بررسی امکان وضع قوانین دیجیتالی جدید

به گفته تام ویلر، رئیس سابق کمیسیون ارتباطات فدرال، افشاگری‌‌‌هایی شبیه آنچه درباره فیس‌‌بوك اتفاق افتاده، شبیه سوزنی در انبار كاه هستند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، افشاگری یکی از مدیران سابق فیس‌‌بوک در هفته‌های اخیر این غول شبکه‌های اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فرانسیس هوگن، مدیر سابق تیم مبارزه با اخبار جعلی در فیس‌‌بوک، چند هفته پیش در مصاحبه‌‌ای این شرکت را متهم کرد که سودآوری را به کنترل محتوای نفرت‌‌پراکن و اخبار جعلی ترجیح داده است.

این موضوع حساسیت مقامات قضایی را بالا برد تا جایی‌که در اوایل هفته جاری دادستان‌‌های کل چهارده ایالت آمریکا به مارک زاکربرگ نامه‌‌ای ارسال کرده و از او پرسیدند که آیا حساب‌‌های کاربری منتشرکننده اخبار جعلی مربوط به واکسن‌‌های کووید-۱۹ از اجرای قوانین این پلت‌فرم مستثنا بوده‌‌اند یا خیر. دلیل نگرانی این دادستان‌‌ها آن است که فیس‌‌بوک فهرستی از اعضا را در اختیار دارد که اجازه نقض قوانین این پلتفرم را داشته و برخورد با آنها به شیوه خاصی صورت می‌گیرد. شیوه مبارزه شبکه‌های اجتماعی با اخبار جعلی در یک سال اخیر و با تداوم همه‌‌گیری ویروس‌کرونا و بیماری کووید-۱۹ به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قانون‌‌گذاران و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.

با این اوصاف است که بسیاری پیش‌‌بینی می‌کنند این موضوع به وضع قوانین نظارتی جدید در حوزه دیجیتال منجر شود. افشاگری هوگن در واقع جرقه‌‌ای شد که ممکن است چشم اعضای کنگره آمریکا را به فعالیت‌های پلتفرم‌‌های شبکه‌های اجتماعی در این زمینه باز کند.

این در حالی است که به عقیده تام ویلر، رئیس سابق کمیسیون ارتباطات فدرال، چنین افشاگری‌‌‌هایی در اکوسیستم گسترده دیجیتال، تنها شبیه سوزن در انبار کاه هستند.

او به عدم‌نظارت دولت در این زمینه اشاره می‌کند و معتقد است که دولت پلتفرم‌‌های دیجیتال را به حال خودشان رها کرده تا قوانین خودشان را دنبال کنند و به‌راحتی در برابر کمیسیون تجارت فدرال، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای نظارتی هم بایستند. به همین بهانه یکی از اعضای ‌اندیشکده معتبر بروکینگز با تام ویلر مصاحبه‌‌ای انجام داده و فرضیه شکل‌‌گیری قوانین و مقررات جدید در این حوزه را مورد بررسی قرار داده است.

هفته گذشته سنای آمریکا، افشاگری‌‌های فرانسیس هوگن، مدیر سابق فیس‌‌بوک درباره تاثیر خطرناک این پلتفرم روی کاربران کودک و نوجوان را شنید. در سال‌های اخیر و به‌ویژه از زمان انتخابات ریاست‌‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ و همه‌‌گیری کووید-۱۹، ابهامات درباره چگونگی طبقه‌‌بندی محتوا از حساس یا گمراه‌‌کننده تا تحریک‌‌آمیز و خطرناک، افزایش پیدا کرده‌‌اند. حالا خوشحالیم که شما را به‌عنوان همکار میهمان مرکز تکنولوژی و نوآوری بروکینگز و رئیس سابق کمیسیون ارتباطات فدرال در دوره ریاست‌‌جمهوری اوباما، در اینجا داریم. این روزها علاوه‌بر افشاگری فرانسیس هوگن، گزارش‌‌های یک افشاگر دوم درباره دستکاری و سوءاستفاده بعضی مدیران خارجی در پلت‌فرم فیس‌‌بوک هم منتشر شده است. این گزارش‌‌های محرمانه، یک فهرست داخلی از موضوعات، افراد و سازمان‌های ممنوع یا به‌شدت محدود را منتشر کرده است که فیس‌‌بوک از آن استفاده می‌کند، بنابراین فیس‌‌بوک روزهای خوبی را در پیش نخواهد داشت. اهمیت این موضوع حتی از قطعی گسترده سرویس‌‌های فیس‌‌بوک در دو هفته پیش هم داغ‌‌تر است.

