زندان در انتظار قاچاقچیان پهنای باند

استفادکنندگان از پهنای باند اینترنت به صورت غیرقانونی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، به حبس از یک تا سه سال و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از مجازات حبس برای استفاده‌کنندگان غیرقانونی پهنای باند اینترنت خبر داد و مصادیق جرایم رایانه‌ای برای قاچاق مکالمات را تشریح کرد.

به گزارش افتانا به نقل از مهر، رضا باقری اصل با بیان اینکه براساس مباحث فنی ممانعت از جرم قاچاق مخابراتی قابل انجام است، اظهار داشت: پروتکل مخابراتی که قاچاق مکالمات از طریق پهنای باند بین‌الملل در آن انجام می‌گیرد قابل مدیریت است و براین اساس می‌توان بر این بخش اعمال مقررات کرد.

وی با تاکید براین‌که قانونگذار در ماده ۲۴ قانون جرایم رایانه‌ای برای موضوع قاچاق مکالمات از طریق پهنای باند اینترنت بین‌الملل مجازات پیش‌بینی کرده است، ادامه داد: طبق این ماده قانونی، هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل و یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جریمه نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

باقری اصل تصریح کرد: به واسطه این ماده قانونی، خلاء قانونی برای مقابله با قاچاق مخابراتی وجود ندارد و همانطور که دراین ماده قانونی نیز ذکر شده مجوز مرجع قانونی برای استفاده از پهنای باند بین‌الملل یا اینترنت بین‌الملل برای اورجینیشن و ترمینیشن لازم است.

مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مجوز از طریق مرجع صدور مجوز براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است، گفت: براین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌تواند برای شرکت‌های ذیصلاح مجوز صادر کند.

وی با اشاره به حضور قانونی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی در کشور که با مجوزی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت صادر شده در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: چنانچه در این فضا فردی بخواهد از بسترهای موجود سوء استفاده کند و از این پهنای باند برای قاچاق مخابراتی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح استفاده کند، ضابط قضایی با اعمال شکایتی که از طرف وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت انجام گیرد می‌تواند براساس ماده ۲۴ مرتکب جرم را مجازات کند.

باقری اصل با بیان اینکه تلفن اینترنتی به واسطه پروتکل باز و لوگ‌هایی – ورود و خروج اطلاعات - که در سیستم ضبط می‌شود قابل پیگیری خواهد بود، تصریح کرد: براساس ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس که ارائه خدمت دسترسی می‌دهد باید "داده ترافیک" را نگهداری کند؛ به این معنی که هرکس که ارائه خدمت دسترسی می‌دهد باید لوگ تراکنش‌ها را ثبت کند و این دسترسی عام می‌تواند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های مخابرات استانی، مسئول رایانه شبکه یک دستگاه دولتی، شرکت‌های ISP و حتی یک ارائه‌دهنده خدمات مانند یک کافی‌نت را شامل شود.

به گفته وی ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه ای تمایزی برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی قائل نشده و هر دستگاه و یا فردی که خدمت دسترسی ارائه می‌دهد را شامل می‌شود؛ بنابراین هر ترافیک و هر پروتکلی که از آن استفاده شده قابل پیگیری است و شرکت ارتباطات زیرساخت و کسانی که نظارت بر شبکه ارتباطی را برعهده دارند می‌توانند از این پروتکل‌ها و اعمال مدیریت بر پروتکل‌ها، متخلفان را شناسایی کنند.