احراز هویت منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه هفتم توسعه با بند ب ماده ۷۵ و بند(پ) ماده ۱۰۸ موافقت کردند.

به گزارش افتانا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه هفتم توسعه با بند ب ماده ۷۵ موافقت کردند. به این ترتیب، سامانه رصد سبک زندگی مردم راه‌اندازی می‌شود. در این بند وزارت وزارت ارشاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

هدف از در نظر گرفتن این بند در ماده ۷۵ و راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، احصاء دقیق و آنلاین داده‌های آماری مورد نیاز برای تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‎‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی اعلام شده و همچنین شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و انتشار آن‌ها مد نظر قرار دارد.

در بند ب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌وپنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱/۶/۳۰ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.»

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند(پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.