می‌‌دانید فکر می‌کنم سنای آمریکا از مقوله جدیدی آگاه شد و توضیحات مربوط به آن را شنید. این مقوله جدید، صحبت درباره تاثیر اقدامات تجاری فیس‌‌بوک بر کاربران و به‌ویژه روی کودکان بود. وقتی صحبت درباره کودکان است، توجه همه جلب می‌شود و توجهی به جانبداری‌‌های متعصبانه نمی‌شود. وقتی درباره کودکان صحبت می‌شود، همه تمایل دارند مسائل را با شیوه‌‌ای مشابه یکدیگر ببینند. با این حال مقوله‌‌ای که فرانسیس هوگن از آن صحبت کرد، مربوط به الگوی تجاری فیس‌‌بوک بود و اینکه تمام این اقدامات آسیب‌‌زا به‌خاطر نوعی الگوی تجاری اتفاق افتاده‌‌اند که الزامات مالی را به مسوولیت ترجیح می‌دهد؛ الگویی که طراحی شده است تا کاربران بیشتری را برای مدتی طولانی‌‌تر جذب این پلت‌فرم کند تا فیس‌‌بوک بتواند تا حد امکان تبلیغات بیشتری برای این کاربران نمایش بدهد و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کند. هوگن خیلی صریح و روشن در اظهاراتش اعلام کرد که اولویت این الگوی تجاری، درآمدزایی است و نه عواقبی که در نتیجه آن ممکن است به‌وجود بیاید. فکر می‌کنم این افشاگری‌‌ها بتوانند چشمان عامه مردم و افراد زیادی در کنگره را باز کنند.

حالا چند سالی هست که فیس‌‌بوک و توییتر فعالیت می‌کنند، اما ارتباطات دیجیتال نسبت به بازار و صنعت تکنولوژی، با سرعت چندان زیادی تغییر نکرده است. از طرفی معروف است که سیاستگذاری‌‌های فدرال به کندی شکل می‌گیرند و تاثیرگذار می‌شوند و این تا حدودی به‌خاطر فرآیندها و مخصوصا ناآگاهی گروه زیادی از قانون‌‌گذاران درباره این مسائل است، بنابراین کمی درباره نوع واکنشی که دوست داشتید نسبت به این موضوع ببینید، بگویید. سیاست نظارتی موثر فدرال در ارتباط با چنین مواردی که مربوط به الگوی تجاری و محتوا باشد، چیست و چنین مواردی چطور ایجاد می‌‌شوند؟

چالش این است که چطور نظارت دولت می‌تواند به چابکی سرعت تولید محصولات تکنولوژی برسد و اینکه ما تا حالا در مواجهه با چنین مسائلی کجا ایستاده بودیم، به خاطر عدم‌نظارت درست دولتی است که باعث شده به شرکت‌ها این اجازه را بدهیم که قوانین خودشان را وضع کنند و در اصل خودشان دولت را فریب بدهند و بدون هیچ نگرانی از عواقب اقداماتشان، جلو بروند. این اقدامات شرکت‌ها چه تاثیراتی دارند؟ آنچه ما نیاز داریم، نظارتی است که سرعت عمل آن به‌اندازه تکنولوژی دیجیتالی باشد که توانایی توسعه محصولات جدید را دارد. بگذارید مثالی بزنم؛ همه شرکت‌های دیجیتال استانداردها را رعایت می‌کنند؛ استاندارد‌هایی که تغییر و پیشرفت می‌کنند و این شرکت‌ها می‌گویند این شیوه عملکرد تکنولوژی بسیار حساس و مهم است. ما با پیشرفت گوشی‌های موبایل همراه می‌‌شویم؛ برای مثال از ۱G به ۲G و۳G و۴G و۵G رفته‌‌ایم و حالا در مسیر توسعه ۶G به‌عنوان یک استاندارد فنی هستیم که تغییراتی در قابلیت‌‌های تکنولوژیکی در دسترس ما ایجاد خواهد کرد. با این همه اما در هیچ‌جای مسیر توسعه این استانداردها، عواقب و نتایج این قابلیت فنی که در حال استانداردسازی آن هستیم، مورد بررسی قرار نمی‌‌گیرند، بنابراین آنچه باید انجام بدهیم، پرسیدن این سوال از خودمان است که چطور قوانین و مقررات ما با همان سرعت تکنولوژی پیش می‌‌روند و تاثیرات استانداردسازی روی عواقب رفتارها است تا روی تکنولوژی‌‌ها. پیشنهادی که من و چند نفر دیگر مطرح کرده‌‌ایم آن است که ما به فرآیندی نیاز داریم که استانداردسازی در تکنولوژی را در فرآیند‌هایی از طریق فرآیند‌هایی با چند ذی‌نفع انجام دهد، اما دولت‌ها را در موضعی قرار بدهد که موظف به ایجاد استانداردهای رفتاری لازم باشند. این فرآیندها می‌توانند عملی شوند، در طول زمان انعطاف‌‌پذیر باشند و بعد آن استانداردهای لازم را اعمال کنیم.

