به گفته مهندس محمودیان، نماد اعتماد الکترونیک ابزاری برای اعتمادسازی در فضای کسب و کار مجازی و سامان‌دهی به بازار رو به گسترش این حوزه است.

به گفته مهندس محمودیان، نماد اعتماد الکترونیک ابزاری برای اعتمادسازی در فضای کسب و کار مجازی و سامان‌دهی به بازار رو به گسترش این حوزه است.

به گزارش مؤسسه دیده بان آی تی، این هفته در برنامه اقتصاد فردا، موضوع توسعه فضای تجارت الکترونیکی کشور با حضور مهندس محمدرضا محمودیان، مسئول طرح نماد در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مشاور رئیس مرکز و دکتر علیرضا صالحی، مجری کارشناس برنامه مورد بررسی قرار گرفت. 

مهندس محمودیان درباره چگونگی شکلگیری بحث نماد اعتماد الکترونیکی گفت: بر اساس اسناد بالادستی مثل قانون برنامه چهارم توسعه یا قانون تجارت الکترونیکی مقرر شد که وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی یک مرکز برای تجمیع و سامان‌دهی امور کسب و کار فضای مجازی ایجاد کند که در نتیجه اساسنامه آن نیز در مجلس تصویب شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس مبانی قانونی و حوزه‌های مختلف توسعه تجارت الکترونیکی پایهریزی و پروژه‌های شاخصی در آن معرفی شدند که سامان‌دهی و اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی از مهم‌ترین آن‌هاست و همچنین شورای امنیت کشور نیز طبق مصوبه وزیر وقت مرکز را موظف کرده که در این زمینه با اعطای نماد به این سامان‌دهی عینت بخشیده و آن را برای خریداران اینترنتی ملموس کند. 

وی درباره رسالت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی و شکل دادن به کل فرایند تجارت الکترونیکی کشور چنین گفت: این کسب و کارهای مجازی قبلاً در فضای سنتی توسط وزارتخانه و تحت نظارت اتحادیه و اصناف کنترل می‌شدند و البته امروز تعداد معدودی از کارها در فضای مجازی هستند که مصداقی در فضای فیزیکی نداشته‌اند اما اگر این رویه تکمیلی را قائل باشیم باید بگویم که وقتی یک کسب و کار از فضای فیزیکی به فضای مجازی وارد می‌شود باید خود را با ساز و کار این مرکز هماهنگ کند و در این چارچوب گام بردارد. 

مهندس محمودیان درباره چگونگی و وجود یک آمار دقیق از وضعیت حجم مبادلات و کل فرایند تجارت در فضای سایبری اظهار داشت: آمارهای مربوط به تجارت از مبادی مثل گمرک‌ها، تولیدات و ظرفیت‌های کارخانهجات و نیز مجوزهایی که برای تیراژ استفاده می‌شوند، قابل استخراج هستند ولی در بخش مجازی بهدلیل بحث فرهنگی و بستری که در جامعه جاری است فعالان اینقبیل کسب و کار آمار عملکرد خود را به دلیل نگرانی از مالیات و مسائلی از این دست ارائه نمی‌دهند که البته دولت سعی در اصلاح این شرایط برای رسیدن به یک آمار شفاف و همچنین جلوگیری از قاچاق کالا انجام داده است اما بهطورکلی می‌توانم بگویم که اکنون حدود ۹۵ درصد از کسب و کارهای مجازی تحت پوشش نماد اعتماد در آمده‌اند اما حجم فرایندهای مالی این حوزه را دولت به دلیل مسائل فرهنگی موجود و برای برهم نزدن امنیت فکری فعالان این کسب و کارها هنوز تحت بررسی و کنترل قرار نداده است. 

