه قابل انجام است؛ اما اين نهادهاي متولي تاييد صلاحيت در حوزه احراز هويت مجازي هنوز به توافق لازم نرسيده‌اند. وگرنه ما مشکل فني براي پياده‌سازي بانک بر بستر شبکه‌هاي اجتماعي نداريم و مشکل بر سر همين تصميم‌گيري‌هاست.

در مورد کربنکينگ هم مسئله مزيت بومي‌سازي بر استفاده از نمونه‌هاي خارجي و يا برعکس وجود دارد. در اين مورد نظر شما چيست؟
شايد مثال نزديک به کربنکينگ براي ما صنعت خودرو کشورمان باشد. در حقيقت ما مدل کارمان در کشور در زمينه‌هاي فني خيلي استاتيک‌تر از تمام دنياست. ما وقتي به يک پلتفرم مي‌رسيم تا يک نسل را با آن بازنشسته نکنيم آن را با تکنولوژي‌هاي جديدتر جايگزين نمي‌کنيم. در واقع از نظر فرهنگي در برابر تغيير خيلي مقاوم هستيم و اهل ريسک نيستيم؛ بنابراين تعداد افراد کارآفرين که چيز جديدي را ايجاد يا حتي اقتباس مي‌کنند به اندازه مهندساني که کارشان اجراي ايده‌هاست، زياد نيست. خود ما پيشرو نيستيم و هميشه هم خارجي‌ها براي ما استارت زدند، چه در زمينه خودرو و چه در زمينه کربنکينگ. اصلاً قبل از کربنکينگ هم آلمان‌ها، روس‌ها و انگليسي‌ها آمدند و بانکداري را به ما ياد دادند و يک نسل از بانکدارها با آن جلو رفتند. 

سي سالي گذشت تا يک نفر شهامت به خرج داد و سيستمي را آورد به اسم سيبا که در بانک ملي پياده شد. از آن موقع و در تمام اين مدت اين سيستم به همان شکل و بدون هيچ تغييري باقي است و نسل بعدي ما فقط استفاده‌کننده از آن بودند. در کربنکينگ هم وقتي کسي مي‌گويد من کربنکينگ جديد نوشتم در واقع همان بازنويسي‌شده سيستمي است که ۲۰ يا ۳۰ سال قبل وارد شده‌بود. مغز متفکر جديدي پشت آن نبوده‌است. درست مثل پرايدهايي که فقط چراغ‌هايشان تغيير مي‌کند و عملاً موتور جديد و روندهاي جديدي براي آن خلق نشده‌است،کربنکينگ ما نيز در همين وضعيت قرار دارد. منتظر آدم با جرات بعدي هستيم تا بيايد و نسل بعدي کربنکينگ را براي کشور ما بياورد. 

قطعاً کربنکينگ داخلي مي‌تواند بهتر از کربنکينگ خارجي باشد. چون مهندسان خودمان روي آن اشراف خواهند داشت و تغييرات مورد نياز را همين مهندسان ما مي‌توانند روي آن اجرا کنند، ولي ما براي حرکت بزرگ‌تر خود نياز به يکي داريم که از بيرون عملکرد بيست‌سي سال گذشته ما را بررسي کند و نقاط قوت و ضعف آن را به ما بگويد و پلتفرم جديد را براي ما بياورد و يک بانک بزرگ ما آن را وارد سيستم خود کند و اين اتفاق که افتاد دوباره شرکت‌هاي اقماري و فرهنگ آن و هرچه که لازمه آن است ايجاد مي‌شود و دوباره نسل جديد ما مي‌رود و همان کربنکينگي را که برمبناي آن کربنکينگ خارجي است مي‌آورد. ما مهندسان بدي نداريم اما تحليلگران کسب‌وکاري ما ذهني شبيه کشورهاي پيشرو در صنعت ندارند. آنها نياز صنعت را منطبق بر قوانين و مقررات و تکنولوژي مي‌آورند و به‌صورت پکيج تحويل مي‌دهند، ولي ما در پکيجينگ مشکل داريم. مهندس جزء ما که بر يک قسمت مسلط است کار خود را به‌خوبي انجام مي‌دهد اما در داشتن يک ديد کل‌نگر مشکل داريم. 

