پیامدهای تصویب لایحه همکاری امنیت اطلاعاتی ایران و روسیه

لایحه تفاهم‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه به تصویب مجلس رسید تا یک گام دیگر به اجرایی شدن نزدیک‌تر شود.
 
به گزارش افتانا، لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که هفته گذشته اعلام شد بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است، امروز با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. لایحه‌ای در ۹ ماده و یک ضمیمه که توسط دولت نوشته شده و هدفش «مبارزه با تهدیدات یادشده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی» عنوان شده است.
 
پیش از این، کارشناسان حوزه‌های مختلف، از جمله کارشناسان حقوقی، اینترنت و امنیت سایبری در گفت‌وگو با زومیت این لایحه را تحلیل کرده و به نکاتی مانند عدم شفافیت این لایحه، خطر کنترل سایبری روسیه بر ایران و به مخاطره افتادن امنیت سایبری کشور و شهروندان به‌عنوان پیامدهای منفی این موافقت‌نامه همکاری اشاره کرده بودند.
 
با اینکه جوانب منفی این همکاری مطرح شده است، حالا اما پس از موافقت دولت با این موضوع مجلس هم موافقت خود را اعلام کرده است. تصویب این لایحه نگرانی‌ها درباره نتایج و عواقب این همکاری را یک مرتبه دیگر مطرح کرده است.
 
حامد بیدی، کنشگر حق اینترنت، در یادداشتی که در روزنامه هم‌میهن نوشته به موضوع «استعمار دیجیتال» که یکی از نگرانی‌های اصلی مربوط به این لایحه است، اشاره کرده است: این موافقت‌نامه بین‌المللی که ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ توسط هیئت‌وزیران تصویب شده بود، طبق قانون اساسی حالا جهت تأیید نمایندگان مجلس به پارلمان ارجاع شده است. البته به نظر می‌رسد دولت پیش از تصویب مجلس، اجرای این موافقت‌نامه را شروع کرده و سفر وزیر ارتباطات در تیرماه ۱۴۰۱ و عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای میان دو کشور، شاهدی بر این موضوع است؛ موافقتنامه‌ای که تمرکز ویژه‌اش روی مسئله «اینترنت» بوده و کارشناسان را نگران پدیده «استعمار دیجیتال» کرده است.
 
البته چنین موافقت‌نامه‌هایی در تمام جهان مرسوم است و بین کشورهای مختلفی منعقد می‌شود. بنابراین، امضای این تفاهم‌نامه میان ایران و روسیه به خودی خود امر نامعقول و نامرسومی نیست. بیدی در بخشی از یادداشت خود همین موضوع را توضیح داده است: قطعاً توافقنامه‌های بین‌المللی‌ای از این دست برای گسترش ارتباطات و عقب نماندن از سرعت بسیار بالای پیشرفت تکنولوژی در زمینه زیرساخت‌های اطلاعاتی، لازم و ضروری است. نقدی که وجود دارد متوجه عدم‌ضرورت توافقنامه‌هایی برای توسعه امنیت اطلاعات کشور نیست، بلکه نقدها در وهله اول، به ادبیات حاکم بر متن آن مربوط است و در وهله بعد، نقد به انحصاری است که برای دولت روسیه ایجاد می‌کند و زمینه نفوذ آن در زیرساخت امنیت اطلاعات کشور را فراهم می‌کند.
 

علاوه‌براین، محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، پیش از این به زومیت توضیح داده بود که یکی از شروط انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی این است که طرفین کشورهایی «هم‌وزن» باشند؛ شرطی که به زعم این کارشناس حقوقی در تفاهم‌نامه میان ایران و روسیه وجود ندارد: شرط ایجاد این تفاهم‌نامه‌ها این است که کشورها هم‌وزن یکدیگر باشند. اگر ما در زمینه تأمین امنیت اطلاعات و ارتباطات در حال همکاری با روسیه هستیم باید حواسمان به این مسئله باشد که این اطلاعات به نوعی رد و بدل نشود که روسیه بتواند از جهات مختلف بر کشور ما اعمال سلطه کرده و برخی امور را مهندسی کند.
 