وی درباره میزان توفیق نماد اعتماد الکترونیکی در جلب اعتماد مشتریان در فضای مجازی چنین گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی از نگاه خریداران و ارباب رجوع‌ها و دیگری از نگاه دست اندرکاران. از نظر مسئولان به هرحال این شروع لازم بوده و این اقدامات اولیه قابل دفاع است چون در فضای مجازی حتماً باید یک نهاد یا عنصر سوم این اعتمادبخشی را در قالب ساز و کار قانونی ایجاد کند و این نماد تاکنون گام‌های اولیه را برداشته است. ما برای این بحث ۵ گام تعریف کرده‌ایم که تاکنون ۲ مرحله را پیش رفته‌ایم و برای گام‌های بعدی در حال بررسی و مشاوره با دست اندرکاران و کارشناسان این حوزه هستیم و برخی از آن‌ها نیز به فرهنگسازی و بسترسازی فنی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد. ما در گام اول و دوم، هویت افراد و مکان کسب و کار را با کمک پلیس فتا و دو ارگان دیگر به انجام رسانده‌ایم و اصالت مجوز کسب و کارها نیز توسط قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی تائید شده و اکثر سازمان‌های ارائه مجوز نیز رویه‌های خود را ارائه داده‌اند و ما اکنون کسب و کارها را بر اساس این الگوها طبقه بندی کرده‌ایم و با توجه به این مسائل کسب و کارها را شناسایی می‌کنیم. در گام دوم یعنی امنیت سایت، لزوم رعایت پروتکل SSL مطرح است که البته حدود ۲ درصد از مشاغل این حوزه را شامل نمی‌شود و شاید همه سایت‌ها نیاز به آن نداشته باشند اما هر سایتی که باید مشخصات مشتری را دریافت کند ملزم به رعایت این مورد است. در مجموع می‌توان گفت که این نماد تاکنون بر اساس طراحی‌ها بیش از ۷۰ -۸۰ درصد اعتماد لازم را به خریداران داده است. 

وی درباره محل درج نماد در سایت‌هایی که موفق به دریافت آن شده‌اند و نیز چگونگی اطمینان خریداران از صحت و سقم نماد مربوطه، توضیح داد: همه متقاضیان خریدهای اینترنت می‌توانند اطلاعات کامل را از سایت www.enamad.ir بگیرند. برای اطمینان از اصالت آن نیز کافی است که در سایت فروشگاه روی آن کلیک کنند و در صفحه باز شده اطلاعات کامل را ببینند و یا با مراجعه به این سایت در قسمت فهرست فروشگاه‌هایی که این نماد را گرفته‌اند در فایل اکسل موجود نام فروشگاه مورد نظر خود را بیابند. 

مسئول طرح نماد در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اقداماتی که در راستای کوتاه‌سازی فرایند اخذ نماد اعتماد صورت گرفته است، گفت: با اقداماتی که صورت پذیرفته اکنون اعطای نماد فرایند پیچیده‌ای نیست اما باید الزاماتی رعایت و مسائلی کنترل شود و طبق قانون باید اصل مدارک را داشته باشیم و برای تسهیل در این امر متقاضیان می‌توانند اسکن آن‌ها را آپلود و برای ما ارسال کنند اما باید برابر اصل بودن آن‌ها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و در هر صورت مسئله احراز هویت فیزیکی همچنان مطرح است. اگر امضای دیجیتال در کشور ما رایج شود این موضوع احراز فیزکی در بانک، گمرک و نیز در حوزه خرید و فروش اینترنتی حل می‌شود. به هرحال از یک‌سو ارسال مدارک از طریق پست گاهی زمان می‌برد و از طرفی مسائل هویتی که پلیس فتا و اماکن برای ما بررسی می‌کنند نیز گاهی زمان‌بر می‌شو البته ما پروتکل‌هایی میان خود تعریف کرده‌ایم ازجمله اینکه بازه زمانی یک هفته‌ای عدم پاسخ‌گویی این نهادها را به حساب تائید بگذاریم. با در نظر گرفتن تمام این شرایط در حالت عام ما سعی داریم که روند اعظای نماد را به ۳ الی ۴ روز برسانیم البته تاکنون مواردی هم پیش آمده که کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده که اغلب مربوط به موارد خاصی مثل پروژه ملی یا آوردن اسناد به شکل دستی یا مسائلی از این دست بوده است اما در مجموعه می‌توان گفت که این روند نسبت به گذشته سریع‌تر شده است.
وی ادامه داد: برای کسب و کارهای خارج از تهران نیز اقدامات لازم در دفاتر استانی محل زندگی یا کار این متقاضیان شهرستانی و از طریق دفتر اسناد رسمی همان منطقه قابل تأیید است و این پروسه در تهران متمرکز نیست. 

