ضبط دامنه اینترنتی "دات .آی.آر" در ایران با ماموریت یک وکیل رژیم صهیونیستی در امریکا آغاز شده است تا باز هم امریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای طرحی با نام "ایران" متحد شوند.
منبع : خبرگزاری مهر
ضبط دامنه اینترنتی "دات .آی.آر" در ایران با ماموریت یک وکیل رژیم صهیونیستی در امریکا آغاز شده است تا باز هم امریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای طرحی با نام "ایران" متحد شوند. به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در روزهای اخیر خبری مبنی بر حکم دادگاهی برای ضبط دامنه های اینترنتی "دات.آی.ار" در ایران منتشر شده بود که با واکنش های داخلی و خارجی بسیاری پاسخ داده شد. آیکان، یکی از سازمان های بین المللی است که مدیریت شبکه جهانی وب یا "www" را برعهده دارد و تابع قوانین ایالت کالیفرنیا است.
پس از حکم دادگاهی در امریکا مبنی بر ضبط تمامی دامنه های اینترنتی ایرانی با پسوند "آی. آر"، پای وکیل رژیم صهیونیستی با نام "نیتسانا دارشان لایتنر" نیز به قضیه ضبط دامنه های ایرانی باز شد. بنا به گزارشات منتشر شده، این وکیل اسرائیلی در دادگاه های ایالات متحده امریکا به دنبال قوانین و مقرراتی است تا بتواند مالکیت ایران از دامنه های اینترنتی را سلب کند.وی در این رابطه می گوید: ضبط دامنه های اینترنتی ایران حتمی است و دولتمردان ایرانی باید به دنبال راه حلی برای ادامه کار دامنه های IR و همینطور IP خود پس از مسدود شدن باشند.
ضبط دامنه به دلیل عدم پرداخت هزینه ها؟!
این وکیل مدعی شده است: " اینترنت یک منبع ثروت قدرتمند برای هر کشوری محسوب می شود و آدرس های IR و IP کلید ورود به ذخایر و ثروت ایرانیان محسوب می شود. از آنجا که ایرانیان حاضر به پرداخت هزینه های لازم این دامنه ها به دادگاه امریکا نیستند، پس چرا باید دامنه های اینترنتی آنها فعال باشد؟"
وی در ادامه شرکت آیکان را مخاطب قرار داده و می گوید:"بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی آیکان، نیمی از دامنه های "دات .آی.آر" در ایران متعلق به دولت، بخش های بازرگانی و مهم اقتصادی است که در نتیجه ضبط دامنه ها می تواند فشار مضاعفی را در نتیجه تحریم ها به ایران وارد کند. "آی.پی" شناسه هر رایانه برای ورود به شبکه های اینترنتی محسوب می شود، اگر بخش "آی.پی" و همینطور IR در ایران مسدود شود، می توان گفت اینترنت ایران وضعیت وارونه و سختی را تجربه خواهد کرد." وی افزود: البته هدف این حکم قضایی تنها شرکت ها، اداره ها یا بخش های دولتی "جمهوری اسلامی ایران" هستند. "استفان بورتمیر"، مهندس شبکه و طراح سایت های اینترنتی می گوید:" خانم دارشان لایتنر وارد مسیر قضایی شده است که شانس کمی برای پیروزی و موفقیت دارد و می توان گفت تلاش وی بیهوده خواهد بود."
آیکان قادر به ضبط دامنه های یک کشور نیست
بورتمیر در ادامه می گوید:" از لحاظ تکنیکی، آیکان قادر به ضبط دامنه های اینترنتی یک کشور نیست اما از سوی دیگر این سازمان تا سال ۲۰۱۵ با آمریکا قرارداد دارد. یکی از مسئولان آیکان در روزهای اخیر گفته بود:" پس از پایان این قرارداد در سال آینده، با هیچ کشوری قرارداد نخواهیم بست و ترجیح می دهیم به صورت مستقل فعالیت کنیم. این موضوع در حالی مطرح می شود که واشنگتن می تواند دستور ضبط دامنه های اینترنتی ایران را صادر کند اما این دستور همانند بمب هسته ای است که از راه دور در داخل یک کشور انداخته شود. فرستادن این بمب هسته ای مانند اعلان جنگ است."
ضبط دامنه های ایران هشداری برای تمام کشورهاست
ضبط دامنه های "دات.آی.آر" در ایران همانند یک زنگ هشدار در مجامع بین المللی به صدا درخواهد آمد زیرا از این پس اگر امریکا با هر کشوری دچار مشکل شود، اقدام به ضبط دامنه آن کشور خواهد نمود. در این صورت، کشورهای سراسر دنیا به دنبال راه حلی خواهند بود تا دامنه های خود را از پوشش آیکان امریکا خارج سازند تا به سرنوشت ضبط دامنه های ایرانی مبتلا نشوند. اگر امریکا اقدام به ضبط دامنه های ایرانی IR کند نه تنها قدرت خود را زیر سوال برده بلکه سایر کشورها نیز از آیکان دوری خواهند کرد و منبع درآمد امریکا از این راه قطع خواهد شد.
IP آدرسهای ایران در دستان هلند است نه امریکا!
بورتمر می گوید: " اگر امریکا وارد ضبط دامنه های اینترنتی ایران شود، قادر به ضبط IP آدرس نخواهد بود. زیرا به صورت کلی ارائه IP ها در جهان از سوی ICANN کنترل می شود اما ثبت کننده منطقه اروپا و خاورمیانه موسسه ای به نام Ripe Ncc واقع در کشور هلند است که ایران IP خود را از آن دریافت می کند. پس هلند همانند شرکت آیکان الزامی ندارد که به دستورات امریکا مبنی بر ضبط "آی.پی" عمل کند.
دولت امریکا زیر سوال می رود ؟!
با وجود اینکه حکم ضبط دامنه های دادگاه امریکا به آیکان ارسال شده است اما این شرکت هنوز واکنشی نشان نداده است. این موضوع در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته این خبر با واکنش های مختلف بین المللی پاسخ داده شد. یکی از این واکنش ها مربوط به وزیر اقتصاد دیجیتال فرانسه، "آکسل لومر" است. وی در مصاحبه ای گفت: "شرکت آیکان دیگر فضای مناسبی برای حکمیت اینترنت نیست."