حمله سايبري مساوي است با حمله نظامي

سردار غلامرضا جلالی در گفت و گو با برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو اندیشه ها تاکید کرد: حمله سایبری امریکا به تاسیسات هسته ای ایران تبعات حمله نظامی را خواهد داشت.با اقدامات خوب تدافعی که در زمینه سایبری شکل گرفته است، توانسته ایم بخش زیادی از آسیب پذیری خود را مدیریت و کنترل كنیم.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در پی اعلام خبری از سوی مدیر موسسه علم و امنیت بین المللی امریکا مبنی بر امکان انفجار در مراکز هسته ای ایران از طریق جنگ سایبری، رادیو گفتگو در مصاحبه ای تلفنی با رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور به بررسی این موضوع پرداخت.

سردار دکتر غلامرضا جلالی در آغاز گفت: «با اقدامات خوب تدافعی که در زمینه سایبری شکل گرفته است، توانسته ایم بخش زیادی از آسیب پذیری خود را مدیریت و کنترل كنیم.»

وی افزود: «امریکا مدعی بود که توانسته است یکسال تا ۱۸ ماه، برنامه توسعه هسته ای ایران را به تعویق اندازد، اما شاهد هستیم که هیچگونه توقفی در این زمینه نداشته و برنامه ها را مدیریت کرده ایم.»

سردار جلالی تصریح کرد: «با استفاده از پروتکل های داخلی امنیتی و زیرساخت های منطقه ای قادر خواهیم بود بخش زیادی از دسترسی های آنان را کاهش دهیم؛ ضمن اینکه نظام مند کردن دسترسی ها در هر حوزه آسیب پذیری ها را کاهش می دهد.»

وی اظهار داشت: «فرماندهی سایبری امریکا استراتژی حمله را بر عهده گرفته ولی تلاش می کند خود را قربانی نشان دهد؛ در صورتی که خود آن ها مهاجم و تهدیدگر هستند.»

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: «اخیرا شاهد بودیم که وزرای امنیت اتحادیه اروپا جنگ سایبری را جنگی با تمدن توصیف کرده اند و ما در مقابل بایستی آمادگی خود را افزایش داده و در برابر این تهدید، پایداری شبکه های خود را حفظ کنیم.»

وی با اشاره به دو حوزه تولید قدرت بازدارندگی و مختل کردن بخش دفاعی در بحث بازدارندگی سیستم پدافند غیر عامل گفت: « قابلیت اختفا و انکار در فضای مجازی این اجازه را به دشمن می دهد که به زیرساخت های سایر کشورها هجوم برند؛ در حوزه دفاع سایبری می بایست مباحث حقوق بین الملل در دفاع سایبری را ساماندهی کنیم.»

سردار جلالی تاکید کرد: «ادعای امریکا مبنی بر حمله سایبری و انفجار برخی زیرساخت ها مساوی است با اقدام نظامی و تبعات حمله نظامی را خواهد داشت.»

وی در پایان گفت: «این تهدیدات قابل پیگیری است؛ در حوزه داخلی از طریق پلیس فتا و در بعد بین الملل از طریق بخش سایبری وزارت خارجه می توان این موضوع را دنبال کرد.»