قطار سرپرستی نیکزاد به ایستگاه آخر نزدیک می شود

طبق قوانین کشور حضور سرپرست در وزارتخانه‌ها در نهایت برای مدت ۱۰۰ روز ممکن است و حال علی نیکزاد در حالی به نیمه این مهلت قانونی نزدیک شده که قوانین دیگری مبنی بر منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به تصویب رسیده است.

به گزارش افتانا0پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، روز دوازدهم دیماه امسال شورای نگهبان پس از بررسی‌های خود قانون جدیدی تصویب کرده و بر اساس آن اعلام کرد از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسیس آن‌ها تصریح گردیده، متوقف می‌شود.

همچنین اعلام شد هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع شود و البته در این زمینه به طور صریح هم به وزارت ارتباطات اشاره شده و اینگونه اعلام شده است که این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

مروری بر یک ماجرای قدیمی

اما اگر بخواهیم موضوع حضور نیکزاد در وزارت ارتباطات و بحث ادغام این وزارتخانه را مرور کنیم این بحث به آخرین ساعات ۱۱ آذر ماه می رسد که محمود احمدی‌نژاد با برکناری رضا تقی پور حکم سرپرستی علی نیکزاد را صادر کرد.

تغییری که بعدها با حرف و حدیث‌های مختلف همراه و اینگونه گفته شد که عامل اصلی این جابجایی وجود اختلافاتی میان وزیر سابق با مهدی اخوان بهابادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - بوده است. نکته‌ای که خود اخوان آن را تکذیب کرده و این تصمیم را تصمیم چند ماه پیش رییس جمهوری می داند.

اما پس از اعلام این تصمیم، سرپرستی وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات این شائبه را ایجاد کرد که آیا قرار است بار دیگر بحث ادغام این دو وزارتخانه جدی شود؟!

مدت زیادی از این موضوع نگذشت که علی نیکزاد در اولین روز دوران سرپرستی خود در قالب یکی از برنامه‌های مربوط به راه آهن از احتمال ادغام دو وزارتخانه خبر داد و در نهایت تا روز معارفه رسمی او دیگر طرح ادغام وزارتخانه‌ها بر کسی پوشیده نبود.

البته در مراسم معارفه معاون اول رییس‌جمهوری، ادغام وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را تکلیف مجلس بر دولت برشمرده و اعلام کرد: اگر این تکلیف برداشته شود، ما تمایل داریم که بخش فناوری اطلاعات به صورت جداگانه خود را حفظ کند.

محمدرضا رحیمی در عین حال خاطرنشان کرد: البته در این وزارتخانه بخش ارتباطات که همان مخابرات خودمان است را فروختیم. با این‌که درآمد بسیار بالایی داشت، اما به هر حال نوش جان آنهایی که آن را خریدند، ولی باید برای بخش فناوری اطلاعات تدبیری کنیم و بهتر این است که این بخش خود را حفظ کند و همچنین بتواند در حوزه تولید ثروت فعال‌تر باشد.

تکلیف مبهم رگولاتوری و زیرساخت

اما پس از این اظهارات، نمایندگان مجلس هم بارها بر این نکته تاکید داشتند که ادغام این دو وزارتخانه بهتر است از اولویت خارج شود و در نهایت چندی پیش رییس جمهوری هم از ادغام این وزارتخانه صحبت کرده و از قرارهایی مبنی بر پیوستن شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: دولت هر اندازه کوچکتر باشد بهتر است و علاوه بر این با توجه به واگذاری بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به بخش خصوصی عملاً آنچه در مجموعه اداری وزارت ارتباطات باقی می‌ماند در قواره یک وزارتخانه نیست و باید به شکل یک سازمان زیر نظر رییس جمهوری و یکی از وزرا اداره شود.

احمدی نژاد همچنین تصریح کرده بود: دولت به این موضوع که ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند ارائه لایحه به مجلس است، اشراف دارد و با آن موافق است، اما جابه‌جایی‌های وظایف وزارتخانه‌ها طبق قانون برنامه و قوانین عادی از اختیارات شورایعالی امور اداری است.

حال در شرایطی که حدود یک ماه از این صحبت‌ها می‌گذرد، شورای نگهبان قانون جدیدی در این زمینه وضع کرده و به طور مشخص از شورای اداری نام برده و تاکید کرده است که شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. به همین دلیل به نظر می رسد ظرف روزهای آتی باید منتظر معرفی گزینه بعدی احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت ارتباطات باشیم.

اما در این زمینه وقتی محمدرضا رحیمی در روز معارفه نیکزاد با اعتراض کارمندان وزارت ارتباطات و تاکید آنها بر لزوم انتخاب وزیری از دل خانواده ارتباطات مواجه شده بود این وعده را داده بود که اگر قرار بر حفظ وزارت ارتباطات باشد قطعا وزیر بعدی فردی از اعضای همین وزارتخانه خواهد بود که حال باید دید آیا این سخن معاون اول رییس جمهوری عملی می‌شود یا خیر؟