آیا نرخ مکالمات بین‌الملل کاهش می یابد؟

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر تاکید کرد که حکم توقف اجرای مصوبه کاهش نرخ مکالمات بین الملل از سوی دیوان عدالت اداری به این سازمان نرسیده و این مصوبه کماکان لازم الاجرا است در حالیکه فعالان VOIP از توقف مصوبه توسط دیوان خبر می دهند.

به گزارش افتانا، درآبان ماه سال ۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۲۰ خود مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن تعرفه تماس های تلفنی با خارج از کشور و براساس هزینه مکالمات بین الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات کاهش یافت و با ۷۵ درصد تفاوت از ۱۵۷۵ ریال به ۳۸۴ ریال رسید.

این مصوبه که باعث کاهش نرخ مکالمات بین الملل با دوصفر مخابرات می شود به ادعای فعالان تلفن اینترنتی، ورشکستگی این شرکتها را به دنبال داشته و غیرکارشناسی و غیرشفاف و دارای ابهام است؛ براین اساس فعالان تلفن اینترنتی اعتراض خود را به این مصوبه از طریق شورای رقابت و نیز دیوان عدالت اداری پیگیری کرده اند.

در این زمینه برخی اخبار از توقف اجرای مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفن بین الملل از سوی دیوان عدالت اداری حکایت دارد و شرکتهای اینترنتی با انتشار تصویر نامه دیوان عدالت اداری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براین موضوع اصرار دارند.

فعالان VOIP معتقدند که این مصوبه به نوعی می‌تواند در عرصه مکالمات بین المللی صادره از کشور ایجاد انحصار کند و براین اساس مدعی شده اند که ۲۷ اسفندماه سال گذشته با ارائه مستندات مستدل و دفاعیات قاطع، این مصوبه با دستور موقت توقف شعبه اول دیوان عدالت اداری مواجه شده و ابلاغ قانونی آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت ابلاغ به تمامی اپراتورهای وابسته نیز انجام شده که تصویر آن در ذیل آمده است.

به افتانا، در متن قرار دیوان عدالت اداری آمده است: "

نظربه اینکه اجرای مصوبه ۱۲۰ موجب ورود خسارت به شاکی می شود به نحویکه جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است."

این در حالی است که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که این نامه تاکنون به این سازمان نرسیده و حکم توقف این مصوبه صحت ندارد و باید مصوبه اجرا شود.

حسن مهدوی با بیان اینکه تنها یک نامه از دیوان عدالت اداری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده که مبنی بر اعتراض شورای رقابت به نرخگذاری از سوی کمیسیون تنظیم مقررات است افزود: در این نامه دیوان عدالت اداری برای نرخگذاری مکالمات بین الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته که این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم الاجرا است.

وی گفت: نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت شرکتهای اینترنتی مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه ۱۲۰ به این سازمان نرسیده و زمانی که این نامه به ما برسد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته اما دیوان هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و از سازمان توضیح و مستندات خواسته است ادامه داد: مصوبه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات قانونی و از سوی یک نهاد فرابخشی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.

وی گفت: دیوان عدالت اداری عین درخواست شورای رقابت را برای ما ارسال کرده و نسخه این درخواست به ما رسیده و از ما خواسته است در مورد نحوه تعیین این نرخگذاری به دیوان عدالت اداری پاسخ دهیم. این به معنای توقف این مصوبه نبوده و ما پاسخ لازم و کافی و حقوقی را به دیوان خواهیم داد و این ادعای شورای رقابت را رد خواهیم کرد.