بخش خصوصی را محکوم نکنیم

ماجرای اخیر دزدی یک کارمند بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات کشور از اطلاعات محرمانه شرکت متبوع خود و استفاده ابزاری از آن به هر انگیزه‌ای که باشد، انتقام از مدیر شرکت، گرفتن ویزای اقامت یا پناهندگی یا شاید کسب شهرت و مطرح شدن در رسانه‌ها، متاسفانه واکنش‌هاي خطرناک و گاه فرصت‌طلبانه بخش‌هاي دیگر اقتصادی کشور را به صلاحیت بخش خصوصی در انجام مسوولیت‌های مهم دربر داشته است.

بدون قضاوت در رابطه با میزان تقصیر مدیران محترم شرکت فناوری ياد شده که اتفاقا از چهره‌هاي خوشنام صنف ما بوده و هستند و البته بیش از هر شخص یا نهاد دیگری در این رابطه مسوولیت دارند، به نظرم عدم توجه همکاران و نیز سازمان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی به بعضی بی‌انصافی‌ها و فرافکنی‌هاي انجام شده در این رابطه می‌تواند عواقب و پیامدهای خطرناکی برای آینده فعالیت بخش خصوصی داشته باشد.

این ماجرا مرا به یاد خاطره‌ای از یک جلسه صنفی در چندین سال پیش و در محل شورای عالی انفورماتیک انداخت در آن جلسه که بنده به عنوان نماینده صنف برای مذاکره با نمایندگان یک وزارتخانه جهت بررسی نحوه دریافت ۲ درصد عوارض فروش ماموریت داشتم یکی از مسوولان حاضر در جلسه در میانه مذاکرات گفت که تمام بخش خصوصی کشور دزد است!

پس از اعتراض جدی من و سوال از علت این ادعا، ایشان فرمودند یکی از کارمندان اخراجی یک شرکت از صنف شما پیش ما آمده است و اعلام کرده آن شرکت این عوارض را روی فاکتور اعمال می‌کند اما به حساب این وزارتخانه واریز نمی‌نماید.

در جواب آن مسوول محترم عرض کردم رادیو و تلویزیون‌های خارج از کشور پر است از حضور چهره‌هاي دولتی سابق و بعضا اخراجی از دولت که هر روز در مصاحبه‌هاي مختلف دستگاه‌هاي دولتی که در آن مشغول به فعالیت بوده‌اند را آماج صدها اتهام می‌کنند آیا ما هم در بخش خصوصی اجازه داریم با استقرای جنابعالی و به استناد حرف‌های یک اخراجی، حکم محکومیت یکی از سه نهاد اقتصادی کشور را صادر كنيم؟

در شرایطی که این روزها اتفاقا پرونده فساد بزرگ مالی در سیستم بانکی کشور مفتوح بوده و دادگاه رسیدگی‌کننده در حال بررسی است، در شرایطی که مدیر عامل سابق بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور (توجه بفرمايید مدیرعامل و نه کارمند...) فراری است ، چگونه است که ماجرای دزدی یک کارمند بخش خصوصی که مدیرعامل آن احتمالا حاضر و پذیرنده مسوولیت است، منجر به این می‌شود که یکی از مقامات بانک مرکزی در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر اعلام فرماید: «با توجه به اتفاق صورت پذیرفته ممکن است بانک‌ها در ادامه ارتباط با شرکت‌های خصوصی این حوزه تجدید نظر نمایند.» آیا مردم کشور و بخش خصوصی نیز به‌عنوان مشتریان بانک‌های کشور به‌علت فساد بانکی اخیر از ادامه ارتباط با بانک‌های کشور صرف‌نظر نموده اند؟

اگر مجموعه قوانین کشور و نیز سیستم قضايی نتواند امنیت مدیران بخش خصوصی را در قبال بی‌تعهدی و فساد و تهدید بعضی از کارکنان تامین نماید و اجازه دهیم شانتاژ اخیر یک کارمند و انتقام‌گیری از مدیر با هر انگیزه، امنیت بخش خصوصی حوزه فناوری را تهدید کند مطمئنا همه ما مدیران بخش خصوصی دچار خسران خواهیم شد و مطمئنا موفقیت این فرد در ضربه زدن به شرکت متبوع خود تبدیل به یک عرف و فرهنگ در رابطه کار و کارفرمای بخش خصوصی خواهد شد.