بیدی در یادداشت امروز خود به همین موضوع هم‌وزن نبودن دو کشور اشاره کرده و همچنین، توضیح داده است که این نوع تفاهم‌نامه‌ها در صورتی که متکثر و متنوع باشند، با کشورهای متنوع و پیشگام در این حوزه بسته شوند و دسترسی محافظت‌شده و محدودی برای شبکه در نظر گرفته می‌شد، می‌توانست باعث رشد و پیشرفت کشور در حوزه امنیت سایبری شود. او در ادامه نوشته است: وقتی صرفا با یک لایحه مواجه هستیم که چنین ادبیاتی دارد و طرف مقابل نیز کشوری است که در این ‌زمینه چندان خوش‌نام نیست و سابقه تاریخی خوبی هم در کشور ما ندارد، موضوع نگران‌کننده می‌شود. بنابراین طبعاً چنین برداشت می‌شود که زیرساخت امنیتی کشور ما دارد تحت تسلط کشوری قرار می‌گیرد که از نظر اقتصادی و تکنولوژی، قدرتمندتر از کشور ما است. یادمان باشد که امروز تمام ابعاد زندگی، اقتصاد و ارتباطات مردم، روی شبکه اینترنت اتفاق می‌افتد و وقتی ما کلید نفوذ و تسلط به این زیرساخت مهم را به‌صورت انحصاری به کشور دیگری می‌دهیم، طبعاً می‌تواند اتفاق نگران‌کننده‌ای برای تمام شهروندان باشد.
 
منظور از «ادبیاتی» که این کنشگر حق اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار به آن اشاره کرده ادبیات حاکم بر متن این لایحه تفاهم‌نامه است: اگر به کلیدواژه‌های مذکور و روح حاکم بر متن موافقت‌نامه نگاه کنیم، متوجه ادبیات دوران جنگ سردی آن می‌شویم، به ‌گونه‌ای‌ که تلاش می‌شود ذیل بلوک شرق، شبکه‌ای مستقل برای خود ایجاد کنند تا با شبکه بلوک غرب مقابله کنند.
 
عبارت‌هایی در متن این لایحه وجود دارد که گویی ایران و روسیه را در یک سو قرار داده و سوی دیگر سایر کشورها را نشانده است و تصور بر این است که ایران و روسیه در همکاری با یکدیگر بنا است در تقابل دائم برای حفاظت از امنیت خود باشند.
 
مقدمه موجود در متن این لایحه نشان‌دهنده همین دیدگاه است و «وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تأسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها و ضرورت همکاری دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص مبارزه با تهدیدات یادشده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری‌ بین‌المللی» را دلیل عقد این تفاهم‌نامه اعلام کرده است.
 
حامد بیدی در تحلیل چنین ادبیاتی نوشته است: بحث حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت ملی و خطر نفوذ کشورهای بیگانه ازطریق زیرساخت‌ها یا اقدامات قهری احتمالی سایر کشورها علیه روسیه و ایران در حوزه اینترنت است. دراین‌خصوص مشخصاً به واژه تهدیدهای مشترک نیز اشاره شده است. چنین فرضیاتی نشان می‌دهد احتمال جنگ سایبری برای این دو کشور بیش‌ازپیش احساس شده و طبق معمول به‌جای رویکردی ایجابی و تلاش برای صادرات خدمات فناوری اطلاعات و اثرگذاری بیشتر بین‌المللی برای وابسته‌کردن ذی‌نفعان بیشتر، نگاهی سلبی و منفعلانه برای تأمین امنیت اتخاذ شده است.
 
او همچنین ایده «حکم‌رانی عادلانه اینترنت» را یکی دیگر از ایده‌های اصلی این همکاری در حوزه امنیت دانسته و نوشته است: یکی از ایده‌های اصلی این توافقنامه، مبتنی‌بر «حکمرانی عادلانه اینترنت» است. هرچند اینترنت به‌عنوان یک شبکه نامتمرکز جهانی توسعه یافته، اما از آنجا که کشورهای ایران و روسیه در لایه‌های زیرساخت، خدمات و محتوای اینترنت نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته عقب افتاده‌اند، وضعیت فعلی شبکه اینترنت در جهان را عادلانه نمی‌دانند و به نظرشان این زیرساخت می‌تواند برایشان نوعی تهدید باشد. ایده پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز ناشی از همین رویکرد نسبت به اینترنت در دنیا است.
 

در این یادداشت تأکیدی که تفاهم‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات ایران و روسیه بر مسئله «اطلاعات» و بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی کشورها در نتیجه آن دارد، به‌عنوان دلیلی برای اعمال فیلترینگ بیشتر یاد شده است. بیدی در این مورد نوشته است: «نکته مهم دیگر، در لایه محتوا تعریف می‌شود. در این موافقت‌نامه چند مرتبه به بحث اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی که منجر به بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی این کشورها می‌شود، اشاره شده است.
 
در متن لایحه، انتشار این اطلاعات زیان‌بار قلمداد شده و برای مقابله با انتشار آن‌ها نیز این لایحه راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. با توجه به رویکرد فعلی حکمرانی اینترنت در دو کشور، می‌توان مهم‌ترین مصداق ذیل این موضوع را تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای فیلترینگ یا شنود در نظر گرفت.»