گفتید که این پلتفرم‌‌ها به‌طور کلی رها شده‌‌اند تا قوانین خودشان را وضع کنند، سیاست‌های خودشان را اجرا کنند و استاندادهای خودشان را ایجاد کنند. آیا کارگروه نظارتی سریع‌‌الانتقالی برای چنین قوانین خودسرانه‌‌ای مانند هیات نظارت فیس‌‌بوک، وجود دارد؟ چنین کارگروه‌‌هایی می‌توانند موثر باشند یا قرار است همیشه به‌خاطر وابستگی به شرکت مادر خود، مورد شک و سوءظن قرار بگیرند؟
نمی‌‌خواهم تلاش‌‌‌های درستی را که در این زمینه انجام شده، بی‌‌اثر کنم، اما واضح نیست که کارگروه‌‌هایی مانند هیئت نظارت فیس‌‌بوک تا حد یک حفاظ در برابر تفکر عمومی جامعه فراتر رفته‌‌اند. به‌نظر می‌رسد که این استراتژی در فیس‌‌بوک یا شرکت‌های دیگر تنها نوعی ظاهرسازی باشد و واقعا نتواند جلوی ولع آنها برای کسب درآمد از این الگوی تجاری و هر آنچه را که کاربر ممکن است با آن مواجه شود، بگیرد.

هوگن قرار است در اواخر‌ماه جاری میلادی در پارلمان بریتانیا هم اظهاراتش درباره فیس‌‌بوک را مطرح کند. فکر می‌کنید همکاری‌‌های بین‌‌المللی در برابر چنین موقعیت‌‌‌هایی چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ آیا این همکاری‌‌ها لازم هستند؟ آیا چنین مکانیزم‌‌ها و مذاکراتی در حال‌حاضر در جریانند؟
این موضوع بزرگ و مهمی است. اینترنت مجموعه‌‌ای از شبکه‌های داخلی مرتبط با هم است که درکی از مرزهای جغرافیایی ندارد، بنابراین واقعیت این است که قوانین موجود در یک کشور روی قوانین حاکم بر کشورهای دیگر هم موثر است. این یکی از مشکلات واقعی است که فکر می‌کنم به‌سرعت در حال ظهور پررنگ‌‌تر شدن است. نتایج ناشی از شکست دولت ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با چنین مسائلی و روند نظارت آن بر این پلت‌فرم‌‌ها، می‌تواند آنچه در اتحادیه اروپا و انگلستان اتفاق می‌‌افتد را تحت‌تاثیر قرار بدهد و این به خاطر ماهیت شبکه‌‌ای و مرتبط اینترنت است. به‌عنوان مثال ما سال‌‌هاست که درباره قوانین محافظت از حریم خصوصی در اینترنت صحبت می‌کنیم، اما شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند با هر قانون درستی از سوءاستفاده از حریم خصوصی کاربرانشان منع شوند. اتحادیه اروپا در این مورد به قانون محافظت از اطلاعات عمومی یا GDPR رسید. بعد از آن بود که کالیفرنیا اعلام کرد دیگر نمی‌‌تواند منتظر کنگره بماند و قانون حفاظت از حریم خصوصی خودش را وضع کرد. این تاثیر اقدامی است که اتحادیه اروپا برای وضع قانون GDPR انجام داد.