جهانگرد: کار شبکه بانکی و سرویسهای بانکداری الکترونیکی همانند چرخ نظام دولت الکترونیکی در کشور است و اگر امکانات پرداخت الکترونیکی فراهم نبود، نمیتوانستیم همین مقدار پیشرفت را هم در این زمینه داشته باشیم.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، مهندس نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیش از آنکه به دلیل پست و جایگاه دولتیاش شناخته شود، بهدلیل سابقه طولانی فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شناخته شده است و هرجا سخن از طرحی کلان در این حوزه باشد اثری از او مشاهده میشود. دبیر فعلی شورای عالی فناوری اطلاعات، پیش از این نیز تلاش زیادی کرده تا تحرکی به بخش فناوری اطلاعات در کشور داده شود. او و همفکرانش در دولت هشتم، ایده رشد و توسعه بر مبنای فناوری اطلاعات را بهعنوان راهی برای جبران عقبماندگی از توسعه ارائه دادند و بدین منظور برنامههای متعددی برای توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، طرح تکفا، توسعه تجارت و پول الکترونیک و ...کلید زده شد.
با این حال او پس از ۸ سال از زمان مسئولیتاش در دولت، با نگاهی نگران از فرصتسوزیها و بدفهمیهای این حوزه، بار دیگر به وزارتخانهای بازگشت که قرار است نقش پیشقراول توسعه کشور را برعهده گیرد. جهانگرد نگران فرصتهایی است که در دنیای پرشتاب فناوری از دست رفته است. به عقیده وی باید برخی طرحهای پایهای حوزه فاوا تاکنون تعیین تکلیف و اجرا شده بود تا مبنای رشد و توسعه ما قرار گیرد اما هنوز اندرخم یک کوچه ماندهایم و این جای نگرانی دارد. آنچه میخوانید پاسخ مهندس جهانگرد به سوالات دکتر محمدمراد بیات، مدیرعامل مرکز فابا است.
دکتر بیات: بانکداری الکترونیک بدون زیرساخت و باند پروازی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی آن است نمیتواند پرواز کند. در ابتدا این سوال را دارم که دولت یازدهم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی قائل است، این موضوع را در برنامههای جاری چگونه دیده است و برای برنامه ششم توسعه، چه رویکردی را در پیش گرفته است؟
مهندس جهانگرد: حقیقت این است که من دو کلاه بر سر دارم؛ یکی مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات و مسئولیت مشترکی که در مجموعه وزارت ارتباطات برای توسعه ظرفیتهای زیرساختی کشور و توسعه دسترسی بر عهده من گذاشته شده است و دیگری مسئولیت شورای عالی فناوری اطلاعات برای ایجاد یک معماری یکپارچه برای ارائه سرویسهای الکترونیکی و اینترنتی دولت الکترونیک در سراسر کشور. آنچه در مورد بانکداری الکترونیک میتوانیم بگوییم این است که ما نمیتوانیم صحبتی از خدمات الکترونیک (e-services) داشته باشیم، مگر اینکه بانکداری الکترونیک راه افتاده باشد؛ یعنی در واقع کار شبکه بانکی و سرویسهای بانکداری الکترونیک، مثل چرخ نظام دولت الکترونیک در کشور است. اگر امکانات پرداخت الکترونیک فراهم نبود ما نمیتوانستیم همین مقدار پیشرفت را هم داشته باشیم.
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک به همه نوع ابزارهای پولی و بانکی و با همه روشهای نو مثل بانکداری سیار و پرداخت از راه دور که اخیرا به دلیل مشکلات تکنیکی در برخی بانکها کند شده است، میتواند سرعت مبادله کالا و خدمات را در کشور افزایش دهد. یک اقتصاد با گردش کالا و خدمات و پول میچرخد. اگر فرض بگیریم که در کشور ما گردش پول و کالا در کشور در سال بین ۳ تا ۴ باشد اگر با بانکداری الکترونیک یا بانکداری سیار این سرعت نیم تا یک دور افزایش یابد به معنی یک عدد بسیار عظیم در توسعه اقتصادی، ایجاد ارزش و ثروت آفرینی در کشور است.
پس تاثیر بانکداری الکترونیک، غیر از ایجاد تسهیلات و سهولت زندگی و خدمات برای مردم در اقتصاد کشور هم بسیار مهم است و آثار و تبعات زیادتری هم دارد. مثلاً اگر ما بتوانیم تدارکات دولتی را کاملا الکترونیکی بکنیم یا بتوانیم بخشی از خدمات خرید و فروش کالا و خدمات را در کشور بهصورت راه دور و تجارت الکترونیک انجام دهیم، طبق برآوردهای بینالمللی تا ۳۰ درصد کاهش در هزینههای واسطهگری را خواهیم داشت و این به کاهش هزینههای ملی کمک میکند.
برای این منظور و بهخاطر ارزشی که دارد، تأمین ارتباطات شبکه پولی و بانکی کشور جزء اولویتهای اولیه ما در مجموعه وزارت ارتباطات است. خوشبختانه مشکلات تا حد زیادی رفع شده و امیدوار هستیم که اگر بانکها مشکلات دیگری هم دارند به سرعت حل و فصل کنیم تا این مجموعه بتواند به خوبی فعالیت کند.
همه اینها مقدمه خیلی مهمی است و دلالت بر این دارد که دولت یازدهم بهصورت بسیار مهم، حیاتی و استراتژیک به IT وICT نگاه میکند. هر جنبهای از کار و خدمات دولت را که نگاه کنیم، نیازمند بستر الکترونیکی و دیجیتالی شدن در فضای اینترنتی است. اگر بخواهیم به دنبال سهولت زندگی مردم باشیم، ایجاب میکند به این خدمات بها دهیم.
ما انتظار داریم از مکانیزه و الکترونیکی شدن خدمات دولت و بازار، چهار ویژگی به وجود بیاید: افزایش سرعت انجام آن خدمت با قیمت کمتر، هزینه کمتر و تنوع و سهولت بیشتر؛ یعنی زمان و هزینه کاهش پیدا کند و سرعت، کیفیت و تنوع افزایش پیدا کند. این انتظار وجود دارد و در حال حاضر همه حوزهها به این درک رسیدهاند. اکنون تمام برنامههای دولت در زمینه مبارزه با فساد مبتنی بر شفافیت شده است. هرکاری قرار باشد انجام شود باید سیستم شفافیت پیدا کند. سیستمهایی که توانستهاند به فضای الکترونیکی و اینترنتی بیایند و دیجیتال شوند، علاوه بر دستیابی به ویژگیهای