درهای کشور بسته می‌شوند یا نمی شوند؟

به رغم اعلام سفت و سخت ممنوعیت واردات نرم افزارهای امنیتی به کشور ظاهرا فقدان نمونه مشابه داخلی آن موجب شده است از جدیت موضوع کاسته شود.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،وقتی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد «امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد»، مصوبه ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را در پی داشت که اکنون به ساماندهی واردات این دسته از نرم‌افزارها تعدیل یافته است.

اعتقاد تقی‌پور مبنی بر اینکه قفل را از دزد نمی‌خرند و به دنبال آن مصوبه ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور در کمیته امنیت کارگروه مدیریت فاوا علی‌رغم درستی آن، در زمانی طرح شد که نمونه داخلی برای این دسته از محصولات که قابلیت رقابت با نمونه خارجی را داشته باشند، وجود نداشت و تا اندازه‌ای موجب تعدیل مواضع این وزارتخانه شد. در این میان مصادیق این ممنوعیت که طیف وسیعی از نرم‌افزارهای امنیتی از آنتی‌ویروس‌ها گرفته تا فایروال‌ها، UTM، IDS، سندباکس‌ها و... را شامل می‌شود، مشخص نشده و واردات نرم‌افزارهای امنیتی نیز ادامه دارد، ضمن اینکه تاکنون هیچ نرم‌افزار امنیتی بومی‌ای که جایگزینی برای نمونه‌های خارجی‌اش محسوب شود، به بازار عرضه نشده است.

قطع ناگهانی واردات عاقلانه نیست

محمود لیائی‌ دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وجودی که بر ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور تاکید می‌کند اما اجرای آن را طی مراحل طولانی و مختلفی امکان‌پذیر می‌داند و گام اول اجرای مصوبه کارگروه مدیریت فاوا را ساماندهی واردات نرم‌افزارهای امنیتی عنوان کرد.

او به خبرنگار ما گفت: ابتدا واردات را ساماندهی می‌کنیم سپس برای تولید داخل بستر‌سازی می‌کنیم، با این حال هدف نهایی ما ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی است اما برای اجرای مصوبه باید مراتب را در نظر بگیریم و سپس برنامه‌ریزی کنیم. قطع ناگهانی واردات عاقلانه نیست اما به این معنا هم نیست که دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی نکنیم بالاخره باید از یک زمانی شروع کنیم.

حکیم‌جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مصادیق منع واردات نرم‌افزارهای امنیتی را اعلام نکرد و گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۲۵ شرکت دانش‌بنیان در کشور در زمینه

نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت می‌کنند و همچنین می‌توان با اطمینان خاطر از UTMها و فایروال‌های بومی استفاده کرد.

ناظری برای واردات نرم‌افزارهای امنیتی وجود ندارد

لیائی با اشاره به اینکه ساماندهی واردات گام اول محسوب می‌شود و هیچ دستگاه ناظری برای واردات نرم‌افزارهای امنیتی وجود ندارد، گفت: هیچ دستگاه نظارتی‌ای وجود ندارد تا به ورود نرم‌افزارهای امنیتی در کشور رسیدگی کند. این‌ برنامه‌ها حتما باید نمایندگی معتبر در داخل کشور داشته باشند تا به‌روزرسانی برنامه‌ها را نظارت و تضمین و پشتیبانی و خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه کند.

دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا، در ادامه با اشاره به اینکه باید برای تولید نرم‌افزارهای امنیتی داخلی بستر‌های لازم فراهم کرد، افزود: همین مصوبه ممنوعیت واردات، بسترسازی است تا از تولید برنامه‌های امنیتی داخلی حمایت کنیم. در همین راستا نیز نیاز دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را که ماهیت امنیتی دارند، بررسی کردیم و با شرکت‌هایی که توان و تخصص لازم برای تولید برنامه‌های امنیتی رده‌بالا دارند، مذاکراتی انجام دادیم.

درهای کشور بسته نمی‌شوند

حیکم‌جوادی نیز با بیان اینکه تامین امنیت داخل به کشورهای خارجی واگذار نمی‌شود، گفت: با تصویب این طرح قصد داریم از شرکت‌های تولیدکننده محصولات و خدمات امنیتی که در راستای استاندارها فعالیت می‌کنند، حمایت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه نحوه اجرای مصوبه کارگروه مدیریت فاوا افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی طی مکاتباتی که با ما دارند سامانه‌های امنیتی مورد نیاز خود را اعلام می‌کنند و ما نیز بررسی می‌کنیم که چنانچه توان داخلی در این زمینه وجود داشته باشد، سیستم‌های بومی و موجود در کشور را به آنها معرفی می‌کنیم.

او با اشاره به اینکه در راه بهره‌گیری از محصولات امنیتی داخلی از آزمایشگاه‌های اعتبارسنجی استفاده خواهد شد، گفت: به منظور تامین کیفیت، محصول تولید داخل را در آزمایشگاه‌ها تست و اعتبارسنجی خواهیم کرد و سپس آنها را به شرکت‌ها و سازمان‌ها معرفی می‌کنیم.

به گفته وی، محصولات خارجی‌ای که به کشور وارد می‌شوند نیز باید در این آزمایشگاه‌ها تست و از نظر کیفی رتبه‌بندی شوند.

حکیم‌جوادی با تاکید بر اینکه درهای کشور را به طور کامل نخواهیم بست و فقط به دنبال تامین امنیت برای کشور از مبادی امن‌تر و بومی هستیم، افزود: اگر سامانه درخواستی سازمان‌ها در داخل موجود نباشد، با ارائه دلایل و مستندات‌شان درخواست واردات سیستم‌های مورد نیاز خود را می‌دهند و به این ترتیب طی بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم مجوز واردات آنها را صادر خواهیم کرد.

دولتی‌ها و همکاران‌شان هوشیار باشند

حکیم‌جوادی سازمان‌ها و نهادهای دولتی را به دلیل ماهیت فعالیت و اطلاعات محرمانه‌شان در اولویت این طرح قرار می‌دهد. به گفته او، علاوه بر دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم که با دولت همکاری می‌کنند و حاوی چنین اطلاعاتی هستند باید در استفاده از سامانه‌های امنیتی خود هوشیار باشند.