به گفته بابادی‌نیا، عدم شفافیت دولت در ابلاغ بخش‌نامه مربوط به ارز تک‌نرخی و لوکس دانستن صنعت آی‌تی در تخصیص ارز، این صنعت پیشران را به سمت رکود و نابودی می‌کشاند.
۰
تاکید بابادی‌نیا بر اصلاح بخش‌نامه ارز تک نرخی
عدم شفافیت به صنعت آی‌تی و اقتصاد لطمه می‌زند
اختصاصی افتانا
به گفته بابادی‌نیا، عدم شفافیت دولت در ابلاغ بخش‌نامه مربوط به ارز تک‌نرخی و لوکس دانستن صنعت آی‌تی در تخصیص ارز، این صنعت پیشران را به سمت رکود و نابودی می‌کشاند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، حمید بابادی‌نیا، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در واکنش به بخش‌نامه دولت در تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: اکنون کسب‌وکار آی‌تی در تمامی بخش‌های مختلف اعم از تولید، سخت‌افزار، شبکه، نرم‌افزار و غیره دستخوش رکود شده‌است و فعالان با یک بلاتکلیفی درباره شرایط اقتصادی مواجه هستند. شفافیت دولت درباره فرایند اجرای این مصوبه و زمان مناسب برای صدور چنین بخش‌نامه‌هایی از الزاماتی است که در اثربخشی آنها تاثیرگذار است.
وی افزود: در حال حاضر می‌بینیم که از یک‌سو معاون اول رئیس‌جمهور بر تحقق دولت الکترونیک به‌عنوان یک فرصت بزرگ در ارائه خدمات و افزایش رفاه جامعه تاکید می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی هنگام تخصیص ارز، صنعت آی‌تی را که پیشران صنایع دیگر و زیربنای اجرای دولت الکترونیک است در اولویت پایین و در حد کالای لوکس رده‌بندی می‌کند. این تناقض به صنعتی که امروزه دنیا را پیش می‌برد لطمه وارد خواهدکرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و انگشت‌شمار این حوزه که سال‌ها کوشیدیم تا رشد کنند و در کنار بالندگی خود باری از دوش دولت بردارند به سمت ورشکستگی می‌روند. نیروی انسانی که در این حوزه‌ها فعال هستند بیکار می‌شوند و حتی با تمام توانمندی‌هایی که می‌تواند در خدمت کشور باشد، مهاجرت می‌کنند. در حوزه آموزش، شرکت‌ها توان پرداخت هزینه اعزام افراد برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تکمیل و به‌روزرسانی مهارت‌هایشان را نخواهند داشت و در دانش نیز عقب می‌مانیم.
بابادی‌نیا ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی هستند که تعهدات ارزی دارند و با این شرایط امکان انجام تعهداتشان را ندارند. نگاه ما به واردکننده باید تغییر کند. در کشورهای پیشرفته هم برای تولید برخی محصولات بخشی از آن ازجمله مواد اولیه را از خارج وارد می‌کنند و ما هم از این امر مستثنی نیستیم و به‌ویژه در حوزه فناوری و صنعت آی‌تی این اتفاق بسیار رایج است. واردکنندگان صرفا مصرف‌کننده ارز نیستند، بلکه در برابر اعتباری که از شرکت‌های خارجی می‌گیرند به‌نوعی به جذب سرمایه و ارزآوری کشور کمک می‌کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید در گرفتن چنین تصمیماتی به سراغ اهالی فن و کارشناسان و فعالان این حوزه هم برود و حتما از دیدگاه کارشناسی آنها استفاده کند. اکنون هم امیدواریم که در اصلاح این بخش‌نامه حرکتی اتفاق بیفتد وگرنه شاید با ادامه این شرایط تا ۶ ماه آینده چیزی از صنعت آی‌تی باقی نماند. اصل ۴۴ از حمایت بخش خصوصی سخن می‌گوید در حالی که در حال حاضر بخش خصوصی وام‌دار بخش دولتی است؛ وقتی که محصول یا خدمتی به دولت ارائه می‌شود و تا ماه‌ها هزینه آن پرداخت نمی‌شود.
بابادی‌نیا افزود: یکی از ایرادهای بخش‌نامه بانک مرکزی، ندیدن لایسنس‌هاست که باید به‌روز شوند و پچ‌هایی که باید اعمال شوند و دیده‌نشدن آنها باعث از بین رفتن امنیت خواهدشد. همه‌چیز نباید در کالاهای فیزیکی خلاصه شود. نقش‌پذیری آی‌تی در سایر صنایع انکارناپذیر است و اهمیت آن کمتر از حوزه بهداشت و درمان نیست و چه‌بسا که بسیاری از زیرساخت‌های حوزه درمان نیز بر اساس آی‌تی شکل می‌گیرد.
وی گفت: قراردادهای یک‌طرفه بحث تعدیل نرخ ارز نیز در آنها دیده نشده‌است. شرکتی که در زمستان سال گذشته قرارداد بسته است و بعد در پایان سال ۹۶ با یک سونامی ارزی مواجه شده‌است حالا باید با این تفاوت نرخ ارزی چکار کند.
