رسیدگی دادگاه آمریکایی به پرونده جاسوسی دولت اوباما

دولت آمریکا از این پس به راحتی نمی‌تواند برای توجیه جاسوسی‌های سایبری خود نگرانی در مورد امنیت ملی و حفظ اسرار دولتی را بهانه کند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دادگاهی در آمریکا استدلالهای دولت اوباما در این زمینه را رد کرده است. در دادگاه یاد شده به دو پرونده رسیدگی شده که در آنها دولت فدرال با همکاری شرکت‌های مخابراتی مانند AT&T حجم زیادی از اطلاعات شهروندان را بدون اجازه آنها یا در اختیار داشتن مجوز جستجو جمع آوری نموده است.

شاکیان و از جمله بنیاد Electronic Frontier می‌گویند این جستجوهای بدون مجوز به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر صورت گرفته و نتیجه آن نقض حریم شخصی صدها میلیون نفر بوده است. با افشای ابعاد گسترده جاسوسی سایبری دولت آمریکا از شهروندان در قالب برنامه موسوم به پریسم شکایات متعددی از کاخ سفید مطرح شده و جنبش مدنی گسترده‌ای نیز در این کشور به راه افتاده است.

تصمیم جدید دادگاه شمال کالیفرنیا چالشی جدی برای دولت اوباما و آژانس امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود و توجیه خلافکاری‌های قبلی را نیز برای آنها مشکل خواهد کرد. بر همین اساس بسیاری از ابعاد برنامه‌های جاسوسی و نظارتی آمریکا و همین طور افراد هدف این برنامه‌ها، برخی رویه‌های به کار گرفته شده و ... اسرار دولتی محسوب نشده و رسیدگی علنی به آنها امکان پذیر خواهد بود.

سیندی کوهن مدیر امور حقوقی بنیاد Electronic Frontier صدور چنین حکمی را یک پیروزی مهم و تصمیمی شجاعانه توسط دادگاه دانسته که اثبات غیرقانونی بودن برنامه های جاسوسی سایبری دولت را بر اساس اصول قانون اساسی آمریکا تسهیل خواهد کرد.