وقتي مي‌گوييم از کربنکينگ خارجي استفاده شود يعني که يک بار آن را بياور و درست ياد بگير و بعد از ۵-۶ سال ورژن جديد آن را بنويس و يا شرکتي براي ساخت نوع جديد آن ايجاد کن. به نظر من سرمشق را يکي بايد بنويسد که بيست‌بار اين مشق را براي خودش و خيلي از کشورها نوشته و ما از روي آن ياد بگيريم و بعد خودمان شروع کنيم به نوشتن براي ده‌بيست سال جديد. در واقع ما به مشاوره همه‌جانبه و نه فقط فني بلکه در تمامي زمينه‌ها نياز داريم. مشاوره چيزي است که ما نياز داريم وگرنه از نظر دانش فني مشکلي نداريم. بانکداران ما با نسل جديد بانکداري دنيا آشنا نيستند. ما فقط مشاوره تکنولوژي و کربنکينگ نمي‌خواهيم. ما مشاوره بانکداري مي‌خواهيم.

بانکداري ما چقدر شبيه بانکداري در تمام دنياست و آيا قوانين حاکم بر بانکداري ما محدوديتي در اين مورد ايجاد نمي‌کنند؟
فضاي بانکي ما سنتي فکر مي‌کند و با فضاي بانکي دنيا فاصله گرفته‌است. اين فقط به خاطر بانکداري اسلامي نيست. به‌خاطر بسته بودن درهاست. هرجا که خواستيم انشعاب زديم و هرجايي که نتوانستيم کار را پيش ببريم آن را تغيير داديم يا پاک کرديم. يکي بايد بيايد و اين اشتباهات را به ما بگويد و بگويد که در دنيا چگونگي در مورد آنها عمل مي‌کنند. اين کار را ما يک بار در مقطع سيبا انجام داديم. در ۷۵ يا ۷۶ که اين کار در کشور جاري و ساري شد، تمام فرايندهاي بانکي بازنگري شدند. اين کار را باز هم بايد انجام بدهيم و فقط تکنولوژي فني کافي نيست. 

تعامل کافي هم بايد بين بخش خصوصي، بانک‌ها و رگولاتوري وجود داشته‌باشد تا به نتيجه بهتري برسيم. وقتي که ادبيات پايه ما مشترک نيست اين تفاهم و تعامل هم کمرنگ مي‌شود. تفسيرمان از بانکداري بدون ربا، بانکداري اسلامي و ديگر مفاهيم اين حوزه مشترک نيست. تفسيرمان از نوع سند زدن، نوشتن سوئيچ و کربنکينگ يکي نيست. هر متخصصي يک تعريف از کربنکينگ دارد. براي همين هم وقتي يکي بخش‌نامه بزند که در کربنکينگ چه کار کنيم و چه کار نکنيم اين مسئله پيش مي‌آيد که چگونه بايد با تفاسير مختلف همگام شود. ما در يکسان ساختن ادبيات و کلاً در مستندسازي از پايه ضعف داريم. شما در هرکجاي دنيا و در هر شغلي بخواهيد استخدام شويد بايد دوره‌هاي آموزشي مختلف براي يادگيري ادبيات آن سازمان را بگذرانيد؛ اما در کشور ما چنين چيزهايي نهادينه نشده‌است. ما اصلاً به اين فضاها فکري نکرديم و همين باعث مي‌شود که هر مديري در بخش خود با مديران بخش ديگر ادبيات مشترک که لازمه تعامل درست است نداشته‌باشد.