مهندس محمودیان درباره کسب و کارهای کوچک و خانگی اظهار داشت: از نگاه حاکمیتی مرکز هر کسب و کاری باید مجوزی داشته باشد که در حوزه اصناف تعریف می‌شود و کسب و کارهای خانگی نیز که در سال‌های گذشته چندان سامان‌دهی خاصی و عینت اجتماعی نداشتند اما اکنون دو وزارت‌خانه موظف به سامان‌دهی این کسب و کارها شده‌اند البته ما تاکنون به این گروه سخت‌گیری نکرده‌ایم و در برخی سطوح بنابه تشخیص اینکه فروشنده کالای خاصی مانند اقلام دارویی نبوده و یا فعالیت غیرقانونی انجام نمی‌داده‌اند به آن‌ها نماد اعطا کرده‌ایم تا حمایتی از این کسب و کارهای یک نفره خانگی باشد. 

وی با بیان اینکه نماد اعتماد به مالیات و فضای فیزیکی ربطی ندارد و در حال حاضر بدون هیچ هزینه‌ای تنها برای اعتمادسازی در فضای کسب و کار مجازی ارائه می‌شود، گفت: بر اساس آخرین آمار در حال حاضر ۷۵۵۵ کسب و کار اینترنتی دارای نماد هستند که البته تعداد بیشتری برای دریافت این نماد متقاضی بودند و ما در کارتابل خود بیش از ۳۰ هزار درخواست داشته‌ایم که برخی ممکن است خودشان این نیاز را حس نکرده یا به کسب و کار ادامه نداده و در نتیجه دریافت نماد را پیگیری نکرده باشند. 

مهندس محمودیان تصریح کرد: در هر حال امروز سایر سازمان‌ها در حال روزآوری قوانین خود برای توجه به نماد اعتماد در اخذ مجوزها و سرویس‌های مختلف به کسب و کارها هستند و پیش بینی ما این است که در سال آینده تا ۱۰ هزار کسب و کار دیگر نیز بتوانند دارای نماد شوند. اکنون کسب و کارهای عمده زیر پوشش آمده‌اند و امیدواریم که تا یک سال آینده در کشور سایت اینترنتی نداشته باشیم که بدون نماد اعتماد وارد عرصه فعالیت فروش و خدمت به مردم شود. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت از همه کسب و کارها، اتحادیه‌ها و دست و اندرکاران درخواست کمک برای رسیدن به این بلوغ را دارد تا در فضای بحث و گفتگو و هم‌اندیشی، فرهنگ استفاده از نماد در جامعه توسعه یابد و در قالب مصوبه و آیین‌نامه متبلور شود. 

مهندس محمودیان از برگزاری جشنواره خرید اینترنتی در نیمه دوم اسفندماه خبر داد و گفت: زمان دقیق برگزاری این جشنواره بستگی به استقبال کسب و کارها دارد و احتمالاً به مدت یک هفته برپا خواهد شد. اخبار دقیق‌تر آن نیز به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ما ه به عنوان نهاد حاکمیتی امیدواریم که این نمایشگاه مورد استقبال کسب و کارهای الکترونیکی و مردم قرار گیرد. 

وی در پایان به مردم توصیه کرد: ما باید برای ورود به هر فضایی با قوانین آن آشنا باشیم و در عرضه تجارت الکترونیکی نیز باید قواعد و مقررات مربوط به فضای مجازی را بشناسیم تا بتوانیم خرید ایمن و مطمئنی داشته باشیم.

لازم به ذکر است، برنامه اقتصاد فردا کاری از گروه اقتصاد و دانش صدای جمهوری اسلامی ایران است که پنج‌شنبه هر هفته رأس ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود و با حضور کارشناسان به بررسی مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات می‌پردازد.