نگاهی به مهم‌ترین مصوبات فناوری ارتباطات در برنامه هفتم

با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مصوبات آن در حوزه فناوری ارتباطات اعلام شد.

به گزارش افتانا، بعد از یک‌ماه و با برگزاری ۵۷ جلسه علنی، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پایان یافت. مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستورکار قرار داد و اغلب جلسات مجلس در دو شیفت صبح و عصر برگزار شد. با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتی لازم الاجراست که از سوی شورای نگهبان به تأیید برسد. براین اساس در این نوشتار به مرور آخرین مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات می‌پردازیم.

طبق مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه همه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد. بر این اساس به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار داده شد. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از این تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

راه‌اندازی هر سامانه‌ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات
با مصوبه مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن‌ها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
براساس بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ کند.

براساس مصوبه بند (ج) ماده ۱۰۷ این لایحه به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
مجلس همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت، سوم آبان ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به مرحله اجرا در آورند.

مطابق با بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.

گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بر این اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند.

وزارت ارتباطات مکلف به اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات در این لایحه همچنین مکلف شد امکان اتصال اماکن تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

طبق این مصوبه، به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.

دولت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند
نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از برنامه هفتم به دولت تکلیف کردند ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند.

نمایندگان مجلس یازدهم (۲۴ مهر ۱۴۰۲) در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی اقتصاد دیجیتال در ماده ۶۴ برنامه را تصویب کردند. از جمله این موارد، پیشرفت ۹۹ درصد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور است.

در بند ت ماده ۶۶ که نمایندگان تصویب کرده‌اند، مسئولیت تربیت این نیروها بر عهده وزارتخانه‌های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه‌ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برسانند.

راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ را تصویب کردند. بر این اساس، وزارت ارشاد مکلف شد تا سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. راه‌اندازی این سامانه بایستی براساس اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

با تصویب این بند، به وزارت ارشاد مأموریت داده می‌شود تا با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صداوسیما، مرکز آمار ایران، راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم راه‌اندازی کند. جزئیات دقیقی از کم و کیف این سامانه اعلام نشده اما تصویب آن در حالی صورت می‌گیرد که با توجه به نگرانی‌های بسیار نسبت به نقض حریم خصوصی مردم، این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود تا ابهامات آن رفع شود. امروز این موضوع با اضافه شدن «رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» به بند ب ماده ۷۵ به تصویب رسید.

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف هستند تا به صورت مستمر و جامع، داده‌هایشان را به این سامانه به صورت آنلاین ارائه کنند.

رئیس مجلس درباره اضافه شدن «اصل ۲۵ قانون اساسی» به این بند گفت: «طبیعتاً اگر بخواهند به احوالات شخصی افراد وارد شوند، حکم قاضی نیاز دارد. یعنی بدون صدور حکم قاضی چنین کاری نباید اتفاق بیفتد، پس این متن به معنای آن نیست که می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را دسترس داشته باشند و چنین برداشتی حتماً نیست.»

مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی ایران در فضای مجازی شد
بر اساس بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روز رسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.

مطابق با بند الحاقی ۱ این ماده، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آئین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.