بابادی‌نیا گفت: اکنون که کشور ما به دلایل استراتژیک و پایمردی در برابر استکبار و استثمار در مسیر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی قرار دارد دولت باید بکوشدکه با چنین بخش‌نامه‌هایی به بخش خصوصی که می‌تواند محرک رشد اقتصادی کشور باشد ضربه نزند و پاسخگوی دغدغه‌های صنفی باشد که همواره کوشیده‌است در کنار دولت به رونق اقتصادی و رفاه جامعه کمک کند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، حمید بابادی‌نیا، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در واکنش به بخش‌نامه دولت در تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: اکنون کسب‌وکار آی‌تی در تمامی بخش‌های مختلف اعم از تولید، سخت‌افزار، شبکه، نرم‌افزار و غیره دستخوش رکود شده‌است و فعالان با یک بلاتکلیفی درباره شرایط اقتصادی مواجه هستند. شفافیت دولت درباره فرایند اجرای این مصوبه و زمان مناسب برای صدور چنین بخش‌نامه‌هایی از الزاماتی است که در اثربخشی آنها تاثیرگذار است.
وی افزود: در حال حاضر می‌بینیم که از یک‌سو معاون اول رئیس‌جمهور بر تحقق دولت الکترونیک به‌عنوان یک فرصت بزرگ در ارائه خدمات و افزایش رفاه جامعه تاکید می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی هنگام تخصیص ارز، صنعت آی‌تی را که پیشران صنایع دیگر و زیربنای اجرای دولت الکترونیک است در اولویت پایین و در حد کالای لوکس رده‌بندی می‌کند. این تناقض به صنعتی که امروزه دنیا را پیش می‌برد لطمه وارد خواهدکرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و انگشت‌شمار این حوزه که سال‌ها کوشیدیم تا رشد کنند و در کنار بالندگی خود باری از دوش دولت بردارند به سمت ورشکستگی می‌روند. نیروی انسانی که در این حوزه‌ها فعال هستند بیکار می‌شوند و حتی با تمام توانمندی‌هایی که می‌تواند در خدمت کشور باشد، مهاجرت می‌کنند. در حوزه آموزش، شرکت‌ها توان پرداخت هزینه اعزام افراد برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تکمیل و به‌روزرسانی مهارت‌هایشان را نخواهند داشت و در دانش نیز عقب می‌مانیم.
بابادی‌نیا ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی هستند که تعهدات ارزی دارند و با این شرایط امکان انجام تعهداتشان را ندارند. نگاه ما به واردکننده باید تغییر کند. در کشورهای پیشرفته هم برای تولید برخی محصولات بخشی از آن ازجمله مواد اولیه را از خارج وارد می‌کنند و ما هم از این امر مستثنی نیستیم و به‌ویژه در حوزه فناوری و صنعت آی‌تی این اتفاق بسیار رایج است. واردکنندگان صرفا مصرف‌کننده ارز نیستند، بلکه در برابر اعتباری که از شرکت‌های خارجی می‌گیرند به‌نوعی به جذب سرمایه و ارزآوری کشور کمک می‌کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید در گرفتن چنین تصمیماتی به سراغ اهالی فن و کارشناسان و فعالان این حوزه هم برود و حتما از دیدگاه کارشناسی آنها استفاده کند. اکنون هم امیدواریم که در اصلاح این بخش‌نامه حرکتی اتفاق بیفتد وگرنه شاید با ادامه این شرایط تا ۶ ماه آینده چیزی از صنعت آی‌تی باقی نماند. اصل ۴۴ از حمایت بخش خصوصی سخن می‌گوید در حالی که در حال حاضر بخش خصوصی وام‌دار بخش دولتی است؛ وقتی که محصول یا خدمتی به دولت ارائه می‌شود و تا ماه‌ها هزینه آن پرداخت نمی‌شود.
بابادی‌نیا افزود: یکی از ایرادهای بخش‌نامه بانک مرکزی، ندیدن لایسنس‌هاست که باید به‌روز شوند و پچ‌هایی که باید اعمال شوند و دیده‌نشدن آنها باعث از بین رفتن امنیت خواهدشد. همه‌چیز نباید در کالاهای فیزیکی خلاصه شود. نقش‌پذیری آی‌تی در سایر صنایع انکارناپذیر است و اهمیت آن کمتر از حوزه بهداشت و درمان نیست و چه‌بسا که بسیاری از زیرساخت‌های حوزه درمان نیز بر اساس آی‌تی شکل می‌گیرد.
وی گفت: قراردادهای یک‌طرفه بحث تعدیل نرخ ارز نیز در آنها دیده نشده‌است. شرکتی که در زمستان سال گذشته قرارداد بسته است و بعد در پایان سال ۹۶ با یک سونامی ارزی مواجه شده‌است حالا باید با این تفاوت نرخ ارزی چکار کند.
بابادی‌نیا گفت: اکنون که کشور ما به دلایل استراتژیک و پایمردی در برابر استکبار و استثمار در مسیر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی قرار دارد دولت باید بکوشدکه با چنین بخش‌نامه‌هایی به بخش خصوصی که می‌تواند محرک رشد اقتصادی کشور باشد ضربه نزند و پاسخگوی دغدغه‌های صنفی باشد که همواره کوشیده‌است در کنار دولت به رونق اقتصادی و رفاه جامعه کمک کند.
کد مطلب : 14054
https://aftana.ir/vdcdoz0f.yt0ok6a22y.htmlaftana.ir/vdcdoz0f.yt0ok6a22y.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