اين همگام نبودن با بانکداري روز دنيا وقتي تکنولوژي‌هاي جديدي مثل بيت‌کوين در دنيا رواج مي‌يابد و قطعا خواه‌ناخواه نظام بانکي ما را هم درگير خود مي‌کند باعث مي‌شود در چه شرايطي قرار بگيريم؟
کلاً مدل جامعه اين است که در برابر هر اتفاق جديدي به‌شدت موضع منفي مي‌گيريم، چون درک کافي از آن نمي‌يابيم. درست مانند تمثيل فيل‌شناسي مولانا تفسير ناقصي از آن را به کل ماجرا تعميم مي‌دهيم. اين نشدني است. کشورهاي پيشرفته که کمي به تکنولوژي و فناوري‌هاي جديد بها مي‌دهند تقريباً به تغيير عادت کرده‌اند و افراد جامعه بايد خود را با اين تغيير روندها سازگار کنند. حالا اگر آن شرکت يا سازمان که آن خلاقيت را عرضه کرد جايگاه خود را در جامعه پيدا کند برپا مي‌ماند و به بقا و سوددهي مي‌رسد و اگر ناموفق باشد و کسي را جذب نکند محکوم به فنا خواهدبود؛ مانند ميليون‌‌ها استارتاپي که يک روز هستند و روز بعد از دور خارج مي‌شوند، اما هيچ مجوز قانوني آنها را برنچيده‌است و در واقع تعامل مردم و اجتماع با آن تکنولوژي يا اپليکيشن است که آن را حفظ مي‌کند يا از بين مي‌برد. 

در فرهنگ‌هاي غربي و کشورهاي جهان اول اين سيستم جا افتاده‌است و وقتي فناوري جايگاه خود را پيدا کرد آن وقت کم‌کم نکات امنيتي و درگيري قانون‌گذار در آن را نيز اتفاق مي‌افتد. کاملاً مسلم است که سواد يک دولت نمي‌تواند به اندازه سواد تمام ملتش باشد پس در گام اول دولت نبايد باعث حذف يک فناوري شود که هنوز در اجتماع جواب پس نداده‌است. لازم نيست براي خلاقيت داشتن مجوز بگيريم. اين مردم هستند که انتخاب مي‌کنند نتيجه خلاقيت شما را بپذيرند يا آن را به ورطه شکست بکشانند. اگر حاصل اين خلاقيت به کسي ضربه نزند و کار مردم را پيش ببرد و مفيد واقع شود خودشان تصميم مي‌گيرند که آن را نگاه دارند و بعد ترسيم مسير قانوني آن گام بعدي است که دولت به آن ورود مي‌کند. 

در اين مقطع اگر هم فناوري آسيب‌زننده باشد نهادهايي وجود دارند که مي‌توان به آنها مراجعه کرد؛ اما ما اين‌گونه نيستيم و من قانون‌گذار يا مجلس انتظار دارم که اول بياييد و صفر تا صد چيزي که هنوز مرحله آزمون و خطا را نگذرانده و براي خودتان هم مشخص نيست برايم توضيح دهيد تا آن را روي تز خودم جلو ببرم. اين امکان‌پذير نيست و دولت نمي‌تواند سواد خود به اندازه گستره وسيع يک ملت گسترش دهد و هرقدر هم که کارشناس و متخصص زبده جذب کند اين شدني نيست. بايد بگذاريم جامعه اول ارتباط برقرار کند و اگر اين اتفاق افتاد و جامعه آن را پذيرفت برويم و براي آن قوانين ايجاد کنيم. 

بيت‌کوين نيز تنها يک تکنولوژي از جنس زنجيره‌هاي بلوکي است. مدل‌هاي تصميم‌گيري در دنياي رياضي درحال افزايش است و حتي اين مدل‌ها مفهوم پول را دگرگون کردند و فلسفه پول را تغيير دادند. روند اين است که آنها براي صحت دادن به معاملات هر معامله‌اي را به تمام زنجيره موجود در شبکه خود اعلام مي‌کنند. اين در تمام زنجيره‌ها نگهداري مي‌شود و معامله را غيرقابل انکار مي‌کند و مي‌تواند به‌شدت جلوي تخلفات را بگيرد. 

فلسفه بيت‌کويين اين است که هزاران نفر روي شبکه هستند و اين پول بين اين افراد است. همه آنها شاهد معامله شما هستند و از نظر رياضي در حقيقت اين معامله بدون هيچ خطايي ثبت و رجيستر مي‌شود و اين مي‌تواند در بانکداري و در تجارت استفاده شود. 

مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره دوازدهم