صدور و اجرای این مصوبه درایت و شفافیت بیشتری می‌خواهد

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، هدا حمزه‌لو، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مدبران فناوری پاسارگاد و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز- با وجود آنکه صنعت فناوری اطلاعات امروزه جزوه نیازهای اصلی اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود و تلاش برای ارتقای کسب‌وکار آن باید در اولویت اول جامعه و دولت قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که با این صنعت به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین رده از کسب‌و‌کارها برخورد می‌شود و در حال حاضر در اختصاص ارز به این صنعت اولویت‌بندی بسیار پایینی در نظر گرفته شده‌است و مشکل بزرگ‌تر آن است که برای ثبت سفارش کالاهای نرم‌افزار وارداتی هیچ راهکاری در نظر گرفته نشده‌است، چه برسد به آنکه در نوبت اختصاص ارز قرار گیرند.

کالاهای نرم‌افزاری معمولا به‌صورت آنلاین صادر و به‌وسیله ایمیل دریافت می‌شوند و ماهیت آن طوری است که عمدتا به صورت فیزیکی وارد چرخه گمرک نمی‌شوند، بنابراین با بخش‌نامه جدید دولت مبنی‌بر اینکه همه کالاها ملزم به ثبت سفارش هستند و واردات آنها به صورت تجاری باید از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی صورت گیرد، سازگار نیست. با پیگیری‌های انجام شده طبق اعلام بانک مرکزی باید از طریق ثبت خدمت، اقدام به خرید این کالاها شود. در بخش‌نامه جدید بانک مرکزی به شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ به مورخه ۹۷/۱/۲۵ ذکر شده‌است که اختصاص ارز به خدمات تنها با مجوز وزارتخانه مربوطه میسر است. متاسفانه متولی صدور این مجوز نیز در وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن تعریف نشده‌است و وزارتخانه، کارآفرینان این صنعت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پاس می‌دهند و اگرچه سازمان فناروی اطلاعات بر اساس اساس‌نامه خود می‌تواند به این مورد رسیدگی کند، همچنان منتظر ابلاغ از وزارتخانه یا بانک مرکزی و یا نهاد دیگر است.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه وزارتخانه فناروی اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اعلام‌نظر کند، واردکنندگان را بلاتکلیف نگه داشته‌است و شرکت‌های واردکننده کالاهای نرم‌افزاری در این بین حدود دو ماه است که امکان فعالیت بر اساس بخش‌نامه جدید ندارند. تامین بسیاری از این نرم‌افزارها برای مشتریان حیاتی است و تاخیر بیش از این جهت تامین یا تمدید لایسنس‌ها می‌تواند ضربه بزرگی به بدنه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور وارد کند.

ادامه این روند علاوه‌بر تعطیلی شرکت‌ها به بیکاری بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات می‌انجامد. متاسفانه کارآفرینان این صنعت هر روز با یک مشکل بزرگ روبرو می‌شوند. در شرایط تحریم که تامین کالاهای این صنعت خود مشکل بزرگی برای واردکنندگان است و فعالیت در این سیستم واقعا با چالش‌های سنگینی مواجه است و کسب اعتبار بین‌المللی در این میان به سختی حاصل شده‌است، حالا با وجود این مشکلات به نظر می‌رسد تحریم در داخل کشوری که برای خدمت به آن بسیار مشقت کشیده‌اند نیز شامل حال‌شان شده‌است و تاخیر در اجرای تعهدات بین‌المللی، اعتبار به‌دست‌آمده را نیز به باد فنا داده‌است.

قراردادهایی که در سه‌ماهه دوم سال گذشته بسته شده‌است و علی‌الخصوص مناقصاتی که در اسفندماه ۹۶ برگزار شده‌است و نتایج آن در فروردین‌ماه ۹۷ و یا بعد از آن مشخص شده‌است خود چالش بزرگ دیگری است، چرا که تغییر نرخ ارز از اسفندماه تا امروز ضرر هنگفتی به این قشر وارد می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد قبول نکردن «تغییر نرخ ارز» جزو شرایط فورس‌ماژور و حوادث قهری قراردادها- که امکان هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن برای طرفین وجود ندارد- توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و امضای این قراردادهای از پیش تعیین‌شده و یک‌طرفه که هیچ‌گونه راهکاری برای تعدیل قیمت در آن در نظر گرفته نشده‌است، می‌تواند به نفع دولت باشد، ولی درنهایت با زیانی که به تامین‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات می‌زند منجر به ارائه خدمات ضعیف‌تر و یا کالاهایی با کیفیت پایین‌تر می‌شودکه درنهایت به ضرر همه جامعه ازجمله سازمان‌های دولتی نیز هست.

ضمانت‌نامه‌هایی که به‌دلیل تاخیر در تحویل کالا در طی این مدت یا اخذ شده‌اند یا در حال اخذ هستند هم علاوه‌بر اینکه به اعتبار این قشر آسیب زده‌است باعث ضررهای بسیاری نیز شده‌است.

چندین سال است که بدهکاری دولت به شرکت‌های خصوصی خود دغدغه همیشگی این قشر از جامعه بوده‌است و مشکل نقدینگی و ضرر و زیان بسیاری را به همراه داشته‌است حال تغییر نرخ دلار و عدم اختصاص ارز نیز به آن اضافه شده‌است.

در جهت حمایت از کارآفرینان و اشتغال‌زایی که هر روز در صحبت تمامی دولت‌مردان دیده می‌شود توقع داریم در اعلام چنین بخش‌نامه هایی که آحاد مردم با آن درگیر هستند با درایت بیشتر در صدور آن و شفافیت بالاتر در اجرای آن و مسئولیت‌پذیری زیادتری جهت مرتفع کردن مشکلات آن و با سرعت بسیار بالاتر از آنچه شاهد آن هستیم جهت بهبود شرایط و رفع مشکلات آن اقدام شود.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از آنجا که زیرساخت تمامی خدمات دولت الکترونیک مردم را مهیا می‌کند باید جایگاهی به مراتب بالاتر از اولویت‌های کنونی در اختصاص ارز داشته‌باشد و از وزیر محترم فناروی اطلاعات و ارتباطات به عنوان متولی این صنعت نیز انتظار می‌رود با چاره‌اندیشی خود اقدامی عاجل جهت حل مشکلات ثبت سفارش و اختصاص ارز به نرم‌افزارهای وارداتی عنایت فرمایند تا در شرایطی که کشور ما هدفی بزرگ برای حملات سایبری است عدم امکان تمدید و تامین به موقع محصولات نرم‌افزاری خطری به مراتب بزرگ‌تر از آنچه به نظر می‌رسد در پس عدم رسیدگی و پاس‌کاری وزارتخانه‌ها و روال‌های دولتی، برای سازمان‌های دولتی و خصوصی در کمین نشسته‌است. در این راستا استفاده از ظرفیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که از منتخبان، فعالان و مدیران اقتصادی صنعت ICT کشور هستند نیز می‌تواند بسیار مفید واقع شود که متاسفانه نادیده گرفته شده‌است.