افزایش تعداد آزمایشگاههای معتبر و بیطرف تجهیزات رایانهای مشکل واردکنندگان در فرایند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانهای تهران
افزایش تعداد آزمایشگاههای معتبر و بیطرف تجهیزات رایانهای مشکل واردکنندگان در فرایند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، امیرحسین جهانگیر، مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف، با اعلام این مطلب گفت: انحصار فعالیتهای آزمایشگاهی میتواند باعث تاخیر زیاد، عدم رقابتپذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکتهای واردکننده تجهیزات رایانهای جهت تایید نمونه کالای خود هنگام ترخیص بشود.
جهانگیر ادامه داد: این موضوع باعث شد تا واردات قانونی تجهیزات رایانهای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند.
به گفته وی، درحقیقت عدم اطلاعرسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایشهای تایید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب بر آن و برخی دیوانسالاریهای اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانهای واردکنندگان قانونی به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونیشان دامن زدهاست.
مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم در حقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت به رشد قاچاق در کشور کمک میکنند تا درنتیجه شرکتهای مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.
وی همچنین افزود: کسانی که به آزمایشگاه مراجعه میکنند حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشتهباشند و حتی میتوانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی اعتراض کنند و این موارد بهخوبی و مبسوط در استاندارد ISO ۱۷۰۲۵ که تمامی آزمایشگاههای تایید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند تصریح شدهاست.
جهانگیر بهطور خاص به بند قانونی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ درخصوص «فعالیت مستقل آزمایشگاههای استاندارد» اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره بند ۴-۱-۴ استانداردISIRI- ISOIEC-۱۷۰۲۵ ، درصورتی که یک آزمایشگاه بخواهد به عنوان آزمایشگاه شخص ثالث شناخته شود (یعنی آزمایشگاهی که به سفارش یا درخواست طرف اول، مثلاً سازمان تنظیم مقررات و یا سازمان استاندارد برای طرف دوم، مثلاً یک مصرف کننده یا خریدار)، باید اثبات کند که بیطرف است و خود و کارکنانش از هرگونه فشار نابهجای مالی و غیره که بر قضاوت فنی آنها تاثیرگذار باشد مبرا هستند.
وی در این مورد ادامه داد: بررسی شواهد ساختاری و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاهها، که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانهای فعالیت تایید نمونه میکنند، نشان میدهد مطابق این استاندارد در موضوع سنجش و تایید نمونه، مستقل عمل نمیکنند یا اصلاً نمیتوانند اصل بیطرفی و عدم تضاد منافع شرکتهای رقیب را که برای تایید نمونه محصول خود به ایشان مراجعه میکنند رعایت کند، بنابراین بهجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با افزایش تعداد آزمایشگاههای صاحب صلاحیت، بیطرف و دارای اعتبارنامه ایزو ۱۷۹۲۵، زمینه را برای رعایت اصل بیطرفی و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمونها در این فرایند رعایت کند.