جدال با دیوار و شیپور بر سر املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با دادن مهلت یک‌هفته‌ای برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به «دیوار» و «شیپور»، هشدار داد که در غیر این صورت بخش مسکن در این پلتفرم‌ها مسدود خواهد شد.

به گزارش افتانا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به سوء‌استفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های شیپور، دیوار و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگاهی املاک فعالیت ‌می‌کنند، گفت: شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی درج کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر، قیمت‌سازی می‌کنند. طبق تاکید شورای عالی مسکن، هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد. لذا اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرایی کردن این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.

مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبر «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»،‌ با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرایند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد. اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.

مدیرعامل دیوار، افزود: در جلسه‌ای که ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور وزیر محترم ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها این تعهد - ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان - تعیین شد و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدمان عمل کردیم. در همین جلسه برای وزارت راه و شهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کد ملی و شماره موبایل مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند و پس از تایید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود. پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است. تعجب می‌کنم از موضع دوستان وزارت راه و شهرسازی که صرفا روی مسئله مسدودسازی تاکید می‌کنند. ما ۷ ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرایند ثبت آگهی ملک هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.

مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به ایرادات فنی وب سرویس سامانه املاک و اسکان نیز می‌گوید: ما در بهمن ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۴ ماه از اضافه شدن درگاه این سامانه به دیوار، پس از جلساتی که با مسئولان وزارت راه داشتیم، طی نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تعدادی از ایرادات سامانه را اعلام کرده و درخواست اصلاح آن‌ها را داشته‌ایم. تاخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تایید به درخواست‌های ارسالی (تنها ۱۰ درصد)، معیارهای اشتباه برای احراز هویت مانند اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از کدپستی یک ملک نامرتبط، آگهی خود را احراز کند از جمله ایرادات این سامانه است، اما تاکنون اقدامی برای حل این مسائل انجام نشده است.

آرمندهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: ما البته به این وضعیت تکراری عادت کرده‌ایم، چون از سال ۹۸ دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند هر سال در همین فصل که پیک جابه‌جایی مستاجران است، به دلیل انتقادات و نارضایتی‌ها صرفا می‌خواهند تقصیر را به گردن پلتفرم‌ها بیندازند، چند سال می‌گفتند قیمت‌ها از روی سایت برداشته شود، یک سال حکم به تعلیق دادند و حالا هم از مسدودسازی می‌گویند. ما حتی فهرستی از کسانی را که به صورت هدفمند آگهی‌های غیرواقعی در بخش املاک منتشر کرده‌اند آماده کرده و به دلیل تضییع حقوق و اتلاف وقت کاربران‌‌مان، فرایند شکایت قضایی از آن‌ها را هم شروع کرده‌ایم. چون این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی دیوار برای افزایش کیفیت آگهی‌هاست.

آرمندهی در پایان تاکید کرد: ما همچنین برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ یک سامانه دیگر به اسم ونیفای را نیز فعال کرده‌ایم. جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در دیوار است و از هر اقدامی که در زمینه رسیدن به این هدف موثر باشد استقبال کرده و برای اجرای آن آماده همکاری و تعامل هستیم.

سامان‌دهی سکوهای فروش آنلاین موضوع جدیدی نیست و در سال ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار گرفت و درنهایت سبب حذف موقت قیمت آگهی‌ها در پلتفرم‌ها شد. با این همه منتقدان معتقد بوده‌اند که این کار تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته است و باید روی احراز هویت تمرکز کرد. خردادماه 1402 نیز رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن» تاکید کرد و در شهریور ۱۴۰۲ کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد.