دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر چگونه خواهدبود

دکتر آقامیری سه مصوبه جلسه شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کرد که یکی از آنها به امکان دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی مربوط است.

به گزارش افتانا، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که توجه افکار عمومی و کارشناسان فناوری و امنیت را به خود جلب کرده‌است.

دکتر سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه اول خود، تنظیم‌گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.

این مصوبه اعلام کرده که تنظیم‌گران بخشی موظف‌اند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک‌ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی را برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند. مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم‌گران بخشی بدهد.

به نظر نمی‌رسد این مصوبه به معنای برداشتن فیلترینگ از پلتفرم‌های پرمخاطبی مانند تلگرام و اینستاگرام باشد و به روش‌های دیگری بر اساس آنچه سازوکارهای حکمرانی‌پذیر خوانده شده، به دنبال ایجاد دسترسی کاربران داخل کشور به این پلتفرم‌هاست.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، مقرر شده سیاست‌ها و اقدامات سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است سامانه ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در تمامی لایه‌های فضای مجازی ظرف مدت سه‌ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تنظیم‌گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.

بخش خصوصی را واسط مذاکره با سکوهای خارجی کردیم

آقامیری در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: در این مصوبه بخش اول مربوط به بحث مزیت بخشی و عوامل مؤثر در بهبود کیفیت سکوها است که دستگاه‌ها مکلف شدند این شرایط را فراهم کنند. بخش دیگر خدمات است؛ یکی از نکاتی که بسیاری از کاربران سکوهای ایرانی بارها درخواست داشتند، اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست تا افراد و کاربران خدمات و نیازمندی‌های خود را برطرف کنند. مبحث بعدی که یک مرحله آن سال گذشته اعلام شد، درباره سکوهای خارجی است؛ سکوهای خارجی بر سه قسم هستند دسته اول سکوهای آزاد هستند که قوانین کشور را رعایت می‌کنند. برخی دیگر سکوهایی‌اند که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند و در این باره مقرر شد سازوکاری تعریف شود. سال پیش اعلام شد که اینها باید در داخل کشور نمایندگی بزنند و مقررات کشور را رعایت کنند.

وی افزود: در مصوبه اخیر یک راهکار دیگری اعلام شد مبنی بر اینکه بخش خصوصی، فعالان و یا نمایندگی اینها در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکراتی را با این سکوها انجام دهند. کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا یا مثل هند، چین، کانادا و امریکا به همین شکل عمل می‌کنند و سکوها ملزم هستند قواعد سرزمینی را رعایت کنند. بنابرین در این مصوبه قرار شد به جز مالک، کسان دیگری مسئولیت را برعهده بگیرند و از داخل مجوز بگیرند. روش دیگر نیز از مسیر ابزارهای فنی است که در این مورد بحث پوسته مطرح شده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمی‌شود.

آقامیری در ادامه خاطرنشان کرد: مبحث دیگر بحث تحریم‌ها و مختل شدن دسترسی مردم به بخشی از خدمات به دلیل تحریم هاست که وزارت ارتباطات دو سازوکار را در این خصوص در نظر گرفته است و قرار شده سازوکارهای رایگان برای همه مردم فراهم شود و اگر بخش خصوصی هم خواست می‌تواند با دریافت مجوز ابزارهای تحریم شکن را توسعه دهد و این حوزه هم یک حوزه اقتصادی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تاثیر این مصوبه بر رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و واتس‌اپ گفت: سکوهایی که از این قالب در مصوبه استفاده کنند؛ می‌توانند خودشان در ایران نمایندگی ایجاد کنند و یا بخش خصوصی می‌تواند با آنها مذاکره کند و این سکوها باید چهارچوب را قبول کنند. بنابراین هر سکویی در چهارچوب قوانین و مقررات ما با سه راهکار ایجاد نمایندگی یا از طریق واسط (بخش خصوصی) و یا ابزارهای فنی که قابلیت پیاده‌سازی قوانین و مقررات کشور داشته باشد در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.